مصر

 

القضاة يتبرأون من الانتخابات ونتائجها

رئيس نادى قضاة الاسكندرية :  النظام كشف وجهه القبيح  واثبت كذب مزاعم شعارات الديمقراطية الجوفاء

سدنة العدالة يطالبون بعزل وزير الداخلية

نائب رئيس محكمة النقض يتهم الحكومة بالكذب والنفاق ويطالب بمحاسبة المسئولين عن جرائم الانتخابات

تبرأت قيادات بنادي القضاة من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية ، بعد ما شابها من انتهاكات واسعة النطاق وأعمال عنف أفضت إلى مقتل 8 من الناخبين وإصابة المئات في أكثر الجولات الانتخابية عنفا بتاريخ الحياة النيابية بمصر.

 

وقال محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية: "انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا أن تنسب للقضاة، ونحن نبرأ منها جميعا، وسنعلن ذلك بالجمعية العمومية "لنادي القضاة" يوم 16-12-2005 نظرا لما شابها من تجاوزات من جانب الأمن ".

 

وتابع: "ما جرى خلال انتخابات يوم الإعادة لم نر مثله من قبل، وكان يومًا عصيبًا لا على القضاة وحدهم بل على الشعب المصري كله، بعد التجاوزات الخطيرة التي حدثت من الشرطة والتي لم يسبق لها مثيل".

 

وأشار رئيس نادي قضاة الإسكندرية إلى أن: "السلطة التنفيذية كشرت عن أنيابها، وكشفت عن وجهها القبيح، وتدخلت الشرطة بشكل سافر في العملية الانتخابية".

 

وألمح غاضبا إلى أن تحذيرات القضاة للأمن بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية "جميعها ذهبت أدراج الرياح، والوعود تبخرت.. قالوا سنحافظ على الحيدة وها هم يغلقون اللجان أمام الناخبين ويمنعونهم من التصويت".

 

وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر قد حذر من هذه التجاوزات الأحد الماضي في اجتماع لنادي القضاة حضره 100 قاضٍ من اللجان الفرعية أشرفوا على جولة البداية للمرحلة الثالثة قائلاً: "أقسم برب العزة إننا سيكون لنا موقف مفاجئ إذا تكرر اعتداء من جندي واحد أو أخل جندي واحد بالمسئولية وحدث أي اعتداء على القضاة، ولن نتوقف عند المطالبة بإقالة وزير الداخلية، بل سيكون لنا موقف حاسم".

 

وطالب عدد من قضاة مصر في اجتماع الأحد الرئيس مبارك بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي؛ ردًّا على تجاوزات رصدوها واعتداءات تعرضوا لها من قبل الشرطة أثناء إشرافهم على جولة البداية للمرحلة الثالثة والأخيرة الخميس 1-12-2005.

 

من جانبه قال المستشار هشام البسطويسي أحد قيادات نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض إنه "كان الأجدر بالحكومة أن تحذو حذو حكومة دولة مثل الإمارات العربية بأن تجري الانتخابات على 20% أو أكثر من مقاعد البرلمان على أن يكون الباقي بالتعيين حتى تخرج نزيهة".

 

وأضاف: "انتهاكات جولة الإعادة الأخيرة سوأة جديدة تضاف إلى سوءات الانتخابات الحالية، بالإضافة إلى سوأة الكذب والادعاء بأن هناك حرية وديمقراطية في البلاد".

 

وأكد البسطويسي على أن "انتخابات الإعادة للمرحلة الأخيرة شهدت تجاوزات في كل الدوائر عدا دائرة الحامول وبلطيم فجاءت هادئة؛ وذلك لأن نائب السفير البريطاني كان يتفقد أحوال العملية الانتخابية بالدائرة".

