مصر

 

نظام مبارك يهدر فرصة جديدة لاصلاح احوال البلاد وانهاء عصر الديكتاتورية والفساد

انتهاكات صارخة وتزوير بالجملة وتواطؤ فاضح من الشرطة لصالح مرشحى الحزب الحاكم

المعارضة تخرج بصفر كبير فى الجولة الاولى... والاخوان هم المنافس الوحيد بعد حصولهم على اربعة مقاعد

 

 

أُعلنت النتائج الرسمية النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت وقائعها في ثماني محافظات هي:

القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد ومرسى مطروح، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 164 نائبًا من بين 1635 مرشحًا بينهم 36 امرأة إحداهن الدكتورة مكارم الديري مرشحة جماعة الإخوان المسلمين على مقعد الفئات بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، والتي ستخوض انتخابات الإعادة أمام مرشح الحزب الوطني رجل الأعمال مصطفى السلاب.

وطبقًا للإحصائيات الرسمية النهائية فقد أُعلن فوز أربعة من مرشحي الإخوان المسلمين فيما يخوض 42 مرشحًا من الإخوان انتخابات الإعادة في دوائرهم الانتخابية بست محافظات والمقررة إجراؤها الثلاثاء القادم 15 نوفمبر 2005م. هذا وكانت الجماعة قد رشحت في الجولة الأولى 52 مرشحًا.

والفائزون الأربعة هم: المحمدي عبد المقصود مرشح الإخوان عن مقعد العمال في دائرة حلوان (24)، وعادل حامد مرشح الجماعة على مقعد العمال بدائرة السيدة زينب وكلاهما من مرشحي القاهرة، كما فاز محمد شاكر الديب مرشح الإخوان على مقعد الفئات بدائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، وأخيرًا سعد حسين مرشح العمال في دائرة البتانون بمحافظة المنوفية.

إلى ذلك جرى استبدال 3 صناديق اقتراع بدائرة 24 حلوان وهي في طريقها إلى اللجنة العامة للفرز، وفي مقر الفرز العام بالجامعة العمالية بدائرة مدينة  نصر ومصر الجديدة تم منع المندوبين من اصطحاب الصناديق للداخل، كما تم نقل الصناديق من مقار لجان المطرية وعين شمس إلى مكان الفرز في ميكروباصات مع منع المندوبين من الركوب مع الصناديق وبدء الفرز في غياب المندوبين.

كما شهدت دائرة حدائق القبة واقعة تزوير عن طريق الشرطة وذلك في مدرسة الدار البيضاء حيث قامت الشرطة بخطف صناديق الاقتراع أرقام (59) (57) من مدرسة الدار البيضاء، و(117) (118) من مدرسة محمود سامي وتم ملئها ببطاقات مسودة لمرشح الحزب الوطني بعد إغلاق باب الاقتراع مباشرة.

 

 

منظمات حقوق الانسان ترصد مشاركة الموتى فى الانتخابات وتصويت الموظفين والعمال الجماعى لصالح مرشحى الحكومة

مرشحو الحزب الحاكم يشترون الاصوات مستخدمين المال العام والخاص

رصد تقرير حقوقي لتحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية العديد من التجاوزات والانتهاكات التي أثرت في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأكد التحالف المكون من ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ولجنة الظل لمراقبة الانتخابات في مؤتمر صحفي أن الجداول الانتخابية كانت المعضلة الرئيسية.

ورصد التقرير وجود أخطاء كثيرة في تلك الجداول التي انطوت على أسماء مكررة وموتى وخلو الجداول من أسماء الكثير من الناخبين مما تسبب في تدنى نسبة المشاركة السياسية التي تراوحت بين 15 إلى 20% حسب  التقرير الأولي للانتخابات.

وكشف التقرير عن حدوث حالات تصويت جماعي لصالح بعض المرشحين لاسيما مرشحو الحزب الوطني.

 وأوضح أنه تم رصد حالة تصويت جماعي لموظفي جمارك الإسكندرية في دائرة بولاق الدكرور بالقاهرة لصالح مرشحي الحزب الوطني.

ورصد التقرير تزايد أعمال العنف والبلطجة من قبل أنصار بعض مرشحي الحزب الوطني في مواجهة المرشحين المنافسين من المعارضة والإخوان المسلمين من خلال المشاحنات التي تمت بالعديد من الدوائر الانتخابية ولا سيما في القاهرة والجيزة.

وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة للجزيرة نت إن حياد الأجهزة الأمنية وصل إلى حد السلبية وعدم التدخل لمنع أنصار بعض مرشحي الحزب الوطني من الاعتداء على المرشحين الآخرين.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية كشفت عن الدور الرئيسي الذي يقوم به المال في العملية الانتخابية المصرية وتراجع الاعتماد على السياسة وبرامج المرشحين في تزكية كفة مرشح عن آخر.

وذكر التقرير أن الانتخابات شهدت تأثيرا كبيرا على إرادة الناخبين عبر شراء أصواتهم الانتخابية بتوزيع أموال نقدية ووجبات غذائية على الناخبين، وكذلك استخدام المال العام في الدعاية ونقل الناخبين للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطن.

وأكد منسق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أحمد زارع أن الدولة تدخلت بسطوتها لإنجاح مرشحي الحزب الوطني بمختلف الطرق، كان أولها الوعود التي جاءت من الجهاز التنفيذي للدولة للقرى والدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الوعود كان يجب أن تكون من الحزب وليس من الدولة نفسها.

وقد أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية عبر سن قانون جديد لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون الحالي رقم 73 لسنة 1956 لكثرة العيوب التي تعتريه.

ودعا ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة وزير العدل بوضع قوائم جديدة للقضاة بمراقبة الانتخابات في مراحلها المقبلة من خلال تمكين قضاة المنصة فقط "القضاء الجالس" من مراقبة الانتخابات وعدم الاعتماد على موظفي الدولة في الإشراف على الانتخابات.

 وشدد أمين على ضرورة تنقية وتحديث الجداول الانتخابية بحذف أسماء المتوفين والتخلص من عيب تكرار الأسماء والتأكد من حذف من ليس لهم الحق في التصويت وإسناد مهمة تحديث وتنقية الجداول الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ونادي القضاة.

 مطالبا بضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الوطني وعدم استخدام المال العام من مبان ومنشآت ووسائل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية التابعة للدولة أثناء الانتخابات.

=======================================

بلطجية الحكومة يمارسون الارهاب امام اللجان بالمطاوي والسنج

إصابة عدد من مرشحي الجبهة الوطنية وأنصارهم وخطف بعض المندوبين 

شهدت انتخابات المرحلة الاولي لمجلس الشعب أعمال بلطجة غير مسبوقة قام بها أنصار مرشحي الحزب الوطني ضد مرشحي المعارضة ، استخدم البلطجية كافة أعمال العنف واعتدوا علي عدد من المرشحين وأنصارهم بالشوم والمطاوي. وأصيب العشرات وتم علاج بعضهم في المستشفيات، كما قام البلطجية بتحطيم عدد من السيارات. تم علاج بعض المصابين في المستشفيات ورصدت منظمات أجهزة المجتمع المدني ممارسات أنصار الوطني لاعداد تقارير عنها لفضح الممارسات التي وقفت وراءها الحكومة بكل قوتها

وغض الطرف عن تصرفات البلطجية الذين حولوا الانتخابات في العديد من الدوائر الي ساحات قتال. في دائرة الخليفة اعتدي بلطجية الحزب الوطني علي مرشح الوفد الدكتور محمود السقا وأصابوه بعدة كدمات وتم التحفظ علي اثنين من مندوبيه داخل لجنة مدرسة الإمامية في منطقة التونسي. كما قام بلطجية الوطني بتحطيم سيارة كمال خليل مرشح الجبهة في امبابة وانهال ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها بالشوم. كما قام بلطجية الحزب الوطني بارهاب أنصار الدكتور محمد كامل مرشح الوفد بدائرة الباجور بالمنوفية وخطفوا ستة من مندوبيه أثناء عودتهم بالتوكيلات الانتخابية ليلاً الي قرية جروان وهم: هاني عبدالسميع مشعل وحازم سعيد حمودة وتوفيق عبدالسلام ومحمد مهدي ومحمد حسني وشفيقة محمود. وفي دائرة المعادي قام أحد المرشحين المستقلين بتحرير عدة محاضر ضد بلطجية مرشح الحزب الوطني بعد اعتدائهم علي أنصاره بالشوم والسنج. وفي دائرة مصر الجديدة وقعت مشاجرة بين مرشح الوطني ومرشح مستقل وأصيب عدد من المواطنين. في أسيوط نشبت مشاجرة بين مرشح الوطني محمد الصحفي والمرشح المستقل مصطفي قراعة استخدمت فيها المطاوي والشوم وتعالي صراخ السيدات خارج اللجان بعد أن احتدمت المشاجرات أمام مدرسة الخياط الثانوية أصيب بعض السيدات بانهيار عصبي وسقط بعضهن تحت الاقدام بعد تعرضهن للضرب. كما شهدت دائرة الفتح في أسيوط مشاجرة عنيفة بالشوم بين أنصار مرشحين وأصيب عدد من الشباب بجروح وألقت قوات الشرطة القبض علي أطراف المشاجرة. كما رصدت احدي المنظمات الحقوقية تعدي بعض رجال الشرطة علي مراقبي عدد من اللجان بالضرب والاهانة وسحب هوياتهم الشخصية وطردهم من اللجان. كما رفضت اللجنة العليا للانتخابات اعطاء تصاريح لبعض المنظمات لمراقبة سير الانتخابات. ورصدت المنظمة بعض التجاوزات منها عدم اتاحة المعلومات وعدم مطابقة كشوف الناخبين الموجودة خارج اللجان مع اللجان بالداخل.. وشهدت دائرة شبرا اشتباكات عنيفة بين أنصار المرشحين المستقلين أصيب فيها عدد من المواطنين. وأدت أعمال العنف الي قيام المرشحين بالمزايدة علي سعر الصوت الذي وصل الي 200 جنيه في لجنة مدرسة العطار الثانوية بشبرا وتوقف التصويت لمدة ساعة في بعض اللجان. 

