مصر

 

الشيخ طنطاوى يوجه طعنة للاسلام والمسلمين ...الأزهر وقع علي وثيقة تسمح لمنظمات التنصير ممارسة نشاطهم في مصر!!!

طلب إحاطة لنظيف حول الوثيقة المشبوهة.. وقيادات أزهرية تطالب طنطاوي بالتراجع عن دعمها..

اعلن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك توقيع الأزهر الشريف علي وثيقة تدعو لحرية «التبشير» في مصر، مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية.

وقال قلتة: إن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام ٢٠٠٥ أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد، مؤكدا أن الوثيقة تدعو صراحة إلي حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتنص علي أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لاتباع أي ديانة، مادام ذلك بالحسني ودون إكراه أو اضطهاد.

وأضاف: من ضمن بنود الوثيقة إعطاء الحق لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الأديان في أن يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة، ولكل إنسان الحق المقدس في اعتناق أي دين دون التعرض للأذي من قبل أي جهة أمنية أو سياسية.

من جانبه اعترف الشيخ فوزي الزفزاف بصحة الوثيقة، مؤكدا أنه لا يوجد بها ما يخالف الإسلام، وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء علي طلبه.

طلب أعضاء بارزون في مجمع البحوث الإسلامية تفسيراً من شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي حول ما جاء في الوثيقة الدولية التي وقعها الأزهر والتي تتيح حرية التبشير في مصر كما تقدم نائب إخواني بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في القضية نفسها.

وأكد الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه وعدداً كبيراً من الأعضاء يطلبون تفسيراً من طنطاوي حول الوثيقة، وأنهم سيطلبون عرض الوثيقة علي جلسة مجمع البحوث المقبلة. وقال عاشور : لم نعلم شيئاً عن هذه الوثيقة ولم يخبرنا بها أحد.. ولو علمنا ما فيها لوقفنا جميعاً ضدها، وأضاف عاشور أغلب الظن أن شيخ الأزهر والمسؤولين حوله لم يقرأوا بنودها ووقعوها دون معرفة ما فيها. وقال الشيخ مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن المجمع له سلطة دراسة وإقرار الوثائق الدولية التي يوقعها شيخ الأزهر مع المنظمات والدول الأجنبية، باعتبار المجمع أعلي هيئة شرعية بالأزهر، وأضاف «سنطلب توضحياً من المسؤولين عن توقيع الوثيقة، وسأدعو لجنة الشريعة بالمجمع للانعقاد لمناقشتها ودراسة صحة التوقيع عليها،

وشدد علي أنه حريص علي عرض كل المعلومات المتعلقة بالوثيقة علي جلسة المجمع المقبلة. وأكد الشكعة أنه لا يجوز شرعاً توقيع مثل هذه الوثائق التي تدعو لحرية التبشير في مجتمع إسلامي، مشيراً إلي أن حكم الإسلام في المرتد عن دينه هو القتل، وفقاً لنص الحديث الشريف «من ارتد عن دينه فاقتلوه» وطالب الشكعة شيخ الأزهر بمراجعة مواقفه من هذه الوثيقة، وتقدم الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، يطلب فيه توضيحاً وتفسيراً لتوقيع الأزهر علي هذه الوثيقة وطالب حسن من نظيف، باعتباره الوزير المسؤول عن شؤون الأزهر، توضيح بنود الوثيقة، وعرض وجهة نظر شيخ الأزهر ورجاله حولها وأشار حسن في طلبه إلي أن عدم الكشف عن الوثيقة وقت توقيعها قبل عام تقريباً، يحتاج لإجابات حاسمة حول لجوء الأزهر للتوقيع في سرية تامة.

يذكر أن المؤتمر القبطي الثالث الذي انعقد في زيورخ الأسبوع الماضي طالب في توصياته بتفعيل الوثيقة، والتي أطلق عليها «وثيقة الحقوق الدينية» واعتبر المشاركون في المؤتمر وعلي رأسهم عدلي أبادير الملقب بزعيم أقباط المهجر، أن الوثيقة خطوة إيجابية لدعوتها لعدم اللجوء للعنف، كوسيلة لإجبار الآخرين علي اعتناق ديانة بعينها.

