قراءة في الصحف العبرية
اتحاد المحاضرين
الأكبر في بريطانيا يقرر تشجيع قطيعة اكاديمية لاسرائيل
ذكرت هآرتس 30/5/2006 ان اتحاد
المحاضرين الأكبر في بريطانيا اتخذ أمس قرارا يشجع قطيعة اكاديمية
لاسرائيل. ويشجع قرار الاتحاد (NATFHE)، الذي يشتمل على نحو من 69 ألف
عضو، المحاضرين على أن يزنوا مقاطعة محاضرين اسرائيليين
ومؤسسات اكاديمية في اسرائيل،
لا تعبر عن موقف عام صريح مضاد "لسياسة التمييز العنصري" وسياسة تمييزية
في مجال التربية.
واوضحت هآرتس ان القرار أثار الذي اتخذ في اطار
المؤتمر السنوي للاتحاد، أثار اختلاف الرأي. وأبلغت صحيفة "الغارديان" عن أنه في نهاية النقاش، صوت 53 في المائة من
اعضاء المؤتمر تأييدا له، و38 في المائة عارضوه وامتنع
الباقون. واتخذ القرار برغم حملة شديدة واسعة النطاق صرفتها منظمات اسرائيلية ومنظمات يهودية في بريطانيا والولايات المتحدة. قال
اعضاء في "المؤتمر الدولي للحرية الاكاديمية"، وهو جهة أُقيمت في جامعة بار - ايلان في السنة الماضية في أعقاب محاولة فرض قطيعة اكاديمية على اسرائيل، انهم "سيحاولون مهاجمة القرار بقنوات قضائية". في
السنة الماضية ايضا، عندما أخذ اتحاد محاضرين أصغر يسمى
"منظمة محاضري الجامعات" بقرار يدعو الى
قطيعة اسرائيل اكاديميا،
ألغي بعد مضي نحو شهر بواسطة مادة اجرائية، وجدها محاضر
بريطاني - يهودي في دستور المنظمة.
أمين سر الاتحاد، بول
مكني، مع افتتاح المؤتمر في السبت قام بخطوة وجه فيها النقد اللاذع الى سياسة اسرائيل في المناطق. وأمس خطب خطبة شديدة ندد فيها بالقطيعة. فاجأت الخطبة حاضري
المؤتمر، لان أمناء سر الاتحاد لا يُفترض أن يُعبروا عن موقفهم الشخصي، لأنه بفعل
عملهم، عليهم أن يعملوا وفقا لكل قرار يأخذ به الاتحاد. اتُهم مكني بأنه "يحاول الدس على" الاقتراح. وبحسب اقوال مكني، يتطلب قرار القطيعة تأييدا أوسع، ونقاشا أشمل مما
جرى. اقترح مكني أنه بدل اقتراح القطيعة، يأخذ الاتحاد بقرار يكرر الاعلان عن مشايعة الفلسطينيين.
وقال مكني انه يوجد
اليوم قبل الأخذ بـ "القطيعة الرسمية" محاضرون
بريطانيون يقاطعون اسرائيل. الجهود في بريطانيا لفرض
قطيعة اكاديمية رسمية على اسرائيل،
تؤيدها دعوة عشرات المنظمات المدنية الفلسطينية، وعلى رأسها المنظمة العليا "حملة
المقاطعة الاكاديمية والثقافية لاسرائيل"
(PACBI). جاء عن المنظمة ردا
على القرار إن "اتحاد المحاضرين يقود الطريق من ناحية المسؤولية الاخلاقية للاكاديميا البريطانية
عن مقاطعة التمييز العنصري الاسرائيلي". بحسب قول
المنظمة، "الجهود المتصلة من اجل القطيعة الاكاديمية
تبرهن على أن اكاديميين كثيرين لا يقبلون الزعم غير
النزيه، وفحواه أن مقاطعة المؤسسات في اسرائيل تناقض "الحرية
الاكاديمية" أو تدفع بمعاداة السامية الى الأمام".
وقوبل قرار تشجيع
قطيعة اكاديمية لاسرائيل
ردودا اسرائيلية غاضبة فقالت وزيرة التربية، يولي تمير (العمل)، إن "الحديث عن خطوة تستحق التنديد
والاشمئزاز". في الاسبوع الماضي تحدثت تمير الى الوزير البريطاني المسؤول عن شؤون الدراسات العليا، وطلبت اليه
أن يتدخل في الموضوع. رد ديفيد تريسمان، وهو وزير في
وزارة الخارجية البريطانية، بلسان بريطانيا، وقال: "نُعبر عن أسف للقرار".