 

 

 

المنظمات الحقوقية تصف الانتخابات ب "حرب شوارع"

تقريرُ حقوقي يندد بحملة الاعتقالات لانصار مرشحى الاخوان المسلمين

الحكومة انحازت بشكل فاضح لمرشحى الحزب الوطنى واهدرت احكام القضاء الادارى

ندد التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات باعتقال المئات من أنصار الإخوان المسلمين قبل وأثناء إجراء انتخابات الإعادة من الجولةِ الثالثة للانتخاباتِ التشريعية  مؤكدًا أنَّ هذا الإجراء يؤكد انحياز وعدم مصداقية الأداء الحكومي خلال الانتخابات.

 

وأضافَ التقريرُ الذي أصدرته اللجنة ...تأخر فتح اللجان ووصول الحبر السري، ومنع مؤيدي المعارضة من التصويت، بالإضافةِ إلى انتشارِ حالاتِ العنف نتيجة إغلاق كافة الطرق المؤدية للجان في عددٍ كبيرٍ من اللجان.

 

في البداية استنكر التقريرُ الحقوقي استمرارَ السلطات الأمنية في اعتقالِ أعداد كبيرة من مؤيدي المعارضة والإخوان المسلمين في مختلفِ المحافظاتِ خلال اليومين السابقين لبدء الانتخابات، وأشارت اللجنة إلى أنَّ مثل هذه التصرفات تؤكد انحياز وعدم مصداقية الأداء الحكومي خلال الانتخابات، كما أنها تحدُّ من قدرةِ المرشحين والتنظيمات السياسية على التنظيم والحركة وتشيع جوًّا من عدمِ الثقة والخوف من جانب المواطنين للتعبير عن آرائهم.

 

وأضافت أنَّ أحكام القضاء الإداري التي صدرت بإبطالِ الانتخابات في ستة عشر دائرة انتخابية بمحافظاتِ الدقهلية وكفر الشيخ وقنا والبحر الأحمر قُبيل بدأ انتخابات الإعادة بيومٍ أو يومين وما نتج عنها من تطبيقِ الحكم في بعض الأماكن وعدم وجود نظامٍ مُوحدٍ يضمن تطبيق هذه الأحكام في جميعِ الدوائر بصورةٍ متساوية ومنظمة يلقي بظلال من الشك حول مصداقية ونزاهة العملية برمتها.

 

كما وصف تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركةِ المجتمعيةِ انتخابات الإعادةِ التي جرت يوم الأربعاء بأنها "حرب شوارع" ولم تكن انتخابات بسبب التدخل الأمني ووقف الانتخابات في عددٍ من الدوائر بناءً على أحكامٍ قضائيةٍ وإلغائها في دوائر أخرى.

 

 

 

أساتذة جامعة القاهرة ينددون بالانتهاكات التي شهدتها الانتخابات

أعضاء هيئة التدريس يشيدون بتصدى القضاة لبلطجة جنود الشرطة ودورهم البطولى والوطنى فى مواجهة البطش

 

ندد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالانتهاكات التي شهدتها جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية .

 

مشيرين إلى قلق أساتذة الجامعة من تنامي التجاوزات التي ارتكبت في الانتخابات، خاصةً في مرحلتيها الثانية والثالثة، بدءًا من العيوب التي شابت جداول الناخبين، وعمليات التسجيل الجماعي، ومرورًا بعمليات شراء الأصوات واستخدام المال، ثم الاستخدام المنهجي للعنف والبلطجة في ترويع الناخبين وإبعادهم عن اللجان الانتخابية، وتزوير إرادة الناخبين بإعلان نتائج معكوسة، حتى وصل الأمر إلى ذروته بالتدخلات الأمنية السافرة في إغلاق كامل للكثير من اللجان ومنع الناخبين من الوصول إليها لأداء واجبهم الانتخابي؛ حتى اضطُّر بعضُهم إلى استخدام السلالم الخشبية وتسلقها للوصول إلى داخل اللجان عن طريق دورات المياه!!