 

 

شراء اصوات الناخبين بالمخدرات والفلوس واشياء اخرى

اتوبيسات الوزارات تنقل الموظفين اجباريا للتصويت لوزيرى المالية والانتاج الحربى

اختفاء الحبر الفوسفورى واستبداله بحبر الختامة واختفاء الستائر من عدة لجان

ابتكرت الحكومة والحزب الوطني وسائل جديدة لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم. تم تأخير فتح بعض اللجان الانتخابية في الدوائر التي تتمتع فيها المعارضة بشعبية جارفة لصرف المواطنين عن الادلاء بأصواتهم.

كما تبين ان أكثر من 80% من أسماء الناخبين وردت خطأ في الكشوف الانتخابية لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.. وقف آلاف الناخبين أمام اللجان دون أن يقترب أحد منهم من لجان التصويت بسبب الاخطاء المتعمدة في أسمائهم. وكشفت جريدة الوفد عن تسليم الحزب الوطني كشوفاً بأسماء الناخبين صدرت حديثاً وتسليم جبهة المعارضة كشوفاً قديمة مما تسبب في وقوع عدة أخطاء وانصراف الناخبين عن الادلاء بأصواتهم. كما تبين وجود أخطاء كثيرة في اللجان الانتخابية أبرزها ان الاسماء التي بحوزة رئيس اللجنة مغايرة تماماً للمعلنة علي أبواب اللجنة، وسادت حالة من الهرج والمرج في عدد كبير من اللجان الانتخابية وكانت أشبه بالفوضي العارمة.

وقامت معظم الاجهزة المحلية بمساعدة مرشحي الحزب الوطني ووقفت علي مقربة من اللجان والشوارع المؤدية اليها لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم. ووصل الامر الي حد التهديد بالقتل والاعتقال لمن يعتزم الادلاء بصوته الي جبهة المعارضة!!. ورصد فريق العمل المكلف بتغطية الانتخابات بالمركز المصري لحقوق المرأة العديد من الجرائم الانتخابية ارتكبها أنصار الحزب الوطني وأبرزها استمرار حالة الترويع والترهيب والارهاب ضد المرشحين خاصة المرشحات واستخدام المخدرات لجذب الناخبين. وتلقت احدي المرشحات تهديدات بالقتل أو تشويه وجهها في حالة عدم تنازلها عن الترشيح لصالح مرشح الحزب الوطني.

ورصد مراقبو جمعية المساعدة القانونية تجاوزات عديدة أبرزها طرد المندوبين وتأخر فتح اللجان وشراء الاصوات. وبلغ سعر الصوت الانتخابي ما بين 100 جنيه الي ألف جنيه خاصة في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر. كما تبين تداول بطاقات إبداء الرأي في الشوارع خاصة في المنيا وبني سويف وأسيوط. وشهدت بعض اللجان اختفاء الحبر الفوسفوري واستبداله بالختامة فقط ووجود نقص كبير في بطاقات التصويت في عدد من اللجان بسبب تداولها في الشارع.

وحشدت الدولة كل إمكانياتها لصالح الحزب الوطني وتمثل ذلك في قيام وزارتي المالية والانتاج الحربي باستغلال الاتوبيسات والسيارات لنقل الناخبين، خاصة في دوائر المعهد الفني والوايلي وحلوان، بالاضافة الي تسخير جميع أجهزة الحكم المحلي بدوائر المحافظات التي جرت بها الانتخابات. وتبين تفرغ بعض رؤساء اللجان في أبو تيج ومطاي لقراءة الصحف وتركوا الاشراف علي التصويت لمندوبي المرشحين. وتم التصويت بدون استخدام الستائر التي تضمن سرية الاقتراع.