مزاعم اسرائيلية عن اخلاء مواقع
استيطانية في الضفة الغربية قريبا
زعمت هآرتس 30/5/2006 ان الحكومة الاسرائيلية ستخصص أسابيع قليلة للمفاوضات مع مجلس المستوطنات
، بهدف التوصل الى اتفاقات على اخلاء
24 موقعا تسمى بغير القانونية في الضفة الغربية. واذا
لم تتحقق هذه الاتفاقات، فمن المتوقع لرئيس الوزراء ايهود
اولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس اصدار التعليمات الى جيش الاحتلال الاسرائيلي
والشرطة لاخلاء هذه المواقع. وان أفضلية عليا للاخلاء ستعطى للمواقع الاستيطانية التي تورط سكانها بمخالفات
عنف تجاه فلسطينيين في القرى المجاورة - وعلى رأسها مزرعة سكالي
(قرب الون موريه)، مزرعة
عروسي (براخا ب) والتلة 725
قرب يتسهار، وجميعها في منطقة نابلس.
واشارت هآرتس الى انه أول أمس عقد قادة مجلس المستوطنات لقاءا أوليا مع وزير العدل حاييم رامون الذي
يرأس اللجنة الوزارية لتطبيق استنتاجات تقرير المحامية تاليا ساسون
على المواقع الاستيطانية. وفي الوقت القريب القادم من المتوقع لقاء آخر مع كل اعضاء اللجنة.
ونقلت هآرتس عن وزير كبير في الحكومة، يوجد في صورة الاتصالات مع
المستوطنين قوله أمس ان المستوطنين تلقوا وعدا الا تحاول الحكومة مفاجأتهم بخطوات من طرف واحد، طالما تجري
مفاوضات موضوعية. وحسب أقواله، ستخصص الاسابيع القريبة
القادمة لمساعي التوصل الى حل متفق عليه، غير أنه في
غياب ذلك، ستكون الحكومة مطالبة بالعمل. وفي مثل هذه الحالة كما قال، من المتوقع الاخلاء في غضون أسابيع قليلة.
ازمة بين اولمرت وبيرتس
قالت معاريف 30/5/2006 ان الشرخ بين
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود
اولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس يصل الى ذرى جديدة. فالتقليص
المخطط في ميزانية وزارة الحرب، والتصويت على قانون التسويات وقضية سلة الادوية تؤدي بكديما والعمل الى أزمة ائتلافية حقيقية.
وهذا الصباح تنعقد
الحكومة في جلسة خاصة للبحث والقرار في موضوع التقليص في ميزانية الدولة للعام 2006على
خلفية تبادل حاد للاتهامات بين كديما والعمل، واحساس بضعضعة أسس الائتلاف. وجاءت الازمة
في اعقاب سلسلة من الخطوات: التقليص في ميزانية الحرب،
والذي قال عنه بيرتس أمس انه لن يسمح لوزارة الحرب بان
تتحول الى "كيس للضربات"، التصويت المرتقب
على قانون التسويات والذي يطالب العمل باجراء تعديلات
جوهرية عليه والا فستصوت ضده، وادعاءات مسؤولين كبار في العمل بان اولمرت
أهان بيرتس في كل ما يتعلق بسلة الادوية.
ومع ذلك فقد أوضح بيرتس في احاديث
مغلقة بان "ليس للعمل اي نية للانسحاب من الحكومة،
هذا سيكون عدم مسؤولية وطنية. على مثل هذا الامر لا يتم
التوجه الى الانتخابات".
وقد هاجم مسؤولون في كديما بيرتس بشدة لمعارضته التقليص. وقال احدهم:
"انه يلعب دور الدمية بالخيط، يحركه الجنرالات. شخص طالب بتقليص 2 مليار شكيل في ميزانية الدفاع وفجأة يحتج على تقليص ربع هذا المبلغ،
تقليص جرى من أجل تمويل الاتفاقات الائتلافية التي وقع عليها هو نفسه، تقليص هو الادنى في السنوات الاخيرة في
ميزانية الدفاع".
وأمس وقع صدام آخر بين الرجلين. فبينما كان بيرتس
يجلس في غرفة كتلة العمل ويهدد بان حزبه لن يصوت مع الميزانية اذا
لم يتم توسيع سلة الادوية، في غرفة كتلة كديما كان رئيس الوزراء يجلس أمام وسائل الاعلام
ويعلن عن حل الازمة. "هذا يدل على القطيعة التامة
بين الرجلين"، قال مسؤول في الائتلاف. "كان
هذا شقاق غبي على الحظوة: اولمرت أراد الحظوة لنفسه
فيما أراد بيرتس ثني اولمرت،
وبين هذا وذاك تضررت صورة الحكومة بشدة".
45 في المائة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر
نقلت هآرتس 30/5/2006 عن تقرير الامم
المتحدة للعام 2005 أعدته لجنة منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف ان 1.6 مليون نسمة، هم 45.7 في
المائة من الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية يوجدون تحت خط
الفقر. ويتضح من التقرير ان البطالة في السلطة وصلت في
العام 2005، وفقا لمعطيات مكتب الاحصاء المركزي
الفلسطيني 23.5 في المائة فيما أن البطالة في السلطة برأي خبراء فلسطينيين أعلى
بكثير وقد تصل الى 40.7 في المائة. معدل الرجال
العاملين عمليا كان 51.2 في المائة، فيما أن معدل النساء
كان 9.9 في المائة فقط.
