قراءة في الصحف العبرية

 

 

السياسة الاستعمارية الإسرائيلية والاموال الأوروبي

 

اعتبرت عميره هاس في هآرتس 1/3/2006ان الدول المانحة تحول الشعب الفلسطيني إلى شعب شحاذين وتغطي بذلك السياسة الاستعمارية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، مشيرة ان على الفلسطينيين ان يحزنوا من مواصلة تقديم الصدقات التي تفرح اسرائيل.

وأوضحت"ليس على الفلسطينيين أن يُرحبوا بقرار الاتحاد الاوروبي بمنح الفلسطينيين 120 مليون يورو اخرى من قبل أن تتشكل حكومة حماس. اسرائيل هي الملزمة بالسرور لقرار الدول المانحة بمواصلة تعويض الفلسطينيين عن التدهور الاقتصادي الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي، لأن الشعب الفلسطيني لم يتحول الى شعب يتسول الصدقات من العالم بسبب الكوارث الطبيعية، وانما هي عملية الاستعمار التي تقوم اسرائيل بتسريعها. أحد أوجه تواصل السيطرة على الاراضي الفلسطينية ("الخاصة" أو الاراضي العامة على حد سواء)، وتوسيع البناء لليهود وحدهم، وضم اراضي فلسطينية واسعة لاسرائيل، الامر الذي يحطم الضفة الى جيوب وسجون للفلسطينيين. الوجه الآخر للاستعمار هو نظام القيود المتطرفة التي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين بين سجونهم وجيوبهم في داخل الضفة وبين الضفة وغزة".

 

وقالت" التبرع الاوروبي الموعود الذي يهدف في جزء منه الى دفع رواتب القطاع العام الفلسطيني، يشير الى أن اوروبا تجد صعوبة حتى في منع اسرائيل من نهب اموال الضرائب والجمارك التي تعود للفلسطينيين (50 مليون دولار شهريا) في وضح النهار. وايضا ان اوروبا تقدر أن الولايات المتحدة تضغط على اسرائيل لاعادة المال المنهوب - خلافا للضغوط التي مارستها في بداية الانتفاضة عندما قامت اسرائيل بايقاف التحويلات المالية المستحقة للفلسطينيين. صحيح أن هذه الاموال تسرق في اسرائيل وموانئها، ولكن عن صفقات للقطاع الفلسطيني الخاص. هذه اموال فلسطينية يحظر أن تُراكم الفائدة في الخزينة الاسرائيلية بدلا من أن تصل الى وزارة الصحة أو التربية الفلسطينية. هي تشمل ثلثي المداخيل النابعة من النشاط الاقتصادي  الفلسطيني. ثلث واحد (35 مليون دولار شهريا) يتكون من الضرائب التي تسرق مباشرة من النشاط الاقتصادي في الضفة وغزة.هذه المبالغ كان من الممكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير وداعمة للميزانية الفلسطينية الجارية لولا الخطوات الاسرائيلية ضد الاقتصاد الفلسطيني وقدرته التطورية الكامنة. وهذه ليست خطوات جديدة ترحيبا بحماس. اسرائيل دمرت وما زالت الزراعة الفلسطينية والحديقتين الوطنيتين في شرقي الضفة وغربها من خلال الجدار الفاصل والضم الفعلي لغور الاردن. تدمير الاراضي ومنع الفلاحين من دخول اراضيهم واغراسهم وصعوبة التسويق والمس بمصادر المياه - ادت كلها الى افلاس عشرات الاف الفلاحين وقلصت اسهامهم في الدخل القومي الفلسطيني".