وتم حشد جميع موظفي كهرباء مصر والريف بتعليمات من وزير الكهرباء للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الوطني بدائرة الوايلي. وقام نائب مأمور مركز مطاي بختم الاستمارات داخل اللجان والتسويد لصالح مرشحي الحزب الوطني.

 

 

الوطني استعان بمقاولي الأصوات لإنقاذ مرشحيه!!

مافيا راس المال والسلطة تحالفا لاجهاض محاولات الاصلاح

أكدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن الجداول الانتخابية قد شابها العديد من العيوب التي تمثلت في تكرار أسماء الناخبين، والأخطاء في الاسم الثلاثي لهم.

كما لم تنقَ الجداول من أسماء الموتى، ولم يتم السماح للمعتقلين والمقيمين خارج مصر بالإدلاء بأصواتهم، وهو الأمر الذي ينسف من الأساس أي حديثٍ عن صحة إجراء عملية التصويت، أو أن الأصوات التي تحصلت من عملية الاقتراع تعبِّر عن الاختيار الحر للمواطنين.

وتعتقد الجمعية أنه لم يعد يتسنَ للمسئولين في الدولة الحديث عن توافر معايير النزاهة والشفافية في أية عملية انتخابية قادمة مادامت الأجهزة الأمنية مُصرَّة على وجود هذه العيوب بجداول الناخبين.

وكشفت الجمعية عن استشراء ظاهرة شراء إرادة الناخبين بعد أن راجت حرفة (مقاولو الأصوات الانتخابية)؛ فقد رصد فريق المراقبين الخاص بجمعية المساعدة عدة حالاتٍ قام فيها بلطجية الانتخابات ومحترفو التزوير باستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لبعض الناخبين، وقاموا بعرض مبالغ مالية وتقديم سلع تموينية ومزايا أخرى لهم في حالة تصويتهم لمرشحٍ بعينه، وقد وصلت قيمة الصوت الانتخابي الواحد في الدقائق الأخيرة لعملية التصويت مبلغ 500 جنيه مصرى.

كما كشفت الجمعية عن تجاوز الدعاية السقفَ المالي الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات لكل مرشح للانفاق على حملته الانتخابية بقيمة 70 ألف جنيه، فتم صرف ملايين الجنيهات على أعمال الدعاية من لافتات ومواكب وملصقات ومؤتمرات انتخابية، كما تم صرف جزء من تلك الأموال كرشاوى انتخابية.. وثمن لبعض التربيطات لجمع أصوات الناخبين، وهو ما لم تتخذ اللجنة العليا للانتخابات حياله أي إجراء.

وكان عزوف المواطنين عن المشاركة وتدني نسبة الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم لنسبةٍ لا تتجاوز 20% دليلاً فعليًا عن الأزمة التي تواجهها عملية التغيير والإصلاح السياسي في مصر.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها إنه لم يتوافر ضمان الرقابة القضائية الكاملة والتامة على عملية التصويت؛ فعلى الرغم من مطالبة نادي قضاة مصر بقصر الإشراف القضائي على قضاة الحكم تم تكليف محامي الدولة (أعضاء هيئة قضايا الدولة) والسادة وكلاء النيابة العامة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية بتولي مسؤلية الإشراف.

وترى جمعيةُ المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن الحِيَل التي استُخدمت لتزوير إرادة المواطنين- خاصةً في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الاقتراع- تؤكد إصرار ثلة من رجال المال والسلطة في مصر على وأد المحاولات لإدخال إصلاحات جوهرية على المناخ السياسي العام في مصر بحرمان المواطنين من التمتع بحق المواطنة والذي شرطه الأساسي المشاركة في الحكم، وتتخوف الجمعية من أن تكون الانتخابات البرلمانية الحالية آتية على الطريق الذي سبق تمهيده أمام زواج السلطة والمال في مصر ضد مصلحة غالبية البسطاء من أبناء هذا الوطن.

 

 

700 يضربون عن الطعام احتجاجا علي النتائج في بني سويف 

اضرب 700 من انصار مرشح مستقل بإهناسيا، احتجاجا علي التلاعب في نتيجة الفرز لصالح مرشح الحزب الوطني. تلقي اللواء أسامة الجريدي مدير أمن بني سويف، اخطارا من المستشفي العام، بتجمهر عدد من الاهالي داخل المستشفي، واعلانهم الدخول في اضراب عن الطعام، وتباشر النيابة التحقيق. 

