حكومة مبارك تواصل تحديها للشعب وتمدد العمل بقانون الطوارئ
قرر مجلس الشعب المصري تمديد قانون
الطوارئ في البلاد لعامين.وتجاهل مجلس الشعب الرفض الشعبي لهذا القانون الذي كان
المظلة لانتهاك حقوق الانسان المصري منذ عام 1981.
وكان د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد
أعلن يوم الأحد الماضي انه تلقى طلبا رسميا من الحكومة بمد حالة الطوارئ لمدة
عامين تبدأ من أول يونيو القادم أو حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب،
وقال في بداية جلسة المجلس "أخطرني رئيس الوزراء (أحمد نظيف) بقرار رئيس
الجمهورية بمد حالة الطوارئ."
كما أعلن سرور أنه أحال طلب الحكومة
إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير وعرضه للمناقشة العامة وتم بالفعل إقراره
في نفس الجلسة التي حضرها أحمد نظيف رئيس الوزراء حبيب العادلي
ووزير الداخلية.
الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ سارية
في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وتجدد كل فترة، وقد قامت آلاف
المظاهرات المنددة بالطوارئ إلا أن الحكومة استغلت تفجيرات دهب الأخيرة، وحالة
الاحتقان التي تفتعلها في الشارع المصري كمبرِّر لاستمرار القانون.. علما بأن مصر
لم تجنِ من وراء الطوارئ طوال الخمسة وعشرين عامًا الماضية إلا المزيدَ من الكوارث
والتراجع على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى أن مصر ليست في حالة حرب ولا
يوجد ما يهدِّد أمنَها القومي، كما أنه لا يوجد بها
كوارثُ طبيعيةٌ، وهي الحالات التي حدَّدها الدستور المصري لفرضِ حالة الطوارئ.
ويأتي تمديد قانون الطوارئ على الرغم
من تصريحات كان قد ادلى بها
رئيس الوزراء الشهر الماضي قال فيها إن من المتوقع أن تسن حكومته تشريعا جديدا في الاشهر المقبلة لإنهاء أحكام الطوارىء
المفروضة منذ قرابة خمسة وعشرين عاما.
وقال نظيف آنذاك إن حكومته ستقترح في
الأشهر القادمة قانونا لمكافحة الارهاب ليحل محل أحكام
الطوارئ التي بدأ العمل بها منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981.
الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ سارية
في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وتجدد كل فترة، وقد قامت آلاف
المظاهرات المنددة بالطوارئ إلا أن الحكومة استغلت تفجيرات دهب الأخيرة، وحالة
الاحتقان التي تفتعلها في الشارع المصري كمبرِّر لاستمرار القانون.. علما بأن مصر
لم تجنِ من وراء الطوارئ طوال الخمسة وعشرين عامًا الماضية إلا المزيدَ من الكوارث
والتراجع على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى أن مصر ليست في حالة حرب ولا
يوجد ما يهدِّد أمنَها القومي، كما أنه لا يوجد بها
كوارثُ طبيعيةٌ، وهي الحالات التي حدَّدها الدستور المصري لفرضِ حالة الطوارئ.
وفي
رد فعل لبعض نواب المجلس فقد قام نحو 100 عضوا منهم 88 نائبا من جماعة الإخوان
المسلمين بدخول الجلسة مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الأبيض عبارة
"لا للطوارئ" كنوع من الاحتجاج على قرار التمديد.
مؤتمر جماهيري حاشد بنقابة المحامين يندد
بالطوارئ ويدعم القضاة
نظَّمت نقابة المحامين المصرية مساء
السبت الماضي مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا للتنديد بقانون الطوارئ، الذي أقر مجلس
الشعب يوم الأحد الماضي تمديدَه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور
أحمد نظيف بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ؛ حيث أكد المشاركون استمرار
الفعاليات المناهِضة لهذا القانون سيئ السمعة.
شارك في المؤتمر نخبةٌ من السياسيين
والبرلمانيين والمثقفين والحقوقيين والفنانين، منهم الدكتور محمد مرسي عضو مكتب
الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بمجلس الشعب، والدكتور جمال حشمت عضو مجلس
الشعب السابق، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين
العام لنقابة المحامين، وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين، والفنان عبد
العزيز مخيون، والدكتورة نادية حسن عضو المنظمة العربية
لحقوق الإنسان.
وحضر المؤتمر الآلاف من الشباب الذين
توافدوا في ظل الظروف الأمنية المشددة من جميع محافظات مصر ليعلنوا تضامنَهم مع
انتفاضة الطوارئ بكل ما لديهم من سبل وامكانات، وفي
نهاية المؤتمر أصدرت نقابة المحامين بيانًا طالبت الحكومة فيه بالآتي:
- الإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين بالسجون المصرية.