 

واضافت"من قبل حدوث الانتفاضة الحالية قامت اسرائيل بالمس باحتمالات تطور الصناعة الفلسطينية عندما وجهتها نحو "المناطق الصناعية" المجاورة لاسرائيل بواسطة سيطرتها على اغلبية اراضي الضفة (60 في المائة مناطق ج المخصصة لتوسيع المستوطنات) سيطرة - السيطرة تعني التقييد الاقصى - على تراخيص البناء وخطط التطوير  والتنمية الفلسطينية والقدرة على اخراج المصانع من داخل الاحياء السكنية وتطويرها. الطريقة الثانية ارتكزت على تقييد الحركة من منطقة لاخرى التي فرضت منذ 1991 وازدادت حدة خلال السنوات الخمسة الاخيرة. عدد غير قليل من الاقتصاديين برهنوا عن العلاقة بين طرق السيطرة الاسرائيلية وبين تدهور الاقتصاد الفلسطيني. ولا تنقص الابحاث التي تظهر الخط المباشر بين قيود الحركة الفظيعة وبين تحويل اغلبية الشعب الفلسطيني الى شعب فقير محتاج ويبدو ان مبادرات مواصلة ارسال الصدقات بانواعها المختلفة لن تقل".

 

وختم"لذلك يتوجب على الفلسطينيين ان يخشوا وان يقلقوا لا ان يفرحوا ببيان وزارة خارجية الاتحاد الاوروبي من الامر الاول. هذا القرار يشير الى ان دولة اوروبا تواصل تنازلها عن ممارسة أي ضغط سياسي لوقف السياسة الاستعمارية الاسرائيلية التي تعرقل بصورة منهجية تنامي القدرات الاقتصادية الفلسطينية. ارسال التبرعات هو تغطية لعجز هذه الدول وعدم رغبتها في التصادم مع واشنطن الداعمة لاسرائيل. مع اقامة حكومة برئاسة حماس سيجدون صيغا اخرى لمواصلة امداد الفلسطينيين بشبكة الانقاذ المكونة من التبرعات والصدقات. حكومة اسرائيل بدورها ستصرخ محتجة على تقديم المساعدة لحماس الا انها ستفرح بينها وبين نفسها".

 

 

 

بوادر لـ"انتفاضة حجارة" في الضفة الغربية

 

أشارت تقديرات الأوساط الأمنية الإسرائيلية إلى بوادر انتفاضة حجارة فلسطينية مستشهدة بعملية طعن مستوطنين امس  واعتقال فتاة فلسطينية ابنة 14 في حاجز قرب مسجد بلال بن رباح زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتزمت طعنهم. ثم اعتقال شاب فلسطيني عند مدخل الحرم الابراهيمي وفي حوزته سكين. اشتبه باعتزامه اختطاف سلاح من جندي.

 

وقالت هآرتس ان البلاغات في أجهزة الرسائل القصيرة تتدفق الان بوتيرة أسرع مما كانت العادة. وبعد بضعة اشهر من الهدوء النسبي، في ختام فك الارتباط، يصل في الاسابيع الاخيرة عدد كبير من التقارير اليومية عن الاحداث. الكثير منها تندرج فيما درجت المخابرات اسرائيلية على تسميتها بـ "العمليات المعادية الشعبية": رشق حجارة وزجاجات حارقة وضرب سكاكين - وفي الغالب، دون أن يكون منفذ العملية مرسلا من اي منظمة كانت. ويتخذ جيش الاحتلال الاسرائيلي جانب الحذر في وصف الظاهرة كتغيير في الميل. وتقول مصادر عسكرية بانه لا تزال هناك حاجة الى مزيد من المعطيات لتأكيد وجود تغيير حقيقي، لا ينبع من تسلسل مصادف للاحداث.

 

أما المستوطنون وفق هآرتس فيعتبرون ان السفر على طرق الضفة اصبح مرة اخرى اكثر خطرا - على الاقل بقدر ما يتعلق الامر بالحجارة والزجاجات الحارقة. وفي لواء عصيون (بيت لحم) بدأوا يركزون مؤخرا على مكافحة رشق الزجاجات. ومنذ بداية السنة اعتقل في هذا القاطع 23 فلسطينيا اثناء القائهم زجاجات حارقة.