 

وفاة جديدة بأنفلونزا الطيور.. واكتشاف دواجن «مجمدة» حاملة الفيروس

ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلي ١١.. ومصر تحتل المركز السادس في قائمة الإصابات البشرية

وسط مخاوف محلية ودولية من تفشي مرض أنفلونزا الطيور بين البشر، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس انفلونزا الطيور إلي ١١ حالة بشرية في مصر، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان

وأكد الدكتور عبدالرحمن شاهين «المتحدث باسم الوزارة»: تأكدنا من إصابة حالتين جديدتين ، إحداهما توفيت متأثرة بالمرض بعد دخولها مستشفي صدر العباسية بيوم واحد، وهي إيمان محمد عبدالجواد ــ ١٦ سنة ــ طالبة بمدرسة الثانوية الزراعية بأشمون محافظة المنوفية.

وقال شاهين في تصريحات له : إن الحالة الحادية عشرة للطفل أحمد محمود عبدالفتاح ـ ٨ سنوات ـ من قرية أسنيت بكفر شكر محافظة القليوبية، ومحتجز حاليا بمستشفي منشية البكري للعلاج.

وأضاف: إن ترتيب مصر ارتفع في معدلات الإصابة بالفيروس بين البشر ليحتل المركز السادس، بعد اكتشاف ١١ حالة إيجابية، توفيت منها ٣ حالات حتي الآن، ولاتزال ٦ حالات تخضع للعلاج بمستشفيات الحميات والصدر بالقاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج، فضلا عن المستشفي الجامعي بالأردن، فيما شفيت حالتان فقط من المرض وخرجتا من المستشفي.

وأوضح شاهين أن الإصابة بين الطيور ، انحصرت في ١٩ محافظة، منها ثلاث محافظات الأعلي في البؤر المصابة وهي الشرقية والجيزة والقليوبية، تليها الدقهلية والمنوفية، فيما تشهد باقي المحافظات الـ ١٤ انحساراً كاملاً للمرض.

في سياق متصل، كشفت مباحث التموين بالجيزة عدداً من الطيور المذبوحة والمجمدة يشتبه في إصابتها بالمرض، وذلك عقب مداهمتها لأحد المجازر الخاصة بمنطقة الطوابق بفيصل، حيث عثرت بداخله علي ٣٥٠ دجاجة مذبوحة ومجمدة ومعدة للتوزيع.

وألقت المباحث القبض علي عامل بالمجزر يدعي جابر عاطف جابر ٤٢ سنة، وتقرر عرضه علي الأطباء لاستبيان إصابته بالفيروس من عدمه، وباشرت نيابة الهرم التحقيق وقررت ضبط وإحضار صاحب المجزر.

كانت البداية عندما قامت مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الصحة، بحملة للكشف عن الطيور المصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وأخذت عينات من بعض المجازر والمحال في الجيزة، وبعد إجراء التحاليل علي العينات من الطيور المجمدة تبين إصابتها بالمرض.

 

المستشار الخضيري يدلي بشهادته في قضية نتائج انتخابات «بندر دمنهور»

رئيس نادي قضاة الإسكندرية قدم مذكرة تؤكد تفوق الدكتور جمال حشمت

أدلي المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة الإسكندرية بشهادته في واقعة نتائج اللجنة العامة بدائرة بندر دمنهور ومخالفتها محاضر فرز اللجان الفرعية في الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته القاضي المنتدب للتحقيق في القضية.

توجه الخضيري إلي محكمة الاستئناف بناء علي الموعد الذي حدده للإدلاء بأقواله بصفته رئيس لجنة التحقيق بنادي القضاة، حول التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، واستمر التحقيق نصف ساعة فقط.

وقام حمدي بفتح محضر الأقوال عقب إثبات حضور المستشار الخضيري ـ مقدم البلاغ ـ الذي قدم مذكرة بأقواله، والمعلومات التي بحوزته جاء فيها: بالإحالة إلي الشكوي المقدمة مني إلي السادة المستشارين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام والتي وردت بها تفاصيل معلوماتي بالنسبة لما حدث في هذه الانتخابات والنتائج التي توصلت إليها من واقع شهادة ١٥١ زميلاً من أصل ١٦٠ زميلاً أشرفوا علي هذه الانتخابات، تأكد تفوق الدكتور جمال حشمت في عدد الأصوات التي حصل عليها ٢٨٦٦٦ صوتاً، علي عكس النتيجة المعلنة من اللجنة العامة لهذه الدائرة وهو ما يستوجب إجراء تحقيق جنائي في ذلك، لوجود شبهة تغيير في النتيجة عن طريق العبث بأوراقها، وهو ما لا يمكن التحقق منه وإزالة التناقض بين النتيجة المعلنة والنتيجة التي شهد بها الزملاء ورؤساء اللجان الفرعية إلا بالاطلاع علي أصول محاضر اللجان الفرعية «نموذج ٤٨ ش»، ومواجهة السادة الزملاء رؤساء هذه اللجان بتوقيعهم علي هذه المحاضر وبذلك يمكن حسم هذا الأمر وإظهار الحقيقة وتبرئة المظلوم وإدانة المخطئ وإنصاف صاحب الحق في الحصول علي المقعد الذي يستحقه، وبغير ذلك يصبح لا جدوي من التحقيق.