- منع جرائم تعذيب المواطنين على يد
أجهزة أمن الدولة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
- إطلاق الحريات العامة وإصدار قانون
منع حبس الصحفيين في جرائم النشر.
- تأكيد استقلال القضاء وحماية القضاة
من أي عسف أو استبداد أو إرهاب.
- القضاء على الاستبداد والدكتاتورية والفساد، والعمل على قبول تداول السلطة بشكل سلمي
ومنع احتكارها.
- تأكيد دعم
قضية الوحدة بين عنصري الأمة.
- إطلاق تأسيس وإنشاء الأحزاب
السياسية بمجرد تقديم طلبها.
- رفع الحراسة القضائية عن النقابات
المهنية وإلغاء القانون 100 والعودة لقانون كل نقابة.
عقد الجمعية العمومية للمهندسين علي رصيف شارع رمسيس
أعلن الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي
للجنة السباعية المنبثقة عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أنه في
الغالب ستعقد الجمعية العمومية غير العادية في 19 مايو القادم أمام مقر النقابة
العام في شارع رمسيس نظرا رفض الحراسة القضائية بالمهندسين عقد هذه الجمعية داخل
مقر النقابة وكذلك رفض "قصر المؤتمرات" طلبا تقدمت به لجنة المتابعة
بالنقابة لحجز قاعات القصر إضافة إلى تأخر استجابة نقابة الصحفيين والمحامين لطلب
مماثل لعقد الجمعية العمومية في قاعتها.
وأكد الدكتور مجدي قرقر أنه في الغالب
ستعقد الجمعية في شارع رمسيس لأنه في حالة موافقة نقابة الصحفيين والمحاميين فإن
قاعات النقابتين لن تكفي الأعضاء مشيرا إلى أن هذه الجمعية ستناقش العديد من
الخيارات وعلى رأسها هل سيتم انتخاب مجلس إدارة للنقابة أم تكتفي بانتخاب لجنة
مؤقتة لإدارة النقابة لحين إجراء هذه الانتخابات أما الخيار الثالث وهو الاكتفاء
بتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات القادمة. وشدد د. قرقر على أن المهندسين اعتبروا
أن الحراسة على نقابتهم قد انتهت وأن وجود هذه الحراسة الآن هو ظلم لنقابتهم مضيفا
أن اللجنة ستكثف تحركاتها بين المهندسين لحثهم على حضور هذه الجمعية.
الأمن يمنع بالقوة مظاهرة ضخمة بالتحرير
بمناسبة عيد العمال
منعت قوات الأمن المصرية الاثنين
الماضي مظاهرة جماهيرية ضخمة كان من المزمع إجراؤها بميدان التحرير أمام "عمر
أفندي"، حيث قامت بمنع العمال من الوصول لمكان المظاهرة بالقوة وقامت بمحاصرة
بعضهم داخل مقر أحزاب التجمع والكرامة والغد والحزب الشيوعي المصري وحزب
الاشتراكيين المصريين "تحت التأسيس" والحزب العربي الناصري، كما قامت
قوات الأمن بإخلاء الموقع المحدد لانطلاق المظاهرة من أمام شركة عمر أفندي في شارع
طلعت حرب ومنعت أي شخص من التواجد أمام المكان مهددة باعتقال من تسول له نفسه
الإصرار على التجمع والتظاهر السلمي.
وحاول المتظاهرون بالقوة إجراء
المظاهرة أمام الحزب الناصري إلا أن الأمن منعهم بالقوة
ودفعهم داخل مبني الحزب.. وكالعادة لم يستسلم المتظاهرون ولجأوا
إلى مبنى نقابة الصحفيين إلا أنهم وجدوا قوات الأمن قد أغلقت شارع عبد الخالق ثروت
والشوارع المؤدية إليه، كما حاصرت أعداد غفيرة من الأمن المركزي نادي القضاة
ونقابتي الصحفيين والمحامين.
وكانت حركة "عمال من أجل
التغيير" و"اللجنة التنثيقية للعمال" قد
دعت للمظاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ودور الحكومة في تشريد عدد كبير منهم من
خلال الخصخصة.. وقد تم اختيار مكان المظاهرة باعتباره
يضم عددا كبيرا من العمال المعرضة للتشريد بسبب نية الحكومة في بيع "عمر
أفند". وتجمع العديد من المتظاهرين وهم يرفعون
لافتات للتنديد بحملة الاعتقالات البوليسية للمتضامنين مع القضاة ومنهم أكرم
الإيراني من حزب العمل و15 آخرين.