 

 

دش وراقصة(حزب وطني) لحشد الناخبين و الحصول على تاييدهم !.

الدوائر التليفزيونية والفضائيات وشرائط الكاسيت والمطربين الشعبيين يدخلون معترك الدعاية الانتخابية

تصاعدت حدة الحملات الدعائية وتنوعت أساليبها المبتكرة لجذب اهتمام الناخبين، لتشمل لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية استخدام شبكات دش مركزي وإقامة حفلات أحياها فنانون وراقصات للترفيه عن الناخبين، بجانب توزيع أشرطة كاسيت تتضمن أغاني تمجد مرشحين.

ففي دائرة بولاق أبو العلا بالقاهرة، أقام قبل يومين مرشحا الحزب الوطني الحاكم، بدر القاضي وإيران النيفاوي حفلا غنائيا أحيته راقصة مع المطربين الشعبيين شعبان عبد الرحيم وسعد الصغير جذب أعدادا غفيرة قدرت بما لا يقل عن 5 آلاف شخص. وبعد انتهاء الحفل الترفيهي، عقد المرشحان مؤتمرهما الانتخابي الذي قدما فيه برنامجهما لحل مشاكل المواطنين بالدائرة!.

أما في محافظة البحيرة فقد شهدت دعاية أخرى من ابتكار النائب السابق "عادل شعلان"، حيث استغل ظاهرة انتشار شبكة الكوابل غير الشرعية للمحطات الفضائية التي يقيمها تجار الأطباق اللاقطة من خلال سرقة قنوات فضائية وإعادة توزيعها، عبر سلك هوائي عادي، على منازل أبناء القرى المصرية بأسعار زهيدة شهريا (10 جنيهات).

وقام النائب ببث قناة تلفزيونية خاصة له عبر دائرة مغلقة على هذه الشبكة ليفاجأ به أبناء دائرته الانتخابية وهو يطل عليهم في حجرات نومهم عارضا عليهم برامجه وإنجازاته بجانب الأفلام والأغاني التي تبث عبر هذه الدائرة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هذا النائب الجديدة استعان بموسيقى مقدمة المسلسل التلفزيوني المصري الشهير "رأفت الهجان" كموسيقى تصويرية على خلفية شريط فيديو يعرض لقطات له وهو يتحدث في البرلمان أو يشارك في افتتاح مشروعات.

ودافع النائب عن فكرته هذه قائلا إنه يرغب في أن يعرف أبناء دائرته أنه لم يقصر في واجب يتعلق بالدفاع عن حقوقهم أو المطالبة باحتياجاتهم.

وفي دائرة منوف  استخدم الأسلوب نفسه أحمد عز نجم لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم ومرشحها في الدائرة حيث أبلغ عدد من الأهالي في الدائرة مراسل إسلام أون لاين.نت أنهم فوجئوا بقناة جديدة تعرض برامج دعائية للمرشح، كما وجدوا قنوات منوعات غنائية تضاف إلى الدائرة التليفزيونية المغلقة، ورجحوا أن تكون هذه الإضافات تمت بمبادرة من رجل الأعمال الشهير.

وللمرة الأولى في انتخابات برلمان مصر 2005، دخلت الفضائيات المصرية في سباق الدعاية المحموم حيث قدمت قناة السياحة المصرية المعروفة بـMTC والتي أنشأها مجموعة من رجال الأعمال عرضا لجميع المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية بالظهور على شاشة التلفزيون لعرض برامجهم الانتخابية.

وحول ذلك يقول مسئول الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في القناة الذي رفض ذكر اسمه: "نقدم فرصة كبرى أمام مرشحي الانتخابات المقبلة ليقدموا ويعرضوا برامجهم الانتخابية ووعودهم أمام ناخبيهم على شاشة التلفزيون"، وتابع في اتصال هاتفي مع إسلام أون لاين.نت: "الفرصة متاحة للجميع حيث مسموح بمساحة زمنية محددة بأجر معين لكل مرشح في برنامج البرلمان".

وبشأن الإقبال من جانب المرشحين على عرض القناة التي تبث على قمر "نايل سات" المصري، أوضح: "تلقينا سيلا من الاستفسارات منذ أن أعلنا عن العرض، وهناك مرشحون من مختلف الاتجاهات قدموا بالفعل طلبات اشتراك في البرنامج وتخصيص مساحة زمنية لهم"، ولم يشأ المسئول ذكر عدد الطلبات ونوعية المرشحين.