وفي نهاية مذكرته، طالب الخضيري جهة التحقيق بإحضار أصول محاضر الفرز من وزارة الداخلية.

وقال الخضيري لصحيفةالمصري اليوم : إنني اطلعت علي تأشيرة مجلس القضاء الأعلي بالإذن بسؤالي في هذه القضية، وقدمت مذكرة بكل المعلومات التي لدي، أبلغت المستشار حمدي بأنه ليست لدي معلومات جديدة أضيفها، مؤكداً أنه لا جدوي من التحقيق دون الحصول علي أصول محاضر الفرز.

وحول سؤال القاضي عن صفة وسلطة نادي القضاة، قال الخضيري لقد أجبت بأنه منظمة من منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، ومن دوره وواجباته الدفاع عن مصالح القضاة وسمعتهم، لافتاً إلي أن صفته تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لقضاة مصر.

وشدد الخضيري علي أنه رفض ذكر أي أسماء للمستشارين من رؤساء اللجان العامة، مؤكداً أن ما يشغله هو أن النتيجة غير مطابقة للواقع.

وانتهي الخضيري إلي أنه لا يوجه اتهاماً لأحد ولكنه يبغي فقط استجلاء الحقيقة.

 

أبوالمجد يحذر من خطورة نقل بنود «الطوارئ» إلي قانون مكافحة الإرهاب الجديد

حذر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خطورة نقل النصوص الموجودة في قانون الطوارئ، ليتضمنها قانون مكافحة الإرهاب الذي يتم إعداده حالياً.

وقال أبوالمجد في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن التقرير السنوي الثاني للمجلس: «نحن متفهمون للاعتبارات الأمنية، وراء هذا القانون، لكن الثمن الذي يتم دفعه لهذا يجب أن يكون معقولاً، مشيراً إلي أن نظام الطوارئ مُسرف في التوسع، وأدي عملياً إلي وجود آلاف المصريين داخل المعتقلات بدون تهم محددة.

وتحدث عن الأقباط قائلاً: هناك مشكلة حقيقية يعاني منها الأقباط، ومن لا يعترف بذلك أو يحاول التغطية عليه يتجاهل الواقع، موضحاً أن هناك حالة احتقان عام وحالة غير صحية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي يعاني منها المجتمع المصري كله.

وأشار إلي أنه ناقش ووفد منظمة هيومان رايتس ووتش قضية الأقباط قائلاً: أنا «متغاظ» من الوفد، لأنه لا أحد يزايد علينا في الوطنية.. فنحن نعرف كيف نحافظ علي تلك الوطنية، لافتاً إلي أن المجلس أنشأ لجنة المواطنة لهذا السبب.

وذكر أبوالمجد: إن هذه اللجنة تلقت شكاوي كثيرة حول معاملة أجهزة الأمن للأقباط، وتم استدعاء بعض القيادات الأمنية، لمناقشة هذه الشكاوي ومدي صحتها، مؤكداً أننا سوف نظل نتحدث عن الانتهاكات مع تقدير الصعوبات والمعوقات، وقال: ربنا خلق الحكومة لتحكم وخلق الداخلية لحفظ الأمن، وخلق مجلس حقوق الإنسان لصيانة الحقوق والحريات.

وقد التقي وفد «هيومان رايتس» الذي يتكون من ١٠ أشخاص، الدكتور أبوالمجد، وعدداً من أعضاء المجلس، حيث ناقشوا أزمة استقلال السلطة القضائية، ومطالب نادي القضاة، وقضايا المعتقلين السياسيين والتعذيب وسوء معاملة السجناء، وقضية أيمن نور.

وتساءل الوفد عن أزمة حزب «الوسط»، حيث أعلن الدكتور أبوالمجد أن المجلس تلقي شكوي من المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب، مضمونها إنه حدث ضغط علي عدد من الأقباط المؤسسين للحزب من الأمن لينسحبوا، ونحن نحقق الآن في ٣ احتمالات، منها أن الشكوي صحيحة، أو تكون هناك ضغوط من الكنيسة، أو يكون الانسحاب شخصياً ودون ضغوط.