 

وأضاف بيانٌ صادر عن أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة: شاهد العالم أجمع على الهواء مباشرةً هذه الممارسات السلبية، وتصاعدت الانتقادات من كل حدب وصوب، حتى وصل الأمر بالسيد كوفي عنان- الأمين العام للأمم المتحدة- في سابقة نادرة في تاريخ المنظمة الدولية إلى الإعراب عن "أمله في أن تحافظ الحكومة المصرية على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها"، معربًا عن قلقه للتقارير التي تشير إلى مصادرة حقوق الناخبين في إبداء رأيهم؛ مما حدا بعدد من الدبلوماسيين لإبداء خشيتهم من أن تكون تلك التصريحات بدايةً لتدويل قضية التجاوزات التي شهدتها الانتخابات، وهو ما قد يكون مقدمةً لعدم اعتراف دولي بنتائج هذه الانتخابات؛ مما يثير القلق لدى كثيرٍ من المصريين من أن يفتح ذلك المجال بابًا للتدخلات الدولية في أخص شئوننا الداخلية، والتأثير على قراراتنا وسياساتنا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية.

 

وأثنى البيان على مواقف القضاة، مشيدًا "بالمواقف المشرفة أثناء عملية الإشراف على الانتخابات من الحرص على نزاهتها، وعلى إدلاء الناخبين بأصواتهم بحرية وشفافية وعلى رفض التزوير والبلطجة والتدخلات الأمنية، حتى وصل الأمر إلى تعرض بعض رؤساء اللجان إلى اعتداءات لفظية وجسدية لترويعهم ودفعهم للتخاذل عن أداء دورهم.

 

وقال البيان "إنه لا يقلل من هذا الدور بطبيعة الحال الممارسات غير الشريفة لعدد محدود من رؤساء اللجان العامة بقبولهم بتزوير إرادة الناخبين وإعلان النتائج على خلاف الواقع بشكل فجٍّ ومثير".

 

 

 

الإعلام العالمي: عنف النظام المصري ضد الإخوان فاق التوقعات

ال "BBC"  : الشرطة استخدمت الذخيرة الحية والرصاص والقنابل ضد المصريين

"فاينانشال تايمز" الأمريكية : مصر تنزلق من على سلم الديمقراطية واللعنة تطارد النظام فى الخارج والداخل

"نيويورك تايمز" : مبارك " لحس" تعهداته باجراء انتخابات نزيهة

ذكرت "BBC"  أن جولة الإعادة من المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية قد شهدت أعمال عنف واشتباكات بين أنصار الاخوان المسلمين والناخبين من جهة ورجال الشرطة الذين حاولوا منعهم من دخول مراكز الاقتراع من جهة أخرى.

 

وفي هذا الصدد قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في الاشتباكات، وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لمنع أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وخاصةً الإخوان، كما أشارت "BBC" إلى أن الإخوان المسلمين قد فازوا بـ12 مقعدًا في المرحلة الثالثة؛ مما يرفع عدد مقاعدهم إلى 88 مقعدًا بخلاف تسعة مرشحين أوقفت الانتخابات في دوائرهم بأحكام قضائية ينتظرون الإعادة.

 

من جهتها قالت إخبارية "الجزيرة" الفضائية إن الإخوان قد أحرزوا 88 مقعدًا في أعنف انتخابات تشهدها مصر، وذلك على الرغم من كل التضييق الأمني وأعمال العنف المنظمة المرتكَبة ضدهم.

 

كما تناولت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية الانتخابات والعنف الذي جرى فيها في تقرير بعددها الصادر يوم الخميس 8 ديسمبر تحت عنوان "انزلاق مصر من على سلم الديمقراطية"، وأكد التقرير أن الشرطة المصرية واصلت قمعها للمتظاهرين، كما قامت بمصادرة السلالم الخشبية من المواطنين لمنعهم من استخدامها في الصعود إلى اللجان الانتخابية من المداخل الأخرى غير المداخل الرئيسة التي كانت قوات الأمن تسدها وتمنع المواطنين من الدخول منها، وأكد التقرير أن مؤيدي المعارضة  "واسعو الحيلة"، في إشارةٍ إلى ابتكارهم فكرة السلالم الخشبية قبل أن تحبطها قوات الأمن المصرية!!

