التحالف مع الاسلاميين: مطلب المرحلة أم سير ضد
الطبيعة؟
بقلم الشيخ
راشد الغنوشي
لا يزال مبدأ العمل
المشترك بين التيار الاسلامي وبين التيارات الديمقراطية
الاخرى، ان على الصعيد
القطري او على الصعيد العربي أوالاسلامي، أو
العالمي، مبعث اثارة واعتراض شديدين يصدران من جهات
مختلفة بعضها رسمي مثل النظام المصري والنظام التونسي والكيان الصهيوني الذين
عملوا وسعهم لزرع العداوة والبغضاء وتوسيع الشقة ومنع اللقاء بين الطرفين بأي ثمن..
وبعضها جهات فكرية وسياسية غير رسمية، على رأسها أصوليون اسلاميون
وأصوليون علمانيون يجمعهم اعتبارهم ذلك اللقاء والتعاون عملا مضادا للطبيعة: طبيعة
الدين بالنسبة للاولين الذين يفرض الاسلام على اتباعه – بزعمهم- اعلان حرب لا هوادة فيها ضد مخالفيه لحملهم اما على الدخول فيه او في الاقل الاذعان لحكمه، بينما متشددو العلمنة وبخاصة وفق النموذج الفرنسي أو الماركسي لا
يرون في مخالفيهم وبالخصوص من يستلهم مرجعية دينية غير قوى رجعية هي بالضرورة
ومهما ادعت خلاف ذلك حليفة للقوى الامبريالية عدوة الشعوب تشد حركة التاريخ الى الوراء وعائقا في طريق التقدم حتى لو رأوها في الصف الاول تقاتل المشاريع الامبريالية في فلسطين والعراق... المهم
ان تصدق النظرية ولو سقط الواقع. بالامس
تمحور خطابهم الديني الى جانب ذلك على اعتباره افيونا للشعوب يصرفها عن مواجهة اعدائها
الحقيقيين وقضاياها الراهنة الى عوالم خيالية. واليوم
يتمحور نقدهم حول اعتباره عدوا للديمقراطية، تلك المسكينة التي طالما أوسعوها في
الماضي جلدا ووصموها بالبرجوازية واليوم وبقفزة واحدة آووا الى
ركنها الشديد واتخذوها درعا للهجوم على الاسلاميين دون
تمييز، على غرار نظرائهم في المعسكر المقابل الذين لا يميزون بين علماني ديمقراطي
وعلماني استئصالي. وليس متشددو الاسلاميين
واستئصاليوهم اوفر حظا من
الصواب من اخوانهم في الغي متشددي
العلمنة: هولاء جمدوا على نصوص غربية انتزعوها من
سياقها التاريخي حيث استخدم الدين ورجاله
في مواجهة تيارات التقدم العلمي وثورات الشعوب انتزعوها من سياقاتها
ليسحبوها الى سياق تاريخي مخالف انطلق مساره من لحظة
نزول الوحي، آمرا بالتعلم محرضا على نبذ الظلم داعيا الى
العدل والتحرر. أما الآخرون فقد استظهروا بنصوص من الدين أنزلوها في غير موقعها
مثل نصوص الجهاد، ضاربين بها نصوصا اخرى،
قد تواترت دعوة الى الحرية ونهيا صريحا عن كل سبيل للاكراه (اكثر من 150 آية) بينما الاصل إعمال كل النصوص وليس ضرب بعضها ببعض، كما ان الاصل في الاحكام
الاباحة أي الحرية حتى يأتي النص المقيد. والاصل كذلك ان الحرية شرط في
التكليف. والجهاد لم يات لمصادرة الحرية وانما لخدمتها (ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينه)
"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".الكهف
شهادة التاريخ
ولأن الاسلام ليس مجرد نصوص يمكن للتأويلات ان
تتلاعب بمعانيها لتستخرج منها احكاما متناقضة وانما هو ايضا تجربة تاريخية اشرف
على وضع اسسها
صاحب الدعوة ذاته عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه (رض) صنعت على مدى اكثر من ألف سنة نماذج حضارية مستلهمة من الاسلام،
فان الاعتبار بتلك التجربة امر مهم جدا فيما نحن بصدد
الحديث عنه اي علاقة المسلمين مع مخالفيهم داخل
المجتمعات الاسلامية وخارجها. لقد كان مجتمع المدينة هو
المجتمع الاسلامي الاول الذي
اسسه صاحب الدعوة عليه السلام وفق دستور تعددي (الصحيفة) ضمن حقوق المواطنة لكل المكونات الدينية
والعرقية الموجودة في مجتمع يثرب يومئذ، لم يقص واحدة منها. وحتى عندما قاتل
اليهود فلم يكن بسبب دينهم وانما بسبب ارتكابهم جريمة
سياسية هي الخيانة العظمى. ورغم أن النموذج النبوي والراشدي قد انحدر بأثر
المواريث المتخلفة السائدة في العالم يومئذ، إلا أن أثره التحرري المساواتي التعددي قد امتد شرقا
وغربا مستوعبا داخله حضارات واعراقا وديانات ومذاهب
تعايشت كلها في سلام وأسهمت في تشييد صرح الحضارة الاسلامية، حتى الوثني منها مثل الصابئة واليزيديين الموجودين حتى اليوم في العراق: المسرح الذي شهد اعظم دولة في تاريخ الاسلام ونشأت
فيه اهم مدارس الفقه والادب
والفلسفة وسائر العلوم، وما حدث يوما أن افتى امام معتبر بشن حرب استئصال على فئة دينية او عرقية مما زخرت وما تزال به تلك البئة
بل تمتعت كلها بالرعاية وصبّت اسهامها في المجرى العام
لهذه الحضارة، ولذلك لم يتلطخ تاريخ هذه
الحضارة بما تلطخ به تاريخ حضارات اخرى من حروب تطهير
ديني او عرقي بعضها لا تزال بقاياها قائمة (ايرلندا،
البوسنة).