 

أبوالعلا ماضي: «جهة رسمية» أجبرت الأقباط السبعة في «الوسط» علي التنازل عن توكيلات التأسيس

كشف أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط، عن ضغوط جهة رسمية علي المؤسسين الأقباط في الحزب وعددهم سبعة ليتنازلوا عن توكيلاتهم في التأسيس، وهو ما استندت إليه محكمة الأحزاب في قرارها الصادر الاسبوع الماضى  بإعادة فتح باب المرافعة وتأجيل نظر دعواه بالطعن علي قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب الوسط إلي ٣ يونيو المقبل،

 

أبوعمر المصري أمام نيابة الاستئناف: القنصل الأمريكي شارك في اختطافي من إيطاليا

استمعت نيابة استئناف القاهرة إلي شهادة أسامة مصطفي حسن الشهير ب«أبوعمر» ـ إمام أحد مساجد مدينة ميلانو الإيطالية ــ حول واقعة قيام ٢٣ من عملاء المخابرات الأمريكية باختطافه من إيطاليا وتسليمه لمصر في فبراير ٢٠٠٣. وجاء التحقيق معه بناء علي طلب من المدعي العام الإيطالي.

قال الداعية: إنه أثناء سيره في شوارع مدينة ميلانو في ١٧ فبراير ٢٠٠٣، فوجئ بشخص له ملامح أمريكية، يستوقفه ويطلب إبراز جواز سفره، ثم قام أشخاص بشل حركته من الخلف ووضعوه داخل سيارة وألبسوه كيساً من البلاستيك، فلم يتمكن من التنفس فأصيب بالإغماء، وكاد يلفظ أنفاسه فقطعوا الكيس ومسحوا علي صدره ثم أنزلوه في منطقة عسكرية تبين أن بها طائرات، وعلم فيما بعد أنها قاعدة أمريكية، ووضعوه في طائرة ومنها إلي قاعدة عسكرية في ألمانيا ثم إلي مصر.

وأضاف أنه تم استجوابه في أحد الأجهزة الأمنية في مصر لمدة ٧ أشهر وسألوه عن سبب إقامته في أفغانستان وعما إذا كانت له علاقة بتنظيم القاعدة من عدمه.

وقال: إن أجهزة أمن الدولة سألته بعد ذلك مشيراً إلي تعرضه للتعذيب لإجباره علي القول، بأنه جاء إلي مصر بمحض إرادته علي متن إحدي الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران.

وأوضح أن النيابة العامة الإيطالية أثبتت ضلوع المخابرات الأمريكية في الحادث، حيث انتقل المدعي العام الإيطالي إلي القاعدة الأمريكية ليطالع سجلاتها، وثبت فيها قيام ٢٣ من المخابرات الأمريكية باعتقاله من بينهم القنصل الأمريكي، ورئيس المخابرات الأمريكية في إيطاليا وأنهم قاموا بنقله إلي مكان مجهول، وباسترجاع المكالمات الهاتفية التي تمت اتضح أنه تم نقله إلي قاعدة أمريكية في ألمانيا ومنها إلي مصر.

باشر التحقيقات شريف القاضي رئيس النيابة تحت إشراف خالد أبوزيد المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وقال أبوعمر : إنه طلب من مصر إعادته إلي إيطاليا باعتباره مواطناً إيطالياً، وأكد أن إيطاليا طلبت رسمياً إعادته إليها ٣ مرات ورفضت السلطات المصرية، وأنه حرر طلباً إلي سجن استئناف طرة لإبلاغ السفير الإيطالي بمكان احتجازه وإرسال محام عن السفارة لحضور التحقيقات معه. ولكنه لم يتلق أي رد.

وأكد أن سفراء أمريكا والسويد وهولندا زاروا مأمور السجن أكثر من مرة لمقابلة المعتقلين الذين يحملون الجنسيات المزدوجة وأنه يطلب معاملتهم بالمثل.

وأرجع سبب اعتقاله إلي تصريحاته للإعلام عن واقعة اختطافه فاعتقلته السلطات من جديد ووضعته في زنزانة انفرادية ولم ير الشمس منذ ٣ أشهر. وأنه فكر في الانتحار ٣ مرات.