 

وأكد تقرير الجريدة أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير وعنف واسعة النطاق على يد السلطات الرسمية.. الأمر الذي جلب سخطًا خارجيًّا وداخليًّا على النظام المصري، وأشار التقرير إلى أن هذه الانتخابات كان يفترض فيها أن تكون عنوانًا لبدء الإصلاح السياسي في البلاد إلا أنها أضرت بالغ الضرر بمصداقية التوجه المصري نحو الإصلاح السياسي.

 

وقد أفردت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية في متابعةً مطولةً للحدث من خلال رؤية تحليلية إخبارية لكل ما دار في الانتخابات ولوجه السياسة المصرية المتوقَّع بعد أن وصل الإخوان المسلمون بكل قوة إلى ما أسمته الجريدة "أروقة السلطة" في مصر، وأكدت الجريدة أن وصول الإخوان إلى الحكم في مصر لن يضرَّ بالسياسة المصرية؛ حيث سيعتمد الإخوان سياسةً معتدلةً هادئةً تتفق مع ما يتبنونه من رؤية معتدلة للدين الإسلامي.

 

وأوردت الجريدة تقريرًا آخر عن متابعة العملية الانتخابية ، والذي أشار إلى العنف الحكومي المخطط له ضد الناخبين بغرض عرقلة أنصار الإخوان المسلمين عن الوصول إلى اللجان الانتخابية والتصويت لصالح مرشحيهم، وأضاف التقرير أن إجراءات الأمن قد أدَّت إلى مقتل عدد من الأشخاص، وأكدت الجريدة أن ذلك يتنافى مع تعهدات مبارك بأن الانتخابات ستكون نزيهةً، مؤكدةً أن انتخابات مصر لم تكن أبدًا نزيهةً.

 

يُذكر أن المحصلة الأخيرة للانتخابات لم تتم ببُعد نظر؛ لوجود العديد من حالات التأجيل والتي أدت إليها خلافاتٌ قانونيةٌ، من بينها الخلافات حول هويات المرشحين ما بين عمال وفئات.

 

 

 

رئيس نادي القضاة ينسحب من اجتماع مع وزير العدل عقب مشادة كلامية ساخنة واحتجاجا على تواطؤ الحكومة مع بلطجية الحزب الوطنى

عقد رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز، اجتماعا طارئا مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، للتوصل إلى حلول للانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية.

 

حيث طالب رئيس النادي من وزير العدل الالتزام، بالاتفاق بين النادي ولجنة الانتخابات، الذي وافق عليه الوزير مرات عديدة كان آخرها إرساله لمندوب رسمي، نقل كلمته إلى اجتماع القضاة يوم الأحد الماضي، وأكد فيها التزامه وكذلك التزام الأجهزة الأمنية بعدم تكرار أحداث العنف أو منع الناخبين من التصويت.

 

وشهد اجتماع الأربعاء الماضى، مشادات كلامية بين رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز، وبين وزير العدل المستشارمحمود أبو الليل، أدت إلى انسحاب عبد العزيز من الاجتماع احتجاجا على عدم اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات أية إجراءات حيال الانتهاكات التي تعرض لها القضاة.

 

وكان عدد من القضاة في محافظات عديدة، أبرزها دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، قد انسحبوا بعد وقوع مصادمات بين قوات الأمن والناخبين، أدت إلى مقتل 4 مواطنين، واحتجاز القضاة داخل أربع لجان فرعيين في محافظة دمياط.

 

وقالت مصادر مطلعة من داخل النادي إن القضاة المنسحبين هددوا بالاعتصام داخل النادي ، احتجاجا على ما تعرضوا له من اعتداءات. وأوضحت المصادر، أن النادي ترك لأعضائه حرية الاختيار بين الانسحاب، وترك اللجان نهائيا واثبات ذلك في محضر رسمي، أو أبطال نتائج الانتخابات في اللجان التي يترأسونها.