صيغة الذمة اجتهاد
ليس ملزما:ورغم ان صيغة (الذمة) قد تعرضت لحملات من
النقد الظالم - مع انها اجتهاد ملائم لزمنه بل متقدم
عنه، اذ معناها ان جنسية
الدولة المسلمة تخول لغير المسلم أيضا" ولو كان عابد وثن" حسب تعبير
الفقيه الكبير ابن عبد البر.
ان الاسلام يرحب بكل
كسب حضاري يوفر مناخا من التعايش بين المختلفين ويحل لغة الحوار والتعاون بينهم
محل لغة الحرب والتنافي والعدوان "وان جنحوا للسلم فاجنح لها" (الانفال)، فأجواء السلم هي الاحرى
بالتعرف على دعوة الاسلام والاجتذاب اليها كما حصل في صلح الحديبية وكما يحصل الآن في البلاد
الغربية، وليست الذمة صيغة ثابتة ملزمة بل هي مجرد اجتهاد متقدم في زمنه. إنها- غالبا
ما تكون- مجرد مرحلة انتقالية تنتقل فيها العلاقة مع غير المسلم من حالة الحرب
والعداوة الى حالة السلم والتعايش حيث يتم في اجواء هادئة التعرف على الاسلام
بما يرجح الدخول فيه، الا انها
ليست ملزمة للاسلام اذا
توفرت صيغة ارقى منها مثل صيغة المواطنة.. وواضح من
الدراسة المتانية للوثيقة التاريخية "الصحيفة"
التي تأسست عليها أول دولة اسلامية بقيادة صاحب الدعوة
ذاته عليه السلام أنها قد اعترفت بحقوق المواطنة لكل سكان المدينة دونما اقصاء، بما فتح ويفتح مجتمعات الاسلام
لاستيعاب كل تعدد واختلاف في إطار قيم الاسلام مستفيدة
من أي صيغة تنظيمية أفصحت عنها أي خبرة حضارية.
التجربة الاسلامية في التعدد في سياق تطور العلاقات الدولية:
ولقد حفلت تجربة
التطبيق الاسلامي في عهد النبوة خاصة بنماذج جديدة
للتعاون مع غير المسلمين حتى مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا( معظم يهود المدينة)
. ولقد بلغ التعاون حد العمل العسكري
المشترك حتى مع الذين توعدهم الله بأشد العقاب وعدم المغفرة (المشركين)، فعقد النبي
عليه السلام معهم الاحلاف الحربية مع قبيلة خزاعة ضد
عدو مشترك هو قريش وغطفان. ولقد وفّى النبي عليه السلام مع خزاعة عندما اعتدت
عليها غطفان وكان ذلك سبب فتح مكة.
والحديث اليوم عن
الجماعات العلمانية او الاحزاب
التي لا تنتسب الى الحركات الاسلامية
وبعضها يرفض ان ينسب الى
العلمانية مثل الحزب الدجيموقراطي التقدمي بتونس، هو
أهون بكثير من الجماعات التي تعامل معها تاريخ الاسلام
واستوعبتها الحضارة الاسلامية، فهذه الجماعات حديثة
العهد في السياق التاريخي والثقافي للامة، فهي لمّا
تستقر بعد على حال عقدي محدد للحكم عليها باعتبارها طائفة أو مذهبا..، حتى أنه مع
نمو التيار الاسلامي وانتشاره في المجتمع لم يتردد الامين العام للحزب الشيوعي التونسي في ارتداء جبة لحضور
مناسبة دينية بجامع الزيتونة، واهتزت الارض من تحت
أقدامه يوم هدد إمام جامع عقبة بإصدار فتوى تمنع الشيوعيين من أن يدفنوا في مقابر
المسلمين.