شرائط كاسيت

أسلوب مبتكر آخر ابتدعه المرشحون، وهو شرائط الكاسيت؛ حيث قام الصحفي "مصطفى بكري" مرشح الجبهة الوطنية للتغيير (ائتلاف لأحزاب معارضة) في دائرة مايو والتبين بتوزيع شريط كاسيت على أهالي الدائرة كنوع من الدعاية الانتخابية بعنوان "انتخبوه". وكتب كلمات الشريط الشاعر المعروف "عبد الرحمن الأبنودي" باللهجة الصعيدية.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"  فإن بكري قام بتوزيع ما يقرب من 3 آلاف نسخة من الشريط الذي يقول في أحد مقاطعه: "انتخبوه انتخبوه انتخبوه.. مصطفى بكري انتخبوه.. انتخبوا بكري في المواعيد وفرحونا بيوم العيد.. دا بكري بيحب بلاده أكتر ما بيحب ولاده".

وداخل حي "بولاق أبو العلا" لجأ إلى الوسيلة ذاتها المرشح المستقل "محمد المسعود" لجذب اهتمام أبناء دائرته وجاء في أحد مقاطع شريط الكاسيت ومدته نصف الساعة: "المسعود فكر جديد والدم دم جديد لبلادنا وحياتنا وولادنا.. المسعود لبناء المستقبل ولمصر المستقبل.. بيحس بمشاكلنا وهيحقق أحلامنا.. مش شعارات كدابة ولا عبارات هدافه...".

وعود "صاصا"

الوسائل التقليدية للدعاية مثل اللافتات لم تخل هي الأخرى من الابتكار والطرافة.

ففي دائرة دمنهور تعمد المرشح المستقل على مقعد العمال "مراد عبد الفتاح" كتابة اسم شهرة طريف له على كل لافتاته الدعائية وهو "صاصا الميكانيكي".

كما مزج اسم الشهرة مع شعارات طريفة لجذب الناخبين من بينها شعار يقول : "لا دعاية ولا إعلان مع صاصا الميكانيكي تعيش في تبات ونبات"!.

 

 

حزب "ال كابونى" يعود لأساليبه القديمة لتزوير الانتخابات بالدقي

حكومة على بابا تلجا لاساليب قذرة لانقاذ امال عثمان من هزيمة مؤكدة بعد اعلان التليفزيون وجريدة الاهرام فوز ابو اسماعيل

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة عن فوز الدكتورة آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب سابقًا بمقعد (الفئات) في الدائرة، وهي النتيجة التي جاءت مخالفة لنتائج الفرز التي كانت تصبُّ في صالح مرشح الإخوان حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي أكدت دلائل الفرز الأولية تقدمه والتي لم يتحمل الحزب الوطني أن يستمرَّ في التجمل ومحاولة الظهور بمظهرِ الحزب الديمقراطي الذي يحترم إرادة الناخبين ولم يطمئن الحزب لجدوى أساليبه الجديدة التي تعتمد على القيد الجماعي لآلاف الأصوات؛ حيث قام الحزب في دائرة الدقي التي ينافس فيها مرشح الإخوان حازم صلاح أبو إسماعيل مرشحة الحزب الوطني الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة ووكيلة مجلس الشعب.

فبالرغم من تقدم حازم أبو إسماعيل بأكثر من ألف صوت "وفق إحصاءات مندوبي الفرز" إلا أنَّ النظامَ أصدر تعليماته بضرورة فوز مرشح الحزب الوطني الدكتورة آمال عثمان التي استنجدت مؤخرًا بالقيادة السياسية لإنقاذها من مرشح الإخوان الذي كانت أسهمه في تصاعدٍ مستمر, وقد بدا من سير العملية الانتخابية في دائرة الدقي والعجوزة أنَّ هناك اتجاهًا لتزوير الانتخابات لصالح آمال عثمان بدأت بحشد موظفي الحكومة خاصة المصالح الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، وانتهت بالغموض الذي أحاط بعملية الفرز؛ حيث تمَّ تأجيل إعلان النتائج حتى الفجر رغم انتهاء عملية الفرز.

وكانت المفاجأة الكبرى حين شاهد مندوبو المرشحين وأنصارهم سيارتين "نقل" تابعتين لوزارة الداخلية تدخلان لجنة الفرز بالمتحف الزراعي بالدقي في تمامِ الساعة الثانية عشر مساء الأربعاء وتحمل صناديق انتخابية خشبية رغم أنَّ كل الصناديق كانت زجاجية, وحدثت هذه الواقعة وسط حصارِ قوات الأمن المركزي للجنة الفرز ومنْعٍ لوسائل الإعلام وممثلي منظمات حقوق الإنسان من دخول اللجنة.