 

 

القضاة يرصدون فى محضر رسمي بلطجة ميليشيات الشرطة واعتدائهم على الناخبين واطلاق الرصاص بكثافة لعرقلة الانتخابات

تم رصد تفاصيل اعتداء رجال الامن على الناخبين في أغلب دوائر الاعادة التي جرت الاربعاء الماضى ،من خلال محضر رسمي أعده نادي قضاة الاسكندرية وأشرف عليه نادي قضاة مصر.

 

فقد تلقت اللجنة المشرفة على المحضر والتي رأسها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية بلاغا من 13 قاضيا بلجنة مدرسة ميت عنتر الابتدائية مركز طلخا بالدقهلية بشأن الحصار الكامل للجنة من جانب قوات الامن المركزي وتكثيف الاجراءات الامنية فوق الاسوار والاسطح لمنع الناخبين من تسلقها والوصول الى لجان التصويت التي اغلقها الامن.

 

ورصدت بلاغات القضاة الحصار الامني حول مدرسة نجية سلام ومدرسة التجارة بدائرة فوة بكفر الشيخ والدائرة الثالثة بالمنصورة حيث رصدت البلاغات اطلاق الامن النار على الناخبين وسقوط عدد منهم جرحى ، كما رصد المحضر بلاغا من قضاة في دائرة تلين بالشرقية حيث تم حصار قرى باكملها لمنع الناخبين من الخروج للتصويت.

 

وركز المحضر على أن القاضي خالد محرم باللجنة رقم 134 بسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ رصد اشتباكات شديدة بين الناخبين والشرطة وان ارواح القضاة تعرضت للخطر وتم الاتصال برئيس المحكمة لاتخاذ اللازم ، واشار الى اغلاق اللجان رقم 134 الى 139 بنفس الدائرة .

 

 

احتدام الصراع بين حيتان الحزب الوطني على زعامة الاغلبية واقتسام الغنائم

كشفت مصادر بالحزب الوطني عن أن الحزب قرر تأجيل تسمية زعيم الأغلبية الجديد الذي سيقود الهيئة البرلمانية للحزب في أولي دورات البرلمان الجديد حيث سيتم إعلانه في أول اجتماع للهيئة البرلمانية الاثنين المقبل برئاسة الرئيس مبارك رئيس الحزب.

 

وأرجعت المصادر ذلك الي انتظار قرار الرئيس بتعيين النواب العشرة بالمجلس حيث دارت مناقشات موسعة انتهت الي خلافات بين نواب الوجه القبلي والوجه البحري حيث يسعي كل طرف الي الفوز بمنصب زعيم الأغلبية وكذلك الصراع بين المرشحين الأصليين للحزب والمنشقين عنه حيث يري فريق المنشقين اختيار عبدالرحيم الغول الذي فاز في انتخابات قنا مستقلا وانضم الي الحزب الوطني خاصة بعد خلو موقع زعيم الأغلبية بالاتجاه نحو تعيين حسين مجاور "الزعيم السابق" وكيلا للمجلس عن العمال في حين تمسك النواب من المرشحين الأصليين للحزب باختيار الدكتور مصطفي الفقي نائب دمنهور للقيام بتلك المهمة.

 

وترددت أسماء الدكتور عبدالأحد جمال الدين رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق والمستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي وحمدي الطحان رئيس لجنة النقل ومحمد أبوالعينين رئيس لجنة الاسكان لتولي زعامة الأغلبية.

 

شكوك حول استمرار "العادلي" وزيراً للداخلية فى التشكيل الوزارى المرتقب

ذكر عدد من صحف المعارضة المصرية يوم الخميس أن القيادة السياسية المصرية تعكف حاليا علي دراسة عددا من الملفات لقيادات أمنية تمهيدا لاختيار أحدهم وزيرا للداخلية خلفا للواء حبيب العادلي الذي تتزايد احتمالات خروجه من الوزارة في التشكيل الوزاري القادم .

 

وكشفت مصادر أمنية أن خروج العادلي ليس مرتبطا باعتراضات علي أسلوبه في إدارة الملف الأمني بقدر ما هو تحفظات علي استمراره لمدة طويلة في الوزارة وهو ما يخالف العرف الجاري في الوزارة خاصة في فترة حكم مبارك .