وحسب أعضاء اللجنة،
فان سياسة الاغلاقات وتقسيم الضفة الى
عدة مناطق لفترات طويلة تؤدي الى زيادة حجوم الفقر. وهم يجملون التقرير بقولهم: "الازمة في الضفة وفي القطاع شديدة جدا ويجب العمل على وقف
التدهور.
دعوة اسرائيلية لتجاوز أبو مازن
اعتبر د. ألون ليئان المدير العام لوزارة الخارجية زمن حكومة براك في هآرتس 30/5/2006 ان التفاوض مع أبو
مازن لا حاجة اليه - يجب الاستمرار في الانسحاب الأحادي.
وقال"في النظر الى الوراء، كان الانجاز السياسي - الأمني الوحيد منذ اتفاق
السلام مع الاردن الانسحاب من غزة وشمالي الضفة الغربية.
اتفاقات اوسلو، مثل الانسحاب من لبنان ايضا، لم تُقربنا آخر الأمر من السلام، لا مع الفلسطينيين ولا
مع اللبنانيين. أما الانسحاب من غزة، بمقابلة ذلك، فكان خطوة مهمة في نضالنا
للحفاظ على طابع دولة اسرائيل اليهودي، ولتعزيزها
وللتمكين لها، بالرغم من أننا ما زلنا لم نقطف ثمار السلام في هذه الحالة ايضا. إن الانفصال الذي أجراه اريئيل
شارون وخطة الانطواء التي تأتي في أعقابها هما الاجراءان
التاريخيان الأكثر أهمية منذ اتفاقات السلام مع مصر والاردن".
واوضح"في وسط العملية الجراحية التي بدأتها
حكومة شارون مع الانسحاب من غزة وشمالي الضفة الغربية ، وجدت لها الجماعة الدولية دواءا عجيبا بديلا في صورة أبو مازن. لا يوجد في اسرائيل أحد يؤمن حقا أن ثلاث حبات أبو مازن كل يوم، قبل أو
بعد الوجبات، ستعالج المرض. ومع ذلك من السهل التمسك
بهذه الوصفة الطبية بدلا من العملية الجراحية. ابتلاع الحبات أسهل من إجلاء أكثر
من 60 ألف مستوطن عن بيوتهم واعادتهم الى البيت.بيد أن دواء التسكين الذي
يُسمى تفاوضا مع أبو مازن له عدد من الظواهر المصاحبة. فهو يعمل ببطء، اذا كان يعمل أصلا، ويهدر الكثير من الوقت. وهو قد يسيء حال اجهزة كاملة اخرى، توجد الآن في
وضع مستقر جدا. ومشكلته الرئيسة: أنه لا يعالج النزف الذي خلفه الانفصال الاول، وهو نزف قد يصبح قاتلا".
واضاف"لا يوجد أي امكان
لحل النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني بواسطة مفاوضة أبو
مازن. فهذا بالتقريب مثل مفاوضة بين بشار الأسد والرئيس موشيه قصاب على مستقبل
الجولان. ليس السؤال هو من الأكثر لطفا، أبو مازن أو اسماعيل
هنية. السؤال هو هل نؤمن بالديمقراطية. من يؤمن بالديمقراطية
لا يستطيع أن يتجاهل حكومة منتخبة. من يؤمن بالديمقراطية لا يستطيع أن يؤمن
بموازاة ذلك باحتلال مستمر منذ اربعين سنة. ومن هنا من
يؤمن بالديمقراطية يجب عليه أن يؤيد تجاوز أبو مازن. اذا
كان بالامكان تجاوزه مباشرة الى
اسماعيل هنية فقد كان ذلك
جديرا بالمحاولة، لكن لما كان هذا غير ممكن، فيجب المضي الى
الاستمرار في العملية الجراحية وفورا. إما نتحدث وإما
نُخلي - هذه هي الخيارات".
وختم"احدى ذرائع تعويق الانسحاب هي أن الجماعة الدولية تريد
محادثات سلام. يريد العالم في واقع الأمر أن نكف عن
الاحتلال. صفق العالم كله لشارون في السنة الماضية. اذا
ما استمر اولمرت في العملية الجراحية الأليمة، فسيحصل
على نفس التصفيق. كل قضية "ثنائية الأطراف" و"أحادية
الأطراف" غير ذات صلة حتى ننقل المستوطنين بالفعل. في اللحظة التي يُحرك فيها
المستوطنون، ستنقطع ضغوط الجماعة الدولية.لا يوجد أحد
يفهم الوضع أفضل منا. لا يجوز أن نوقف هذه العملية
المهمة في منتصفها. يجب الاستمرار في اخلاء المستوطنات،
لمصلحتنا ولمصلحة أبو مازن ايضا".