جدير بالذكر أن حازم أبو إسماعيل سبق وأن أعلن التيلفزيون المصري ٍ فوزه على آمال عثمان، وخرجت صحيفة الأهرام المسائي في صدرِ صفحتها الأولى بعنوان "مفاجآت مدوية في نتائج المرحلة الأولى.. سقوط آمال عثمان وأيمن نور وأمين مبارك" في الوقتِ الذي خرجت فيه جريدة المساء لتؤكد حدوث الإعادة بين حازم أبو إسماعيل وآمال عثمان.

 

 

مرشد الاخوان المسلمين يتهم النظام الحاكم بتزوير الانتخابات باستخدام الاساليب القذرة 

اتهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف النظام الحاكم بتزوير الانتخابات البرلمانية في العديد من لجان الاقتراع.

وقال عاكف للصحفيين بعد ادلائه بصوته في احدي لجان دائرة مصر الجديدة ان النظام الحاكم يصر علي فساده.

وأكد عاكف حصوله علي تقارير واردة من اللجان الانتخابية تؤكد استخدام الحزب الوطني لأساليب قذرة لتزوير الانتخابات. مشيرا الي عدم وجود ما يسمي بالشفافية والحرية. وأكد ان ما جري هو تزوير كامل.

======================================

رغم أنف الحكومة: السفارة الأمريكية تراقب الانتخابات 

تحدت السفارة الأمريكية بالقاهرة قرار الحكومة بمنع الرقابة الدولية علي انتخابات مجلس الشعب. أوفدت السفارة مجموعة من الموظفين والخبراء الي المحافظات لمراقبة الانتخابات. اهتمت السفارة الأمريكية بمراقبة اللجان في محافظات المنيا وأسيوط بالاضافة للقاهرة والجيزة. وقام موظفو السفارة بدخول مراكز الاقتراع والالتقاء بالناخبين والمراقبين. كما قاموا بتصوير الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الحكومة المصرية بإيفاد مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، ورفضت الحكومة، متعللة بأن أحزاب المعارضة ترفض الرقابة الدولية. 

 

 

وكالات الأنباء العالمية تنقل عمليات التزوير 

ضبط رئيس لجنة يسود البطاقات بنفسه للحزب الوطني ويضعها في الصناديق 

نقلت وكالات الأنباء تجاوزات يوم الانتخاب. كشفت وكالة رويتر شكوي المرشحين والناخبين من الخلل في كشوف الناخبين، ومنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم في الساعات الاولي من فتح لجان الاقتراع. سجلت الوكالة آراء الناخبين في العملية الانتخابية والاحداث التي وقعت داخل وخارج اللجان. قال كارم محمود: »هذه ليست ديمقراطية.. البلطجية اخافوني بالسكاكين ولم استطع الدخول للإدلاء بصوتي إلا بعد حضور الشرطة وقال وائل عمر: انه تعرض للضرب من احد بلطجية الحزب الوطني وامره بالانصراف قبل ان يدلي بصوته، ورجال الامن وقفوا ساكتين!

وقال متحدث باسم الاخوان المسلمين في إحدي دوائر القاهرة ان 50 سيدة ادلين باصواتهن وغادرن اللجنة بدون غمس اصابعهن في الحبر الفسفوري. وقالت حركة »شايفنكم« ان لجنة في حي الظاهر بالقاهرة اغلقت بعد ضبط رئيسها يحشو الصناديق بأصوات ناخبين لم يحضروا للإدلاء بأصواتهم، ثم اعيد فتح الصناديق بعد استبدال رئيس اللجنة.

وقال بهاء سيد مرشح مستقل باسيوط انه لم يجد اسمه في كشوف الناخبين! واشار مرشح آخر يدعي عماد محمود إلي اختلاف الكشوف الموجودة في اللجان عن الكشوف التي تم تسليمها للمرشحين.

وقال ياسر ابو العلا ان عددا كبيرا من الناخبين لم يجدوا اسماءهم في الكشوف.

وقال حسين عبدالظاهر ان الحافلات الحكومية نقلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشحي الحزب الحاكم في السيدة زينب. 

 

 

فاينانشيال تايمز: جمال مبارك ورجاله فشلوا في إقناع المصريين بأنهم الأمل في الإصلاح

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن جمال مبارك والجماعة الملتفة حوله أو ما يطلق عليهم الحرس الجديد في الحزب الوطني الديمقراطي تمكنوا من إقناع الكثير من نخبة رجال الأعمال في مصر أنهم يمثلون الأمل في التغيير.