ثم إن هذه الاحزاب العلمانية قد
قبلت العمل في اطار الدساتير القائمة في دول الاسلام وهي كلها تنص مقدماتها على
تعريف نفسها بالانتساب للاسلام بما يجعلها على نحو او آخر اسلامية، وذلك من باب الاولى، قياسا على الجماعات غير المسلمة التي اعتبرها دستور
المدينة (مع المؤمنين امة من دون الناس) أمة السياسة أو الحضارة. والامر لا يحتاج الا لجهد يرفع
الشبهات التي خلفتها عهود الاحتلال وآثار غزوه الفكري المدمر. وكثير من هؤلاء
يؤتون من جهة قلة اطلاعهم على الفكر الاسلامي ومعاشرة
دعاة الاسلام، حتى انه كلما اتيحت
لهم فرصة من ذلك- في حوار هادئ بعيد عن المشاجرة- حتى في غياهب السجون للتعرف على الاسلام والاسلاميين إلا وتحاتت كثير من الجهالات والعداوات
وحل محلها التفهم سبيلا للتفاهم وبالخصوص زمن صعود صحوة الاسلام
وريادته في حمل قضايا الامة:
مقارعة للاحتلال والامبريالية ودفاعا عن الفقراء والمقهورين وتصديا للدكتاتورية
والفساد لصالح حكم ديمقراطي رشيد. ودعك من غلاة الاستئصال الذين تمتلئ قلوبهم كرها
للاسلام وعداوة لاهله
مدفوعين الى ذلك بجهل وهوس، قد يعززه انتهاز.. وهؤلاء
على كل حال قلة حتى وان علا ضجيجها، يقابلها على الطرف الآخر غلاة الاسلاميين وهم لا يقلون عن هؤلاء حقدا على اهل الوسطية الاسلامية، قد يبلغ حد
استباحة الدماء متقفّين خطى اسلافهم
من الخوارج. وما ارتكبوه في الجزائر وفي العراق اليوم من جرائم ضد عامة المسلمين
ومخالفيهم من المذاهب الاخرى وحتى من التيار الوسطي لا
يقل شناعة عما اقترفه غلاة العلمنة او الطائفية في
الدولة ومؤيديها الاستئصاليين، بما يجعل الغلو والتشدد
ونفي الآخر مسلما كان ام غير مسلم الى
حد تسويغ استئصاله قاسما مشتركا بين المتشددين على كل
الجبهات وخطرا يهدد وحدة اوطاننا وامتنا، اذ كلها في المحصّلة مشاريع حروب اهلية
مهما كان مأتاها ومرجعيتها، فلا تجمع شمل الوطن والأمة على مشروع للتغيير والنهضة
غير مناهج الوسطية والاعتدال، ومن ابرز معالمها القبول بالآخر على اساس المواطنة اي الامتلاك لحقوق
متساوية في الوطن تتأسس عليها مشاريع للتغيير والنهوض المستقبلي
ان تجربة الاسلام الحضارية في التعامل مع التعدد الديني واستيعابه
تستحق ان تكون موضع فخر المسلمين، مع أنها لا تضع عقبات كؤودا
في طريق اقتباس كل ما ثبت نفعه في أي تجربة حضارية اخرى.
لقد وسع المجتمع الاسلامي كل اختلاف عرقي او عقدي او سياسي ما لم يتوسل اصحابه بالوسائل غير المشروعة كالعنف لفرضها مثلما فعل
المرتدون زمن الخليفة الاول اذ
امتنعوا عن دفع الزكاة في تمرد مسلح سافرعلى سلطة الدولة الشرعية فقوتلوا كما تفعل كل دولة
مع امثالهم.
اما العلاقة مع القوى
خارج المجتمع الاسلامي: فقد تراوحت بين حالات حرب وحالات سلم وتبادل، وذلك ان قانون الحرب والغزو والعدوان كان هو السائد في العلاقات
الدولية خلافا لما عليه الامر اليوم بعد ان غدت العلاقات بين الدول محكومة بقانون دولي يقضي بتبادل
الاعتراف وعقد الاتفاقات ومنع العدوان، وذلك رغم وجود حالات كثيرة لخرق تلك
القوانين، ولكن فرق واضح بين وجود قوانين حتى وان اخترقت احيانا
وبين عدم وجودها اصلا. والاسلام
باعتباره دينا عالميا موجها للناس كافة وباعتباره رفض قطعيا مبدأ الاكراه " لا إكراه في الدين" ومن باب أولى في غيره
كالسياسة، فإنه لا يمكن له الا ان
يرحب بالقوانين الدولية العادلة التي تضمن تبادل الاعتراف وعدم العدوان وتحث على
التعاون،إذ السلم هو الاصل في تصور الاسلام
للعلاقات الدولية "وان جنحوا للسلم فاجنح لها" (الانفال)،"ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا"الممتحنة، فليس انفع لدعوة عالمية تعتبر نفسها فطرة الانسان من توفر مناخات السلم
والحوار وضمان حقوق للانسان ثابتة مثل حقه في الاعتقاد
والدعوة والسير في الارض، وهي اليوم الحالة الاصلية في العلاقات الدولية.