 

واضافة الى ذلك، سجل عدد كبير من عمليات الطعن المحبطة. واحصى موقع اخباري للمستوطنين 15 فلسطينيا اعتقلوا في الشهرين الاخيرين وهم في طريقهم الى عمليات طعن. 23 آخرون اعتقلوا في الحواجز وفي حوزتهم سكاكين.

 

عملية الطعن في مفترق كلة مستوطنات غوش عصيون هي الثانية في غضون شهر: في بيتح تكفا هجم في بداية شباط شاب فلسطيني دون "ماض امني"، على المارة، فقتل امرأة وأصاب خمسة مواطنين.

 

وتساءل هآرتس هل العنف الشعبي، "انتفاضة الحجارة" تعود؟ في السنة الاولى من الانتفاضة الاولى (1987 - 1989) هذا ما ميز الكفاح.

 

واكدت مصادر عسكرية لصحيفة "هآرتس" امس بأن معطيات الاسبوعين الاخيرين تشير بالفعل الى ارتفاع في عدد الاحداث، ولا سيما رشق الزجاجات الحارقة ومحاولات الطعن. وبالمقابل، فان هناك ارتفاعا ما في أحداث اطلاق النار. وهكذا، وقع في الاسبوعين الاخيرين 50 حدث القاء زجاجة حارقة، مقابل 35 حدث في الاسبوعين اللذين سبقهما؛ 39 حدث وصف بانه "خرق للنظام" (مظاهرات عنف او اضرار بالاملاك) مقابل 26 في الاسبوعين السابقين لذلك؛ و 225 حدث رشق حجارة، مقابل 200 في الاسبوعين السابقين. عدد احداث اطلاق النار ارتفع من 26 في الاسبوعين السابقين الى 37 في الاسبوعين الاخيرين؛ وعمليات العبوات من 6 الى 15.

 

وبتقدير ضباط كبار في جيش الاحتلال، فان هذه ظاهرة ستحتدم في الاشهر القادمة. فلحماس، كما يعتقدون، مصلحة في تطوير الاحتجاج الشعبي. مثل هذا النهج أكثر راحة للابقاء على نار الكفاح ضد اسرائيل، دون أن تتهم الحركة - التي تقف أمام مهمة تشكيل حكومة في السلطة - بخرق تعهداتها بالكف عن المقاومة. واضافة الى ذلك، فهو يسمح بالضغط على اسرائيل في نقاط محرجة من ناحية دولية، وعلى رأسها استمرار بناء جدار الفصل.

 

 

 

سوريا: اسرائيل تلقي بنفايا نووية في الجولان

 

نقلت يديعوت 1/3/2006 عن السفير السوري في لجنة نزع السلاح في جنيف، بشار الجعفري أمام مندوبي 65 دولة وصلوا الى المؤتمر بان كل دول الشرق الاوسط ملزمة بخلق شرق أوسط نظيف من اسلحة الدمار الشامل، "ولكن اسرائيل، التي تحظى بدعم قاطع من الدول النووية الكبرى، تواصل معارضة مطالب الاسرة الدولية، وتلقي بنفاياها النووية في هضبة الجولان السورية".

 

فرد السفير الاسرائيلي الى المؤتمر اسحق ليفنون بالعربية بأن أقوال جعفري غير دقيقة وغير مسنودة، ولكنه لم يرد مباشرة على الاتهام لاسرائيل بانها تلقي نفايا نووية في هضبة الجولان. وحسب اقواله فان السوريين يحاولون استخدام مؤتمر نزع السلاح لنشر معلومات مضللة في مواضيع سياسية وعدم التصدي لمسألة الرقابة على السلاح في المنطقة.

 

وتعقيبا على ذلك قال الجعفري ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لم توقع على ميثاق عدم نشر الاسلحة النووية، وترفض نزع اسلحتها النووية: "الشرط الاول لاسرائيل هو ان تواصل الاحتفاظ باسلحتها النووية"، قال الجعفري. اما السفير الاسرائيلي الذي طلب اليه شرح الموضوع فقال: "اننا ننضم كل عام الى الاجماع الذي يدعو الى منطقة منزوعة من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، ولكننا أيضا قررنا الظروف التي تجعل من هذا الامر ممكنا".