إلا أن الصحيفة أكدت أنه في ظل فرض قانون الطوارئ وما نجم عنه من تغييب لأحزاب المعارضة الرسمية من الوسط أو اليسار، فإن جمال مبارك ورجاله لم يقنعوا العامة حتى الآن بأنهم أمل التغيير في البلاد.

وأيدت الصحيفة القول إن قصة الحرس القديم والحرس الجديد فشلت في تغييب حقيقة واضحة: مجرد إحلال للحرس (الجديد) محل رؤسائه الكبار بملابسهم البالية عبر وجوه صغيرة نسبيا في ملابس أكثر ملائمة.

أشارت الصحيفة إلى أنه لا نية حقيقة لدى النظام المصري في إجراء إصلاحات في الحياة السياسية قائلة إن الرئيس مبارك عندما قدم فكرة الانتخابات الرئاسية التنافسية أوائل العام الجاري، فإن الحزب الوطني عمل على جعل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أكثر تشددا لضمان ألا يخرج متحد حقيقي للرئيس. بل إن الحزب الوطني الحاكم ـ والكلام للصحيفة ـ وضع تشريعات تحكم عمل الأحزاب السياسية أكثر تقييدا عن سابقتها

 

 

حبس نائب الوطنى المتهم بتقاضي الرشوة 

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شكري زيد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية وعضو مجلس الشعب الحالي عن الحزب الوطني »فئات« بدائرة شما 4 ايام علي ذمة التحقيق. كان ضباط الرقابة الادارية قد ألقوا القبض علي النائب اثناء تقاضيه رشوة قيمتها 40 ألف جنيه من رجل اعمال نظير قيامه بتسهيل تخصيص قطعة ارض بزمام قرية ميت خلف لبناء مدرسة خاصة عليها. 

 

 

بلطجية يعتدون بالضرب المبرح على مذيع الجزيرة الزميل احمد منصور بالقاهرة

اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين تؤكد وجود تواطؤ رسمى من السلطات المصرية لتكميم الصحفيين

أدانت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين الاعتداء الذي تعرض له الزميل أحمد منصور المذيع ومقدم البرامج بقناة الجزيرة وذلك أمام مكتب القناة بالقاهرة من طرف شخصين مجهولين.

وأعربت اللجنة عن تضامنها مع الزميل منصور وطالبت السلطات المصرية بالتحقيق في الحادث, مشيرة إلى استمرار حوادث الاعتداء على الصحفيين في مصر منذ سنوات دون إحالة مرتكبيها إلى العدالة.

وكان الزميل أحمد منصور قد تعرض لاعتداء بالضرب بينما كان واقفا قرب مكتب الجزيرة في القاهرة قبيل حلقة برنامجه "بلا حدود" وقال أحمد منصور إن رجلا قوي البنية برفقة آخر اقتربا منه أثناء مكالمة مع ضيفه نعمان جمعة الذي كان في طريقه لحلقة "بلا حدود" بمكتب الجزيرة في القاهرة عندما هاجمه الرجلان وأوسعاه ضربا تحت سمع ومرأى الجميع ودهشتهم.

وقد أجريت فحوصات شاملة للزميل أحمد منصور الذي تورم وجهه وأصيب بكدمات متفرقة في رأسه إلا أن حالته مستقرة. وقد سجل بلاغا عن الحادث وسجل إفادته لدى السلطات عن ما جرى.

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها ازاء واقعة الاعتداء. وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة. كما أدان اتحاد المحامين العرب الاعتداء الذي تعرض له احمد منصور.

وقد أدانت قناة الجزيرة بشدة الاعتداء الذي تعرض له  أحمد منصور وطالبت القناة في بيانها السلطات المصرية بالتحقيق في هذا العمل المشين وإنزال العقوبة العادلة بالجناة ومن يقف وراءهم.ورفضت الجزيرة مثل هذه الغوغائية، مؤكدة وقوفها إلى جانب أحمد منصور وكل الصحفيين الأحرار في العالم أجمع. ودعت أيضا كل الهيئات الإعلامية ونقابات الصحفيين وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان لإدانة هذا الاعتداء.

كما أدانت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين في بيان لها من الدوحة هذا الاعتداء وحملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الإجرامي. واعتبرته تكررا مملا لسلسلة الاعتداءات على الصحفيين من جانب مجرمين مجهولين لا يتم الوصول إلى أي منهم وتقديمهم للعدالة.

وتحدث البيان عن "وجود تواطؤ رسمي أو شبه رسمي مع هؤلاء المجرمين بهدف إسكات الأصوات الحرة المعارضة للحكومة المصرية وسياساتها".