"دار الاسلام" ودولة الحق والقانون : إن العالم المتمدن حيث تسود دولة القانون ويعترف للانسان بحقوق ثابتة
متساوية منها حرية الاعتقاد وممارسته والدعوة اليه ، (عالم
مفتوح) من وجهة نظر القانون الدولي الاسلامي، حيث تكاد
تنطبق عليه – على نحو ما - المواصفات الشرعية ل"دار الاسلام"
التي عرفها فقهاء كبار مثل الامام النووي بانها (كل بلد يمكن فيه للمسلم ان يستعلن بشعائر دينه آمنا، كأن يقيم الصلاة جماعة ويؤدي سائر
شعائر دينه) بما يجعل دار الاسلام عند التحقيق هي دار
الأمان، دار الحرية، باعتبار الحرية المقصد الاعظم
للجهاد بعد مقصد دفع الصائل عن اوطان المسلمين وهو ما
يجعل الحديث عن (فتح) مثل هذه البلاد غير المسلمة التي تسود فيها دولة الحق
والقانون ويعترف فيها للانسان
ولو كان مسلما بحقوق ثابتة - حتى وان تعرضت احيانا الى اختراقات – ليس له من معنى اسلامي
مقبول اللهم غير الفتح الدعوي والفكري ومشاركة المسلمين في تلك البلاد مواطنيهم في
مقتضيات المواطنة حقوقا وواجبات، ومنها حقهم في الاحتفاظ بهويتهم الاسلامية وخصوصياتهم الثقافية وفق ما تسمح به القوانين
المرعية على غرار الاقليات الاخرى.
وذلك ما يجعل الحديث اليوم عن "فتوحات"
او"غزوات" باتجاه البلاد التي تسود فيها دولة
القانون والحريات وذلك من خلال غزوات جاهلة غشيمة بل كارثية
مثل ما سموه غزوة منهاتن وغزوة لندن وغزوة مدريد الى اخره، حديثا غير ذي موضوع
وفتحا لابواب
مفتوحة، وعملا لا سند له من شرع ولا عقل ولا مصلحة بل خدمة مجانية لاشد الناس عداوة للايمان واهله، فالمومنون في تلك البلاد
مواطنون او مقيمون تحكمهم عهود مع تلك الدولة لا يحل
لهم الاسلام إلا الوفاء بها،
إذ "لا يحل في ديننا الغدر" كما أكد صاحب الدعوة عليه الاسلام.
ومن مقتضيات عقد
المواطنة التعاون مع القوى الخيرية في تلك البلاد على الدفاع عن الحقوق والحريات
والتصدي للتعصب والعدوان ونزوعات الهيمنة ايا كان مأتاها في الداخل والخارج. ومن أمثلة ذلك ما حصل من
تعاون بين الرابطة الاسلامية في بريطانيا وعشرات
الجمعيات والاحزاب المناهضة للعولمة والمضادة للحرب على
العراق والعدوان على فلسطين، فتم تحريك مسيرات مليونية مشتركة. ومن امثلة التعاون ايضا ما حصل في مؤتمرات
السكان التي تعقدها الامم المتحدة من تعاون وثيق بين
المؤسسات الاسلامية وبين الكنيسة الكاثوليكية دفاعا عن الاسرة والتصدي لما يسمى بالاسرة
المثلية والعبث بسنن الله في الزواج الشرعي، الذي يدفع اليه
دعاة الالحاد والفساد.
وعلى الصعيد العربي والاسلامي:لم يخل التاريخ القديم والحديث من وقائع تعاون بين
أطراف اسلامية وأخرى غير اسلامية
إن على الصعيد المدني أو الحربي. ،ومن أمثلته ما كان يجري من تحالفات حربية بين
دول اسلامية ودول غير اسلامية
ضد طرف ثالث غير مسلم. ومنها ما يجري اليوم من تعاون بين ايران
من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية لاكتساب التقنيات المتقدمة.