ومن الجدير بالذكر أن نيابة أمن
الدولة العليا وجهت مساء الخميس الماضي قائمة من الاتهامات للمعتقلين الذين ألقي
القبض عليهم خلال اعتصامهم أمام نادي القضاة، وكانت النيابة قد حققت مع ما يقرب من
16 من نشطاء حركة كفاية والقوى السياسية ووجهت إليهم
التهم الآتية: 1- التجمهر . 2- إهانة
رئيس الجمهورية. 3- إهانة
والاعتداء والسب لرجال الشرطة. 4 - بث دعايا مثيرة من
شأنها تكدير الرأي العام. 5 -إحراز محررات ومطبوعات
تتضمن دعايات مثيرة وتعطيل وسائل النقل العام.
حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان المسلمين
أعلن موقع "إخوان أونلاين" أن مباحث أمن الدولة اعتقلت فجر أمس الخميس
4/5/2006م ثلاثة وعشرينَ من الإخوان المسلمين في القاهرة، من بينهم المهندس ياسر
غزلان نجل الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد.
وأوضح الموقع أن هذه الاعتقالات
الجديدة جاءت في حي شبرا؛ حيث ألقت قواتُ الأمن على 15 من الإخوان، كما اعتقلت
خمسةً آخرين من حي الشرابية بالقاهرة، وذلك ضمن مجموعةٍ
كانت تشارك في تعليق ملصقات للجبهة الوطنية للتغيير تندِّد بالتمديد لقانون
الطوارئ سيئ السمعة، كما اعتقلت اثنين آخرين من منطقة حلوان هما: أحمد عبد الرحمن،
والدكتور علي عبد اللطيف.
جديرٌ بالذكر أن قوات الأمن شنَّت
حملةً شعواء في الفترة الأخيرة ضد الإخوان المسلمين؛
بسبب فعالياتٍ أقاموها للتنديد بقانون الطوارئ، من خلال ندواتٍ وتظاهراتٍ وتعليقِ
ملصقاتٍ تندد بمدِّ العمل بقانون الطوارئ.
ومن الجدير بالذكر أن نيابة الزقازيق
أخلت سبيل 14 من الإخوان المعتقلين السبت 29/4/2006م ولم يتحدد مصيرهم 11 منهم
بعد، وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت خمسة وعشرين من كوادر الإخوان المسلمين
بمحافظة الشرقية أثناء تعليقهم لملصقات للجبهة الوطنية للتغيير تندِّد باستمرار
قانون الطوارئ.
جماعة الإخوان المسلمين تطالب بإعادة النظر
في اتفاقية كامب ديفيد
ناقش مجلس الشعب في جلسته المسائية
يوم الأحد 30/4/2006م، عددًا من البيانات العاجلة التي قدَّمها أعضاء الكتلة
البرلمانية للإخوان المسلمين حول الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة دهب؛
طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإعادة
النظر في اتفاقية كامب ديفيد على لسان أعضاء الكتلة
البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب يوم الأحد 30/4/2006م، حيث قدموا عددًا من
البيانات العاجلة حول التفجيرات الأخيرة التي وقعت في مدينة دهب؛حيث أكد النائب
سيد عسكر أن الحوادث الإرهابية كانت مركزة في صعيد مصر ووقتها قالوا إنَّ وراءها
فكر منحرف تُمثله جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية، ولكن بعد حوادث المراجعات
الفكرية لهذه الجماعات انتهى دورها ونبذت العنف.
وأضاف عسكر قائلاً إننا فوجئنا بالحوادثِ
الإرهابية تنتقل إلى منطقةِ الشرق في سيناء، وهذا يستدعي من كل حريص على أرضِ
الوطن أن يفكر جيد لماذا سيناء؟ مشيرًا إلى أنه يشير بأصابعِ الاتهام إلى كامب ديفيد التي غلَّت يد مصر عن حراسةِ أرضها ولا بد من
إعادةِ النظر في هذه الاتفاقية التي جعلت سيناء مفتوحة أمام العدو الصهيوني
والحدود مستباحة وأصبحت أيدينا مغلولةً عن حماية أمننا القومي.
بينما قال النائب ماهر عقل- عضو
الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن الإسلام عالج الإرهاب بكل متكامل، وقد حدد الشرع عقوبات مغلظة على قتل النفس، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف
ليس وحده سببًا للإرهاب ولكن هناك الفقر وتراجع التنمية والعلاج الأمني لكل
القضايا، مؤكدًا وجود تقصير في دور العلماء والأئمة في توعية الشباب بسيناء؛ حيث
إنَّ أغلبهم ليسوا من خريجي الأزهر.