 

وأوضحت الصحف أن هذه الملفات تخص كل من اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد همام عطية محافظ أسيوط واللواء محمد شعراوي مدير الأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة .

 

وأشارت الصحف إلي أن القيادات السياسية تفاضل حاليا بين الأسماء لاختيار خليفة للعادلي ، وإن كانت الترشيحات تصب في اتجاه القيادات الأمنية التي أمضت مدة طويلة في خدمة جهاز مباحث أمن الدولة ، استمرارا للسياسية المعمول بها حاليا .

 

 

 

سفير بوش بالقاهرة يضغط علي النظام لتعيين نائب لمبارك

المندوب السامى الامريكى يشارك فى اختيار الوزراء والمحافظين الجدد ويلوح بسلاح المعونة اذا اطيح برجال واشنطن فى مصر

 ذكرت اوساط سياسية مصرية أن السفير الأمريكي بالقاهرة ريتشارد دوني نقل للرئيس مبارك رغبة الإدارة الأمريكية الملحة أن يعلن الرئيس مبارك تعيين نائب مدني له في أسرع وقت ممكن طبقا لما نص عليه الدستور، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تعيين هذا النائب بعد الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة وحركة المحافظين القادمة.

 

وشددت الإدارة الأمريكية في طلبها أن يكون نائب رئيس الجمهورية الجديد له سلطات حقيقية ويختص ببعض الملفات الهامة وليس منصبا شرفيا.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن المطلب الأمريكي أصاب مؤسسة الرئاسة بحالة من الارتباك نظرا لأن مسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية لم تكن مطروحة في الوقت الحالي على أجندة رئاسة الجمهورية ، لكن مؤسسة الرئاسة وعدت السفير الأمريكي ببحث الأمر فور الانتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة وحركة المحافظين.

 

وفي السياق ذاته ، كشفت المصادر أن السفير الأمريكي طلب من الرئاسة بموافاته بالأسماء المرشحة لشغل مقاعد الوزارة الجديدة ، وكذلك قائمة حركة المحافظين ، والتي من المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة .

 

وقالت المصادر إن السفير الأمريكي اعترض على استغناء الحكومة عن عدد من المحافظين الحاليين الذين يتمتعون بقبول جماهيري كبير وإنجازات ملموسة كما في حالة محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد السلام المحجوب والفريق محمد الشحات في مطروح واللواء عادل لبيب في قنا.

 

وطلب ريتشارد دوني من الحكومة المصرية أن يكون معيار الاستغناء عن المحافظين هو عدم مقدرتهم على الإنجاز أو عدم مقدرتهم على تنفيذ برامج التنمية وليس فشلهم في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الوطني.

وقالت المصادر إن السفير ألمح باستخدام المعونة الاقتصادية كورقة ضغط في حالة تجاهل مطالب الإدارة الأمريكية في مسألة تعيين نائب للرئيس أو تعيين الوزراء والمحافظين دون التشاور مع الإدارة الأمريكية.

 

وتوقعت المصادر أن تلبي مؤسسة الرئاسة مطالب الإدارة الأمريكية وان يتم تعيين عدد من الوزراء والإبقاء على عدد من المحافظين ممن يتمتعون بقبول لدى الإدارة الأمريكية.

 

يذكر أن الأنباء المتسربة  كانت قد تحدثت عن ملامح التشكيل الوزاري القادم حيث أشارت إلى خروج 7 وزراء منهم 5 وزراء من المجموعة الاقتصادية والخدمية ووزيران لأسباب صحية.

 

وتوقعت التقارير أن يتم دمج بعض الوزارات لتقليل عددها كما سيتم تعيين نواب ومساعدين للوزراء للاضطلاع ببعض المسئوليات الخدمية ليفرغ الوزراء للمهام السياسية.

 

والوزارات المرشحة للتغيير هي التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والبيئة والتموين والزراعة والمالية كما ترددت أنباء تغيير وزيري الخارجية والداخلية .