وعلى صعيد الجماعات
لا تزال تجارب العمل المشترك بين حركات اسلامية واخرى علمانية وليست معادية للدين بالضرورة تتنامى، ففي تركيا تشكلت اكثر من
حكومة ائتلافية بين الحركة الاسلامية والحركة العلمانية
بعضها كانت برئاسة علمانيين وبعضها برئاسة اسلاميين. واندونيسيا
اكبر بلد اسلامي محكومة اليوم بائتلاف بين احزاب علمانية وحزب اسلامي هو حزب
العدالة والرفاهية الذي تحالف حتى مع جماعات مسيحية في مناطق نفوذها، وكذلك فعلت
حركة حماس إذ تحالفت مع شخصيات مسيحية ودعمتها كما فعل إخوان مصر في الانتخابات الاخيرة دعموا عددا من الاقباط. وفي
اليمن تشكلت اكثر من حكومة بين حزب المؤتمر الوطني وبين
حركة الاخوان. واليوم تقود المعارضة اليمنية جبهة واسعة
تتشكل من احزاب اسلامية: حزب
الاصلاح والحق واحزاب علمانية:
الحزب الناصري والحزب الاشتراكي الشيوعي سابقا الذي كان يحكم اليمن الجنوبي حيث
دارت بينه وبين الدولة – متحالفة مع الاسلاميين – حرب
طاحنة. وما كان احد يتوقع ان ينتهي التطور الى عمل جبهوي مشترك بين اعداء الامس.انها
الحكمة اليمنية.
أما البلد المجاور
الكبير الجزائر فقد عرف خلال العشرية المنصرمة حكومات ائتلافية بين حركة مجتمع
السلم وبين جبهة التحرير وتطور الامر في السنوات الاخيرة الى تحالف رئاسي بين احزاب ثلاثة. وفي مصر اكبر قطر عربي انتهى تطور المعارضة فيه الى تشكل جبهة وطنية للاصلاح جمعت
مختلف الطيف السياسي المصري في مواجهة الحزب الوطني. ولولا التطرف العلماني الذ حكم تصرفات زعيم حزب التجمع ذي الاصول
الماركسية والذي قاد حزبه والمعارضة الى كارثة انتخابية
من خلاله استهدافه المرضي للاسلاميين لخاضت المعارضة
الانتخابات موحدة. وللاسف فان نظراءه في تونس ينتهجون
نفس السياسة ولم يتعظوا بانتخابات 1989التي فشل فيها الحزب الشيوعي حتى في مجرد
الترشح فسقط قبل الانخراط في المعركة
أما البلد الحبيب
تونس: فرغم ما عرفه ويعرفه من الوان تطرف علماني
استئصالي ان في مستوى السلطة الغاشمة اوفي مستوى المعارضة لم يخل تاريخه من تجارب عمل مشترك بدأت
مع بدايات التجربة الديمقراطية نهايات السبعينيات واستمرت حتى انقلاب 7 نوفمبر حيث
تعرضت البلاد لموجة عارمة من القمع ومن التصحر السياسي وضروب ماكرة من الترهيب
والتضليل وضرب المعارضة بعضها ببعض، غير ان البلاد شهدت
السنوات الاخيرة ارهاصات
استئناف للحياة السياسية في شكل ندوات مشتركة وحوارات افضت
الى انبعاث حركة 18 اكتوبر
التي مثلت منذ الاستقلال اول محاولة جادة للخروج
بالمعارضة من حالة البؤس والتآكل التي آلت اليها في
العهد النوفمبري التعيس عهد البطش وشراء الذمم وتشجيع نزوعات الانتهاز والتخويف مما يحمله الاسلاميون-
حتى وإن كانوا يحتضرون- من اخطار ماحقة على مكاسب
الحداثة. وهل من حديث جاد عن حداثة في مجتمعات القهر والرعب والنهب !
لم تكن حركة 18 اكتوبر بما مثلته من امل في عودة
الحياة الى السياسة المتوقفة والمصداقية المفقودة
للمعارضة واستعادة التوازن المفقود بينها وبين السلطة من خلال عمل معارض واسع ضم
ممثلي الاحزاب الاساسية: التجمع
التقدمي، العمال الشيوعي، المؤتمر من اجل الجمهورية، النهضة، ، كما ضم ممثلي
مؤسسات حقوقية: هيئة الصحافة، جمعية الدفاع عن المحامين والقضاة، الرابطة، المجلس،
جمعية الدفاع عن المساجين، البديل التنموي... آلخ. لم
تكن هذه الحركة الواسعة المفعمة بالآمال بلا سوابق كما ذكرنا، فلقد كانت تونس
سباقة الى تجربة عمل مشترك تبلورت منذ نهايات السبعينات
في لجنة التنسيق بين قوى المعارضة: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حركة الوحدة