 

 

 

انخفاض في الإحساس بالأمن الاقتصادي - الاجتماعي لدى الإسرائيليين

 

اظهر استطلاع نشرته هآرتس 1/3/2006 استهدف فحص مدى الإحساس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي لدى الإسرائيليين أن 37 في المائة من المشاركين بلغوا عن تراجع في مستوى معيشتهم الان، مقابل المستوى قبل سنتين - ثلاث سنوات، وأن 17 في المائة يبلغون عن تحسن في هذا الإحساس.

 

وفي الاستطلاع الذي أجراه في شهر شباط "مركز تاووب" لبحوث السياسات الاجتماعية في اسرائيل، قال 31 في المائة من المستطلعين ان مستوى دخلهم لا يسمح لهم أو بالكاد يسمح لهم بتوفير احتياجات العيش الاساسية. وفي أوساط الشيوخ، يبلغ معدل من يجدون صعوبة في العيش 40 في المائة فيما هو المعدل في أوساط المستطلعين ذوي التعليم المتدني 48 في المائة.

 

ومثلما في كل عام، طور مركز تاووب معطيات الاستطلاع فقرر بأنه طرأ تراجع طفيف في احساس الامن الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الدولة، بعد سنتين من التحسن التدريجي في هذا الاحساس. وتبين أن احساس الامن غير مستقر الا في أوساط الطبقات الميسورة بين السكان. في شباط 2006 انخفض جدول الامن الاقتصادي - الاجتماعي في المركز الى 57.3 نقطة من اصل 100.

 

 

 

التمييز ضد فلسطيني الـ 48 ومفهوم الدولة اليهودية

 

في تعقيبها على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يحدد أن عرب إسرائيل هم مواطنون متساوون في الحقوق في ضوء  تمييز الدولة العبرية ضدهم  أشارت هآرتس في افتتاحيتها اليوم 1/3/2006 ان "الحياة في دولة وُصفت في قانونها الأساس على انها "دولة يهودية وديمقراطية"، تحتاج من حين الى آخر اللجوء الى المحكمة العليا التي تبحث من جديد في الأبعاد الحقيقية والتطبيقات لهذه الحياة في إسرائيل. فهل كون هذه الدولة كدولة "يهودية"، حسب القانون، يسمح بتفضيل اليهود بالموازنات؟ الجواب على هذا السؤال أُعطي يوم أمس من خلال قرار العليا الذي أوضح تماما وجود تمييز في موازنات التعليم لصالح اليهود، وحتى بطريقة التفافية بواسطة الاعلان عن مناطق أفضلية قومية والتي تضر بصورة أساسية وسريعة بجوهر ومبدأ المساواة في الدولة".

 

واضافت "لكي تحافظ على دولة "يهودية وديمقراطية"، لا ضرورة لتفضيل يهود بواسطة منحهم موارد للتعليم، بل العكس. لأن تفضيل المناطق اليهودية في ميزانيات التعليم يُلحق الأذى بصورة الدولة، ويسبب حالة من الاحباط لدى الأقلية التي تشعر بالمهانة، وسوف تدفع بأبناء الأقليات الى ذراع التدين الاصولي. وكل تمييز ضد الأقلية العربية في اسرائيل يضر بالديمقراطية الاسرائيلية بالمفهوم الفعلي والمفهوم التقليدي".