 

نائب بالحزب الوطني يصف الوزراء بالفراعنة.. وسرور ينصر الجمل علي الإخوان

شهدت قاعة مجلس الشعب مشادة بين نائب الإخوان د. أكرم الشاعر ونائب الوطني عماد الجلدة، حيث اعترض الأول علي ما نشر بمجلة المجلس حول قيامه بتقديم استجواب يحمل مصلحة شخصية ضد الجلدة، واستطرد الشاعر: ما نشر بالمجلة أسلوب استفزازي وأنا ليس لي قريب في هذه الشركة نهائياً، ثم طلب عماد الجلدة الكلمة،

مشيراً إلي أن كلام الشاعر غير مضبوط، وتحداه أن يثبت عدم قرابته للشخص الذي يتحدث عنه. وهنا تدخل د. فتحي سرور معلناً نهاية الجلسة التي شهدت كذلك اتهام نائب الوطني محمد عبدالفتاح عمر الوزراء بأنهم فراعنة وعايشين كالملوك، مشيراً إلي أن الحكومة تكذب، وطالب بالمساواة بين الصعيد والأقاليم الأخري، ورد د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط موضحاً أن أعضاء الحكومة من أبناء الشعب.

أما الواقعة الثالثة ففجرها نائب الإخوان زكريا الجنايني الذي كشف عن إحالة مدير مدرسة كفر الدوار الثانوية الميكانيكية للتحقيق ونقله بسبب استقباله للنائب بالمدرسة، ولكن د. يسري الجمل وزير التعليم أوضح أن النقل تم بناء علي تقارير لجنة المتابعة التي أكدت تقصير مدير المدرسة وإهماله، وطلب د. سرور القرار ولكنه اكتشف أن الإحالة جاءت بسبب تنظيمه لندوة شارك فيها الجنايني، وهنا أعلن د. سرور أن ما حدث مخالفة من مدير المدرسة أن ينظم ندوة للنائب دون الرجوع للوزارة، لذا فإن الوزارة محقة في ذلك، وقرر إحالة الموضوع للجنة التعليم وسط صيحات نواب الإخوان.

 

 102نائب يرفضون الحساب الختامي للموازنة العامة ويتضامنون مع انتقادات الجهاز المركزى للمحاسبات للحكومة

رفض ١٠٢ نائب من الإخوان والمعارضة والمستقلين، الموافقة علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، رغم موافقة الأغلبية.

وأكد النواب في مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، تضامنهم مع الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن الموازنة والحساب الختامي، الذي عرضه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز علي المجلس، وتضمن انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للحكومة، والتي تسببت في إهدار عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.

 

لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تندد بحملة الاعتقالات ضد عناصر الإخوان

أدانت اللجنةُ القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات حملةَ الاعتقالات الأخيرة التي قام بها جهازُ مباحث أمن الدولة في حقِّ تسعةٍ من رموز الإخوان المسلمين، كصورةٍ من صور الاستبداد السياسي في مصر.

وأصدرت اللجنة بيانًاأدانت فيه بقوة هذه الحملةَ التي أرادت منعَ "هؤلاء الشرفاء" المعتقلين (طبقًا للبيان) من عقد مؤتمرٍ يندِّد بالاستبدادِ السياسي الحالي في البلادِ في مدينة الإسكندرية.

وندَّدت اللجنة في ذات الوقت بإغلاقِ عددٍ من دور العمل التابعةِ لهؤلاء الإخوان، من بينها بعضُ الشركات والعيادات الشعبية التي تخدم المواطنين.

وختمت اللجنة بيانَها بالتأكيدِ على أن مثل هذه الممارسات لن تنتهيَ إلا بقيامِ حكمٍ ديمقراطي في مصر، يقوم على تداولِ السلطة بدلاً من "الديكتاتورية التي تحكمنا" في البلاد.

 

السفير الأمريكي: الظروف الحالية غير مناسبة «أمريكياً» لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر

أرجع السفير الأمريكي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني، تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، إلي أن الظروف الحالية غير مناسبة «أمريكياً» لطرح الموضوع، مشيرا إلي أن الإدارة الأمريكية الحالية طرأ عليها العديد من المتغيرات.

وأوضح ريتشاردوني في مؤتمر صحفي عقده في قنا بحضور المحافظ اللواء مجدي إسكندر، أن الكونجرس الأمريكي هو المسؤول عن إبرام مثل هذه الاتفاقيات، وأنه سيحاول طرح إحياء الفكرة مع المسؤولين هناك، معربا عن توقعه البدء في المفاوضات بين الجانبين في هذا الشأن في وقت قريب. وقال: إن الدبلوماسيتين المصرية والأمريكية تبذلان قصاري جهدهما لإعادة المفاوضات علي المسار الإسرائيلي ــ الفلسطيني

 

لجنة الأحزاب تعترف بـ«الطويل» رئيساً لـ«الوفد» ونقل نعمان جمعة إلي المستشفي تحت الحراسة

تجديد حبس جمعة و١٤ آخرين ٤٥ يومًا علي ذمة التحقيقات

أصدرت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف، قراراً بالتعامل مع المستشار مصطفي الطويل كرئيس لحزب الوفد ، بناء علي اختيار الجمعية العمومية له في اجتماعها المنعقد في ١٠ فبراير الماضي وصدور حكم قضائي نهائي يقضي بصحة عقد الجمعية.

