في مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين :

إلغاء قانون الطوارىء وكافة القوانين سيئة السمعة وإطلاق سراح المعتقلين

 

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين المؤتمر العام الأول للحريات برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين في الفترة من 8 / 9 فبراير بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر حضره أكثر من ألف محام توافدوا من محافظات مختلفة

وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض والمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض والدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل والأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا  وجورج إسحاق منسق حركة كفاية والدكتور جمال حشمت و حمدين صباحي وصلاح الدين حافظ ورجاء الميرغنى

 

وصرح منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بأن المؤتمر انعقد تحت عنوان " الدستور والإصلاح – خطوة للإمام وأخرى للخلف "  وتعد أعماله امتدادا لمؤتمر العدالة الأول الذي عقده نادى قضاة مصر عام 86 , وأضاف بأن نقابة المحامين تستهدف من هذا المؤتمر إقامة أكبر فرصة لمناقشة القضايا العامة وبخاصة الدستور المصري , وأشار الزيات إلى أن نقابة المحامين تضطلع بدورها في مناقشة مثل هذه القضايا على اعتبار أنها نقابة القانون في مصر .

 

وأشار الزيات بأن المؤتمر ناقش عبر لجان وورش استمرت على مدى يومين ظروف استمرار العمل بقانون الطوارئ وأثره على الحريات العامة قدم كلا من حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز سواسية لحقوق الإنسان ورقتين اتفقا فيها على الاستخدام السيئ من السلطة لقانون الطوارئ التي لا تطبق نصوصه وتتحايل عليه لذلك كان من المناسب المناداة برفع حالة الطوارئ وإلغائها لعدم وجود مبرر لاستمرارها ولعدم إعطاء الحزب الوطني الحاكم فرصة تشريع قانون بديل يسمونه قانون مكافحة الإرهاب , كما ناقش المؤتمر قضية الإصلاح السياسي والدستور وحق التنظيم وحرية تكوين الأحزاب التي قدم فيها الدكتور مجدي قرقر وأ. نبيل الهلالي ورقتين عميقتين  حيث قال قرقر إن الأخذ بمبدأ التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب يقتضي بالدرجة الأولى ضرورة إلغاء لجنة شئون الأحزاب التي تمثل الحزب الحاكم - ويرأسها الآن رئيس مجلس الشورى  وهو في ذات الوقت أمين الحزب الوطني الحاكم  بالإضافة إلي الوزراء الآخرين الذين يمثلون الحزب الحاكم وسياساته -  مما جعل من هذه اللجنة خصما وحكما في ذات الوقت. واستطرد قرقر قائلا كما أن الأخذ بمبدأ التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب يقتضي بالدرجة الأولى أن تنشأ الأحزاب السياسية دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من أية جهة إدارية كما كان الحال في مصر قبل ثورة يوليو 1952 بحيث يكتفي بالإخطار لأنه لا يجب أن يوجد أي ترخيص مسبق لمباشرة أي حرية, كما لا يجوز الاعتراض علي حزب أو تنظيم قبل أن يبدأ نشاطه .  وناقش المؤتمر أيضا استقلال النقابات المهنية ومحاولات الحزب الوطني الحاكم استمرار العمل بالقانون 100 بتعديله وعرض كلا من المهندسين ماجد خلوصى وعمر عبد الله مشكلات فرض الحراسة على نقابة المهندسين وثغرات مشروع الحزب الوطني بتعديل القانون 100

وقد صدر عن المؤتمر توصيات أهمها المطالبة برفع وإلغاء قانون الطوارىء وكافة القوانين سيئة السمعة وإطلاق سراح المعتقلين وكافة سجناء الرأى والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين في جرائم النشر وإطلاق حرية إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء القيود الواردة عليها وحقها في امتلاك وسائل إعلام وممارسة كافة أنشطتها داخل وخارج مقارها والعمل على إلغاء القانون 100 لسنة 93 الخاص بالنقابات المهنية وإعطائها صلاحية المشاركة في وضع قانونها والتأكيد على استقلالية الجامعات ورفع وصايا أجهزة الأمن عليها والعمل على استقلال القضاء وعدم تبعيته للدولة ومنع قرارات الندب للعمل لدى الجهات الحكومية وتعديل قانون السلطة القضائية على أن يكون انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من الجمعية العمومية