الشعبية، حزب الوحدة الشعبية، التجمع الديمقراطي التقدمي، الحزب الشيوعي، الاتجاه الاسلامي، وذلك على ارضية تشكل
الحرية مقومها الاساسي على غرار حركة 18 اكتوبر، التي تعتبر امتدادا متطورا لتلك. ولقد اثمر ذلك التعاون اعمالا مشتركة
حيث صدرت بيانات دفاعا عن الحركة النيابية والحريات والتصدي لكل تعسفات السلطة. ولقد بلغ التعاون في الدفاع عن الحريات ان وقّعت كل تلك
الهيئات على بيان يدافع عن حرية المساجد وحرية المرأة في اختيار لباسها رفضا
للمنشور 180، وتم توقيعه في مقر حزب الوحدة الشعبية، كما عقدت ندوات صحافية مشتركة
بعضها تم في مقر الديمقراطيين الاشتراكيين وبعضها في مقر الحزب الشيوعي. وبلغ
العمل المشترك القيام بمسيرة احتجاجا على العدوان الامريكي
على الجماهيرية الليبية سنة 86 حيث انطلقت من مقر الديمقراطيين الاشتراكيين
يتقدمها زعماء احزاب المعارضة الستة. وأذكر ان الايدي كانت متشابكة في الصف الاول بين الشابي والشماري والغنوشي، حتى اذا بلغت المسيرة نهج الحبيب بورقيبة اطلقوا
عليها كلاب القمع فنال كل حظه، وتم في النهاية اقتياد الجميع الى مركز قريب للشرطة، وبعد التحقيقات اطلق سراح الجميع عدا السيد احمد المستيري
الذي عرض على المحكمة. كما ان جريدة الرأي سنة 1983
قادت حملة واسعة جدا من اجل العفو التشريعي العام، وحظي اضطهاد الاسلاميين بتضامن وطني واسع حتى من قبل الحركة النقابية. وعندما
خرج الغنوشي من السجن لم يكد يتخلف احد من زعماء
المعارضة والنقابات عن زيارة بيته للتعبير عن الفرح والتهنئة والتضامن.
الهجمة الوحشية على
الحركة الاسلامية بعثرت قوى المجتمع وشلّت الى حين آليات دفاعاته، فتدعّم الاستئصال الرسمي باستئصال
معارض على أكثر من جبهة،إلا أنه رغم اتساع الهجمة على الحركة الاسلامية
بقصد السيطرة نهائيا على المجتمع ورغم المشاركة الواسعة فيها بالصمت في الاقل إلا أن الساحة لم تخل من أصوات معارضة كان على راسها الدكتور منصف المرزوقي الذي تعرض للاضظهاد
بسبب رفضه توظيف الرابطة لصالح مشروع القمع كما رفضت رموز اخرى
الاشتراك في تلك الجريمة منهم الدكتور مصطفى ابن جعفر والاستاذ
نجيب الشابي.. الى جانب اصوات أخرى محدودة مثلت ضميرا للشعب وسط التواطؤ الواسع
ومقابل ذلك ومما سهل
مهمة الرافضين لقمع النهضة أن هذه الاخيرة رفضت سياسة
الاستدراج الى حمأة العنف ،
مع أن حجم العنف الذ ي وجه اليها
كان كفيلا بإزالة جبل الشعانبي لو وجه اليه، وكان كفيلا بتقديم المبرر للرد العنيف ، إلا أنها
تحاملت على نفسها تضمد جراحاتها رافضة سياسات الثار والانتقام أو نفض اليد من
المعارضة، بل ظلت توالي نداءاتها الى الجميع للحوار ، مهتبلة كل مناسبة للتعبير عن تضامنها مع الذين أخذت دورة
العنف تطالهم، فتضامنت مع السيد حمة
الهمامي والمناضلة الاستاذة نصرواوي، ومع السيدة بنت سدرين
والسيدة رجيبة ومع الرابطة والمجلس ومع الصحفي ابن
بريك، وارتفع مستوى تضامنها معه الى حد دخول قيادتها في
اضراب تضامني مدة خمسة ايام ..وسخرت
ما امتلكته من وسائل اعلام لهذا الغرض..وبالتأكيد فان
ذلك أسهم في تسريح قنوات التواصل المنسدة بين النهضة واطراف واسعة
في المعارضة . كما ان سياسة الاضطهاد الاعمى التي التزمت بها السلطة ازاء كل راس يرتفع نمّت قوة الوعي
بالحكمة القديمة:أكلت يوم أكل الثور الابيض ، فالحرية
قيمة لا تتجزأ إما أن تكون للجميع أو لن تكون لأحد ، وأن مواصلة نهج التآكل
والخصام والبحث الناصب عن ثغرات وعيوب في البيت المجاور، باختصار سياسة "معارضة
المعارضة" بدل توجّه الجميع صفا واحدا للوقوف في وجه غول الاستبداد الذي يطحن الجميع،فتداولوا جميعا - ليس