استقبل أعضاء وقيادات الحزب القرار بفرحة عارمة، حيث حمل الوفديون مصطفي الطويل علي الأعناق بمجرد دخوله إلي المقر ورددوا هتافات الانتماء للحزب والترحيب بالطويل، والتنديد بـ«نعمان جمعة»، قبل أن تعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعاً بإحدي قاعات الدور الثاني التي لم يتم إحراقها لتقرر الخطوات التالية.

وفي أول تعليق له، قال المستشار مصطفي الطويل: رب ضارة نافعة، وما حدث من تهجم «المجرمين» ـ علي حد وصفه ـ علي حزب الوفد كان له أكبر الأثر علي لجنة شؤون الأحزاب التي سارعت بإقرار ما قررته الجمعية العمومية الأخيرة من فصل نعمان جمعة واختياري رئيساً للحزب.

وأشاد الطويل في مؤتمر صحفي عقده بصحفيي الوفد الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البطولة والتضحية بأرواحهم وتحملوا الرصاص والسنج والشوم في سبيل تقدم «الوفد». وأوضح أن الهيئة العليا للحزب ستبحث تجميد عضوية من ناصروا جمعة ضد الحزب، وستتم إحالتهم للتحقيق، وإقامة دعاوي قضائية ضد جمعة ومن معه للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي أصابت المقر والزملاء، والسمعة الأدبية للحزب. هذا وقد أكد بعض خبراء وأساتذة القانون الدستوري، أن قرار لجنة الأحزاب لن ينهي الصراع علي رئاسة حزب الوفد، حيث من حق نعمان جمعة الطعن ضد قرار اللجنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سمحت فيه نيابة شمال الجيزة بنقل نعمان جمعة إلي مستشفي قصر العيني، بعد تأكيده تدهور حالته الصحية، ولكن أن يكون ذلك وسط حراسة أمنية مشددة، كما سمحت بترحيله ـ بناء علي طلبه ـ إلي سجن طرة وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

وتشاهد النيابة شريطي فيديو للأحداث سجلتهما قناتا «النيل للأخبار» و«دريم»، وذلك لضبط وإحضار أي متورطين جدد في أحداث اقتحام مقر الوفد، واستمعت  لأقوال ١٢ صحفياً وعاملاً بناء علي طلبهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط ٦ أشخاص سبق اتهامهم في قضايا: شيكات دون رصيد ومشاجرة وسرقة وسلاح وتعد علي موظف عام والشروع في قتل.

يأتى هذا فى الوقت الذى جددت محكمة جنح الدقي حبس الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد السابق، وأحمد ناصر، سكرتير الحزب السابق وعضو مجلس الشعب و١٣ آخرين ٤٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه النيابة لهم تهم الشروع في قتل، والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، والإتلاف العمدي والتجمهر وإثارة الشغب والحرق وحيازة مفرقعات.

وكانت وقائع الجلسة أشبه بمعركة حامية بين دفاع الطرفين، وتبادلا السب والشتائم والاتهامات، حتي تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف.

واشتبك أحمد ناصر مع اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، حين طالبه الأخير بالهدوء قائلا: اهدأ يا أحمد» وهو ما أثار ناصر فرد قائلا: «أنا اسمي الأستاذ أحمد».. قبل أن يطلب ناصر ـ المحامي ـ الدفاع عن نفسه، رافضًا المثول أمام القضاء لتمتعه بالحصانة البرلمانية، وحمل الجميع مخالفة الدستور في هذا الشأن.

 

نقابة الصحفيين تكلف جلال عارف بمخاطبة مبارك بشأن «حبس» الصحفيين

نقيب الصحفيين لوزير العدل: ليس معقولاً عرض مشروع «إلغاء الحبس» علي مجلس الوزراء دون إخطار النقابة

اكدت اللجنة المشتركة من مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، ضرورة عرض أي مشروع خاص بإلغاء الحبس في قضايا النشر علي النقابة.

وأعلنت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التعتيم المفروض علي المشروع، الذي أعلن وزير العدل الانتهاء منه، وقررت إجراء اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين بالدولة والوزراء، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري.