 

واوضحت"قرار المحكمة العليا الغاء مناطق أفضلية قومية في التعليم سوف يلغي الأفضليات في الميزانية المخصصة للمدارس الموجودة في 531 تجمعا سكنيا. والحديث يدور هنا عن مبالغ مالية ضخمة خُصصت لدفع أجرة الشقق لمعلمين يهود، وتكاليف انهاء دراسة، وساعات صفية، ومِنح وقروض وتمويل لشبكات حوسبة وغيرها. فلو كان الحديث يدور حول تشجيع المحيط كله، أو عن دعم الضعفاء، فان الأمر كان يستوجب كذلك سن قانون في الكنيست، ومن ثم المصادقة عليه في الحكومة. ولكن، اذا تم اختيار تجمعات سكنية حسب توزيعة جغرافية، فان النتيجة هي تفرقة مبنية على أساس قومي، وهذه تفرقة مرفوضة. وفي حالة كهذه، فان قرارا من الكنيست لا يُجدي، لأنه سيكون تمييزا مرفوضا.إن أهمية قرار المحكمة العليا لا ينحصر في موضوع الموارد اللازمة للتعليم وحسب، بل في جزمه غير القابل للتفسير بأن المواطن العربي ليس "مشكلة"، بل مواطنا له حقوق متساوية ولا يمكن التمييز ضده".

 

 

 

تناقضات داخلية وبلبلة وإرباك في الموقف من حماس

 

طالب عوزي بنزيمان في هآرتس 1/3/2006أن على إسرائيل أن تفاوض حماس وأبو مازن وإلا فعليها أن تنسحب من المناطق.

وقال"إسرائيل لا تمد يدها بالسلام لحماس، وهي تصرخ محتجة على نجاحها في الانتخابات بدلا من ذلك. هذا الإحباط يجر حكومة اهود اولمرت المبتدئة إلى سلسلة من الخطوات غير الاخلاقية وغير المتعقلة وعديمة الفائدة ايضا. "الخصام" المعلن من قبل حكومة اسرائيل مع الفلسطينيين هو تجسيد جديد الى أن الغضب هو مستشار سيء. غضب صانعي القرارات في القدس على الانقلاب في السلطة الفلسطينية يدفعهم الى التورط في تناقضات داخلية وبلبلة وإرباك. يجدر باولمرت أن يصحو وأن يقوم بصياغة خطة عمل تتلاءم مع حقيقته الداخلية وفرضها على رفاقه. بذلك لن تكون هناك حاجة الى تنظيف ما ترتكبه تسيبي لفني التي جرها حماسها المفرط الى التصريح بأن محمود عباس ليس ذي صلة، وأنه لن تكون هناك حاجة الى خاسرين من المواجهة مع حماس لكسب التأييد الدولي أو الالتواء في قضية تحويل العوائد المالية للسلطة".

 

واوضح في دعوة للوقيعة بين عباس وحماس "كل ما يتوجب على اسرائيل فعله هو أن تعلن بأنها مستعدة للتفاوض مع أي قيادة فلسطينية حول السلام. اذا رغب محمود عباس في القدوم الى طاولة المفاوضات - فعلى الرحب والسعة، واذا رفض فليتحمل النتائج. على الحكومة أن تجلس بهدوء وأن تدع حماس تتصبب عرقا من عبء ادارة السلطة وتوفير الخبز والعمل للناس وتلبية توقعاتهم واطلاق سراح السجناء وضمان القانون والنظام في ظل تحركات واعمال الميليشيات المسلحة الاخرى ومواجهة ردود الفعل العسكرية الاسرائيلية على العمليات واطلاق صواريخ القسام والتكيف مع الخطوات الدولية الحازمة في حالة قيامها بخطوات رعناء".

وختم"ليس من الممكن طبعا تجاهل نظرية حماس والخطر الأمني الكامن في نهجها الأساسي تجاه اسرائيل. ولا يمكن الاستخفاف بالتهديد الذي تشكله سلطة مقاتلة مدعومة من ايران لدولة اسرائيل وهي تتحرك بدافع الرؤية الدينية المتطرفة. ومع ذلك، لا يتوجب إغفال احتمالية نشوء عملية اعتراف متبادل بين اسرائيل وحماس كما حدث مع م.ت.ف. هناك موقف واحد غير مقبول: الاعلان بأن حماس ليست ذات صلة. من لا يريد التفاوض مع حماس، فهو مدعو للانسحاب من المناطق وتحويل الحكم الجديد في رام الله وغزة الى مشكلة فلسطينية داخلية".