السلطة- وانما الاضطهاد، ولو أن التعاون على دفع
الاستبداد كان وجهتهم لوجدوا أن ما يجمعهم كثير، ليس أقله أنهم جميعا ضحايا القمع
في صورة من صوره، فما الذي يبرر للضحايا استمرارهم في التآكل والوعي بان لا أحد
بمفرده قادرأن يكون بديلا عن الجميع في تشكيل قوة
موازية ومضادة للسلطة هي شرط ضروري للتحول الديمقراطي؟
الحجج المضادة:
يحاج الاستئصال لرفض
العمل المشترك مع الاسلاميين لدرجة اعتباره شذوذا عن
قوانين الطبيعة، وعبّر عن رفضه السافر، من خلال مقاطعته في الاول لحركة 18 أكتوبر ثم مسارعته الى تقديم بديل عنها، ليس له من اساس
غير العداوة والاستهداف للاسلاميين بذريعة أن هولاء يمثلون خطرا على منجزات الحداثة بالبلاد والعالم. ومن
المهم بهذا الصدد التنبيه الى المسائل التالية:
الأولى:لماذا فشلت كل
المحاولات السابقة لبعث عمل معارض مشترك وجاد بين القوى التي تصف نفسها بالتقدمية او الديمقراطية وذلك في غياب الاسلاميين؟أين
القطب الثالث الذي طالما صدّعوا الآذان بجعجعته، ولا
طحن؟
- لماذا الآن فقط نشّطت هذه القوى
المحتكرة للتقدم والديمقراطية والحداثة
حديثها المكرور دعوة الى
القطب الثالث التقدمي ، وذلك في إثر النجاح الباهر والصدى الواسع الذي لقيته حركة 18
أكتوبر التي لم تقص احدا والتي أعادت قدرا من الاعتبار
للمعارضة داخل البلاد وخارجها
- إذا كان العمل مع الاسلاميين
خلافا لقوانين الطبيعة فكيف أسهموا فيه بالامس ؟هل
كانوا يومها رجعيين واليوم اكتشفوا سر التقدم ؟ أم أن اسلاميي الامس كانوا ديمقراطيين
تقدميين وتحولوا اليوم الى ارهابيين
رجعيين، بينما هم بالامس واليوم أشد تمسكا بمبادئهم
وانفتاحا على كل تطور ايجابي ومصلحة للوطن والامة والانسانية
- إن سياسة التخويف من الاسلاميين – ودون تمييز- على ما دعوه مكاسب للحداثة في
بلادنا والعالم- لا يمكن تفسيره في المحصلة إلا أنه استمرار في دعم سياسات التواطؤ
مع السلطة في قمع الاسلاميين واستدامة سيطرتها على
المجتمع كله، أي أنه اشتراك موضوعي في استمرار سياسات القمع وتداوله وحكم على
المعارضة بالضعف الابدي والتشرذم بما يترك فراغا لا
يمكن ان يملأه في ظل تردي أوضاع السلطة غير 7نوفمبر2. وتوريث
البلاد للمافيا وأجهوة الامن
حارسا. إنه تكريس لسلطة القمع على انها الملجأ للاحتماء بسوطها من الخطر الاسلامي
المتخيل! والانصراف عن مواجهة خطر جاثم بكلكله على صدور
الجميع منذ نصف قرن ،إنه استمرار في التواطؤ الموضوعي مع السلطة على استمرار اضطهاد
الاسلاميين – حتى مع التصريح من طرف اللسان انهم ضد ذلك- ولكن دون الانفكاك على تقديمهم انهم خطر على الحداثة والديمقراطية- إن ذلك ليس من شأنه إلا
أن يدفع بعض الاسلاميين مدفوعين بمنزع
استئصالي أو بقصور نطر أو بانتهاز - ولا سيما اذا أخذوا بعين الاعتبار ما يدعو اليه
الاسئصاليون العلمانيون من ضرورة تخليص الدولة مما تبقى
فيها من بقايا رموز دينية في الراية الوطنية وفي توطئة الدستور – الى احضان سلطة القمع باعتبارها
أهون الشرين في مسألة هوية البلاد رغم باسها الشديد على
الاسلام وتراثه ورجاله منذ انتصابها، وكأن ذلك جوهررسالتها
المقدسة وثمن تسليمها السلطة.هل من عجب إذن ان تنبعث
معارضة اسلامية تطالب بالتحالف مع السلطة لمواجهة تطرف
علماني اشد واستبقاء لما تبقى في الدولة من فتات اسلامي
. وكل ذلك ليس مستفيدا منه غير سلطة القمع والمافيا
والمصالح الدولية. إن صورة الوضع تتجلى اذن كما يلي :
*حداثيون
يحتمون من الاسلاميين بدولة القمع، محافظة على مكاسب حداثية في الدولة
*واسلاميون
يحتمون بدولة القمع استبقاء على ما ترك السبع من الاسلام
في الدولة.