وكلفت اللجنة عقب اجتماعها ، جلال عارف نقيب الصحفيين بمخاطبة رئيس الجمهورية، ووضع تفاصيل ما يجري أمامه، وطلب تدخله لوقف محاولات الالتفاف علي وعده الصريح بإلغاء الحبس في قضايا النشر.

وتنظم اللجنة وقفة احتجاجية صامتة أمام مجلسي الشعب والشوري يوم الأربعاء المقبل ١٢ أبريل الجاري، يشارك فيها جموع الصحفيين وكبار الكتاب، وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الشعب من الصحفيين، وذلك للتأكيد علي مطالب الجمعية العمومية في ملفي إلغاء الحبس والأجور.

وفى نفس السياق طالب جلال عارف نقيب الصحفيين ، المستشار محمود أبوالليل وزير العدل، بضرورة إخطار النقابة بمشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر. وقال في رسالة بعث بها إلي الوزير: ليس من المعقول أو المقبول أن يعرض مشروع القانون الجديد علي مجلس الوزراء أو يحال لمجلسي الشعب والشوري، دون أن يوضع أمام النقابة، وهي الطرف الأصيل الأساسي في هذه القضية. وأضاف عارف: إننا مع ترحيبنا بالانتهاء من المشروع،تمهيداً لإصداره في الدورة البرلمانية الحالية، إلا أننا نؤكد أن اللجنة المشتركة توقف عملها منذ أشهر طويلة، دون أن تستكمل عملها، ودون أن تتلقي النقابة حتي الآن نسخة من التقرير الذي أعدته هذه اللجنة، ودون الوصول إلي توافق حول نقاط الخلاف رغم تعدد المطالب بهذا الشأن. وأكد تمسك النقابة بموقفها الذي أقرته الجمعية العمومية العادية في ١٧ مارس الماضي بضرورة عرض أي مشروع يتم التوصل إليه علي النقابة، وأن يكون هذا المشروع محققاً للهدف الأساسي منه، وأن يكون لائقاً بمصر وصحافتها.

 

==================================

 

عصام العريان: النظام يتعامل مع الإخوان بـ«غباء»

أكد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان، أن النظام يتعامل مع الإخوان بطريقة غبية، لأنه في سبيل تحجيمهم لا يكتفي بالقبض عليهم أو اعتقالهم.. بل يحرم الناس البسطاء غير المنتمين للجماعة من الحصول علي أرزاقهم، ومن العلاج أيضاً.

وقال خلال مشاركته في ندوة «مستقبل حماس»، التي عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية، إن الجماعة مازالت في حاجة لبذل المزيد من الجهد حتي تتفاعل مع الجماهير أكثر. وأضاف: «الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق، قال لي إن الإخوان نجحوا في الانتخابات لتلاحمهم مع الجماهير، وعليهم عدم فقد هذه الصفة». وأشار العريان إلي أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي القيادي الإخواني الدكتور أحمد سليم، واستولت علي أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمركزه الطبي المتخصص في علاج الأورام، وأن هذا الأمر يعرض حياة المرضي المترددين علي مركز الدكتور سليم لخطر الموت.

ولفت إلي أن وصول «حماس» للسلطة في فلسطين لن يكون «موجة وتنتهي» بل ستستمر، وستصل إلي مصر وإن كانت ستأتي متأخرة، وأن المحطة المقبلة للإسلاميين ستكون في المغرب، مؤكداً أن حزب «العدالة الإسلامي» المغربي بإمكانه الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل حكومة إسلامية.

وغازل العريان اليسار بقوله: «التياران الوحيدان القادران علي التأثير في الشارع هما التيار الإسلامي بكل فصائله والاشتراكيون.. ولو اقتنع التياران بالديمقراطية كوسيلة للتغيير، فإن ذلك سيشكل دفعة كبيرة للضغط الشعبي من أجل التحول الديمقراطي، مؤكداً أن أكبر دعم يمكن أن تقدمه الشعوب العربية للشعب الفلسطيني ولحماس، هو أن تساهم في تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول العربية.

 

أول محاكمة ساخنة لمشروع توشكي في البرلمان

النواب يتهمون الحكومة بإهدار المليارات ويطالبون بمحاكمة من ورطوا الرئيس

شهد مجلس الشعب أول محاكمة برلمانية لمشروع توشكي، حيث اتهم عدد من نواب المعارضة، الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق المليارات علي المشروع دون عائد.

