القضاة يتبرأون من مشروع قانون الحكومة السري

رئيس نادى القضاة يحذر في رسالته ممن يكيدون للقضاة ولوزير العدل

نادي القضاة يؤجل إعلان موقفه من أزمة مشروع قانون السلطة القضائية.. إلي الأحد القادم

تصاعدت حدة الازمة بين القضاة والحكومة بعد اصرار الحكومة علي تمرير قانون السلطة القضائية.

أرسل  المستشار زكريا عبدالعزيز رسالتين الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،أعلن فيهما براءة ذمة القضاة من مشروع القانون الذي أقره المجلس الأعلي للهيئات القضائية والمعروض علي مجلس الوزراء. وأعرب رئيس النادي عن انزعاج القضاة من تمرير المشروع دون أن يطلعوا عليه. وأكد ان المشروع يخالف ما سبق ان وافقت عليه اللجنة المشتركة مع وزارة العدل رغم اعلان وزير العدل اكثر من مرة عزمه الاستجابة لمطالب القضاة وحذر عبدالعزيز ممن يكيد للقضاة ولوزير العدل معا، ويقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ وعود رئيس الجمهورية بتحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية. وأكد أنه لا يليق بمكانه مصر وتاريخها ان يعد مجلس الوزراء قانونا سريا يمنع القضاة من الاطلاع عليه. وطالبت الرسالتان بارجاء مناقشة المشروع وارجاء احالته لمجلسي الشعب والشوري لحين اطلاع القضاة عليه، وتقديم ايضاحات كافية لأسباب العدول عن المتفق عليه. 

من ناحية اخرى قررت لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، تأجيل اعلان قراراتها حول ازمة قانون السلطة القضائية الي يوم الاحد القادم. كلف الاجتماع مجلس ادارة النادي باستيضاح الاسباب الحقيقية حول قرار مجلس الوزراء بإعادة المشروع الي اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس. وكانت اللجنة قد توصلت الي عدة قرارات سيتم الاعلان عنها يوم الاحد القادم. ترددت أنباء عن ان وزراء في المجلس اعترضوا علي مواد في مشروع القانون، ومنها اقرار الميزانية المستقلة للسلطة القضائية.

كما اعترض بعض الوزراء علي مواد أخري تتعلق بتقليص سلطات وزير العدل.

وكان نادي القضاة قد طلب رسميا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عرض نصوص مشروع القانون عليه لمناقشتها مع القضاة، وإدارة حوار مباشر حول المواد المختلف عليها.