فأي وضع للمعارضة أشد
بؤسا من هذا السيناريو لو انه حصل، محصّلة ضرورية للأصوليتين الاستئصالية
العلمانية والاسلامية؟ ولتنعم اذن
سلطة القمع بطول بقاء
- يطلبون من الاسلاميين وحدهم تطمينات:إن الاسلاميين لم يفتؤوا منذ أول
وثيقة سياسية مثلت شهادة ميلادهم السياسية:البيان التاسيسي
لحركة الاتجاه الاسلامي ، يعملون على تطوير فكرهم والاسهام الفاعل في تطوير الفكر الاسلامي
الديمقراطي عامة رفضا للعنف سبيلا لفض المنازعات على صعيد الوطن والامة اللاهم إلا دفعا للاحتلال،
كا أكدوا انهم ليسوا في وارد المس بما غدا يمثل في الثقافة
الوطنية التونسية مكاسب حداثية مثل الحرية والمساواة
بين الجنسين ونظام الاسرة، واعتماد مبدا
المواطنة اساسا للحقوق، والديمقراطية نظاما في ادارة الشان العام
- إن الاسلاميين قدموا ما يكفي من التطمينات
على التزامهم بمقتصيات دولة ديمقراطية حديثة. ولم يكتفوا
بمجرد الاعلان والتصريح بل قدموا رؤية اسلامية تؤصّل لتلك القناعات في منظومتهم الفكرية العقدية الاسلامية، ولمّا يأت الحديثوا عهد
بالديمقراطية تنظيرا مماثلا ومراجعة لتراث متأصل في الفكر الشمولي ودكتاتورية البروليتاريا. ونحن لم نطالبهم بذلك، ففي ظل الدكتاتورية يغدو
ترفا الانشغال بغير مواجهتها ، على قاعدة مطالب الحد الادنى
الضروري من الحريات.
- غير أن اطرفا
من مواطنينا العلمانيين ما يفتؤون يمارسون عقيدة التشكيك في نوايا الاسلاميين
واطروحاتهم وكأن أهل الاستئصال العلماني قديسون
ديمقراطيون ورثوا الديمقراطية كابرا عن كابر، ولم يكلّفوا أنفسهم حتى عناء الصبر
علينا لنستوعب هذا الارث
التليد!، هذا مع أن أحدا منهم – وقد قفز في لمح البصر
فغير جلده من لون الى لون ولغته من قاموس الى قموس آخر يحتكر لغة
الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني مما ناصبوه
العداوة طويلا باعتباره ارثا برجوازيا ...واذن اذا كان ولا بد من حديث عن تطمينات فليس طرف معفيا منها .ليس الاسلاميون
وحدهم مطالبين بتقديم شهادات براءة من العنف واحتمالات الاستبداد، إلا أن يكون الاسلاميون محكوما عليهم بحكم بات أنهم أعداء بالطبيعة
للديمقراطية وحقوق الانسان أما غيرهم فقد ورثوها كابرا
عن كابروتغلغلت في أعماق كياناتهم . والحق الموضوعي بمنآى من كل دعاوى وجدل ومماحكات: أن
لا أحد يملك مشروعا مجتمعيا كاملا وانه مطلوب من الجميع التعاون فرادى وجماعات على
التوصل الى
صياغة المشروع المجتمعي المستقبلي
الذي لا يختلف التيار النخبوي
والشعبي حول معالمه الكبرى.
والى أن تتم صياغة المشروع الوطني الاجماعي
يكفي رواد التغيير الجادين مهما اختلفت مرجعياتهم ان
يلتفوا حول مطالب الحد الادنى التي تأسست عليها حركة 18أكتوبر، ويمكن أن يضاف اليها مطلب العدل الاجتماعي: حربا على الفساد والفقروالعولمة المتوحشة، وكذا مطلب التعديلات الدستورية
الضرورية لرفع كل القيود المكبلة للحريات، وتوزيع السلطات التي التهمتها الرئاسة،
على بقية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والسلطات المحلية، بما يحيل منصب الرئاسة
منصبا رمزيا ويحول البلاد الى نظام برلماني موسع تنهض
كل مؤسساته على قاعدة الانتخاب بمنآى من كل تمركز
للسلطة. وما الخشية من توزيع السلطات على أوسع نطاق في
بلاد يتحقق فيها مستوى عال من التوحد وغير مهددة بأي انشقاق؟ وإنما مصيبتها الاعظم الاستبداد بمعنى تمركز السلطة في الرئاسة بما سيجعل أي
رئيس ولو كان قديسا يحكم البلاد بالدستور الحالي دكتاتورا ولا بد.
إنه على مثل هذه الاسس والاصلاحات يمكن أن ينهض
مؤتمر للمعارضة لاقرارها، بما يحسم الجدل الايدولوجي أو يؤجله الى حين سقوط
الدكتاتورية وتوفر أرضية حرة آمنة تستوعب الجميع مؤهلة للحوار الايدولوجي
المثمر بمنآى من كل ترهيب . والله الهادي الى سواء السبيل لا رب غيره.