وأكد النائب الإخواني، أكرم الشاعر، في استجواب حول المشروع، أن توشكي لم تتجاوز الحلم الجميل، ولم تحقق أي أهداف، سواء في خلق فرص العمل، أو تخفيف الضغط السكاني، أو زيادة الرقعة الزراعية، كما روجت الحكومة إعلامياً.

وقال: إن المساحة المزروعة حتي الآن لم تتجاوز ٤ آلاف فدان من إجمالي ٥٤٠ ألف فدان، بتكلفة ٧ مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و٧٥٠ ألف جنيه للفدان الواحد، وأضاف: «كل هذه المليارات دون عائد يا ظلمة».

من جانبه، طالب النائب المستقل مصطفي بكري، بمحاكمة المسؤولين عن «توريط الرئيس مبارك في توشكي»، واتهم الحكومة بإغراق النظام في مشروعات وهمية لا يدفع ثمنها إلا الشعب المصري.

وفي رده علي هذه الاتهامات، اعترف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، بعجز الحكومة عن نقل الصورة الحقيقية للمشروع إلي الرأي العام حتي الآن، مجدداً تأكيده علي أن التاريخ سيذكر للرئيس مبارك هذا المشروع الكبير. وقال: إن مئات الدراسات سبقت التنفيذ وأضاف أنه تم الانتهاء من ٨٥% من المشروع حتي الآن.

 

الحكومة تعلن قريباً عن مسابقة عالمية لتنفيذ مشرع الباز «ممر التعمير»

تعلن الحكومة - خلال أيام - عن مسابقة عالمية لتقديم دراسات جدوي لمشروع «ممر التعمير»، الذي اقترحه العالم المصري الدكتور فاروق الباز بالصحراء المصرية غربي نهر النيل، والذي يبلغ طوله ١٢٠٠ كيلو متر حتي الحدود السودانية جنوباً.

ويستغرق تنفيذ هذا المشروع نحو ١٠ سنوات ويربط المدن الرئيسية ببعضها، مثل القاهرة وطنطا والمنيا والأقصر، ويسهم في إضافة عشرات الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة، ويعتمد علي المياه الجوفية، إلي جانب قدرته علي استيعاب ملايين البشر في المدن والقري التي ستقام من خلاله وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل بمجرد البدء في تنفيذه تصل إلي ١٠ ملايين فرصة عمل تباعاً.

وعلي الرغم من اعتراض بعض العلماء علي هذا المشروع وفي مقدمتهم العالم الدكتور رشدي سعيد خبير الجيولوجيا الذي وصفه بأنه يفتقد الواقعية، وأنه سيكون مثل مشروع توشكي الذي لا تزال تلاحقه الاتهامات لافتقاده الدراسات العلمية السليمة، مما أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات فيه، ولم تجن الدولة منه أي شيء حتي الآن.

 

المدعي الاشتراكي ينتقد تأخر مجلس الشعب في التعامل مع صاحب العبارة

ريحان: اقترحت توسيع اختصاص الجهاز لمحاربة جرائم المال الحرام ولم يستجب أحد

واجه المستشار جابر ريحان، المدعي العام الاشتراكي، اتهامات بعض أعضاء مجلس الشعب له، بالتأخر في فرض الحراسة علي أموال وممتلكات ممدوح إسماعيل مالك العبارة الغارقة، بالتأكيد علي أن مجلس الشعب هو الذي تأخر في تكليف الجهاز بتولي القضية، وفرض الحراسة لمدة ٥٠ يوماً كاملة.

وقال ريحان ـ أمام اللجنة التشريعية : إن التحقيقات التي يجريها الجهاز حالياً في قضية ممدوح إسماعيل، لا تتعارض مع التحقيقات التي يجريها النائب العام حول القضية نفسها.

وأضاف، أن تحقيقات النائب العام تختص بالجانب الجنائي، بينما يختص المدعي الاشتراكي بالجوانب المالية، وتعويضات الضحايا. وأشار ريحان إلي أنه تقدم طوال السنوات العشر الماضية، بعدة اقتراحات إلي مجلس الشعب لتوسيع اختصاص جهازه في محاربة رأس المال المنحرف، لتشمل أعمال الدعارة، واستغلال النفوذ، واستغلال الصفة النيابية والإدارية، والتواطؤ في أعمال المقاولات، والتلاعب في قوت الشعب، والدواء، والسلاح، إلا أن كل هذه المقترحات لم تر النور.

واقترح عدد من النواب استمرار عمل جهاز المدعي الاشتراكي تحت مسمي جديد، وهو المدعي العام الاقتصادي، علي أن يتبعه جهاز الكسب غير المشروع، ونيابة الأموال العامة.