مصر
===
الخميس
الاسود للنظام الديكتاتورى
اعتقال 300
من المتظاهرين المتضامنين مع حماة العدالة وجنود الامن المركزى يسحلون المصريين فى
الشوارع ويسحقونهم بالاحذية
رئيس نادى
القضاة ومكى والبسطويسى يشترطون انهاء احتلال محكمة النقض والافراج عن المتظاهرين
المعتقلين قبل حضور جلسة الخميس القادم
سيطرت قوات الأمن منطقة وسط القاهرة
الخميس وتعاملت القوات بقسوة بالغة مع آلاف المتظاهرين المتضامنين مع القضاة،
واعتقلت نحو ثلاثمائة منهم.
تحولت القاهرة إلي ثكنة عسكرية
لقمع المظاهرات الشعبية المؤيدة للقضاة
وشنت قوات الأمن حملة
اعتداءات واعتقالات واسعة ضد الجماهير التي احتشدت بوسط القاهرة من كافة التيارات
السياسية والقوي الوطنية وأعضاء النقابات وأساتذة الجامعات والطلاب، للتضامن مع
القضاة في مطالبهم المشروعة، بإلغاء محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي
نائبي رئيس محكمة النقض،
وصدور مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة.
وكان من المقرر مثول المستشارين مكي والبسطويسي أمام المحكمة التأديبية ورفضا حضور
الجلسة بسبب منع القضاة من الحضور معهم. وتقرر تأجيل المحاكمة الي جلسة الخميس
القادم.
وقد فرضت وزارة الداخلية حظر التجوال بوسط القاهرة خاصة في
شارع رمسيس وجميع الشوارع المؤدية لدارالقضاء العالي اثناء المحاكمة. وتجاوز عدد
الذين تم اعتقالهم امس حوالي 325 شخصا. وانتشرت قوات الأمن بالآلاف والسيارات
المصفحة بكل شوارع المنطقة، واصطف جنود الأمن المركزي علي جانبي الشوارع علي شكل
كردونات دائرية. واحتل الأمن مبني محكمة النقض، وأبلغ الأمن نادي القضاة ان الحصار
المفروض علي المنطقة واحتلال مبني محكمة النقض بناء علي طلب من رئيس محكمة النقض
والنائب العام.
وقامت قوات الأمن التي تدعمها فرق الكوماندوز بضرب
المتظاهرين المتضامنين مع القضاة، كما اعتدت اجهزة الامن علي الصحفيين والمراسلين
ومندوبي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ومنعوهم من أداء عملهم. وكانت تعليمات
قد صدرت لأصحاب المحلات الكائنة بمنطقة وسط القاهرة بالاغلاق ومنح الموظفين
والعاملين اجازة.
وقرر نادي القضاة استمرار الاعتصام حتي تتم الاستجابة لمطالب
القضاة. وقررت الجمعية العمومية للقضاة عدم مثول المستشارين مكي والبسطويسي امام
مجلس التأديب في حالة تواجد الحشود الأمنية أثناء المحاكمة، كما طالب نادي القضاة
بتنحي رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة الصلاحية. ويعقد النادي لقاء يوم 17 مايو الحالي
مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمفكرين وكبار الصحفيين والكتاب، لعرض رؤية النادي
بشأن مشروع قانون السلطة القضائية. كما قرر النادي تأجيل الاضراب عن العمل، لحين
اجتماع يوم الخميس القادم.
ووسط هذه الأجواء، رفض المسشاران
هشام البسطويسي ومحمود مكي المثول أمام مجلس التأديب ورفضاحضور الجلسة بعد أن رفض
رئيس مجلس التأديب المستشار فتحي خليفة «رئيس محكمة النقض» دخول القضاة الراغبين
في الدفاع عنهما إلي المحكمة وعادوا إلي الاعتصام في مقر ناديهم الملاصق لمقر
المحاكمة في دار القضاء العالي.
يذكر أن المحكمة التأديبية تم تأجيلها
إلي جلسة مقبلة يوم ١٨ مايو الجاري.
وأعلن المستشاران أنهما لن يحضرا
الجلسة المقبلة لمحاكمتهما إلا بشروط وهي: تنحي المستشار فتحي خليفة عن رئاسة مجلس
التأديب لعدم صلاحيته وأهليته، وأن تتم المحاكمة دون أي حصار أمني داخل أو خارج
المحكمة أو نادي القضاة، ومراعاة جميع الضمانات لحفظ كرامة القضاة التي امتهنت
أمس، كما اشترط البسطويسي ومكي لحضور الجلسة المقبلة الإفراج عن جميع المعتقلين
الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب مساندتهم للقضاة.
ونظم القضاة المعتصمون ومساندوهم
اجتماعاً مفتوحاً بمقر النادي مساء أمس شارك فيه نحو سبعمائة مستشار وقاض وحضره
عدد من النواب المستقلين والإخوان من مجلس الشعب. واقترح عدد من القضاة خلال هذا
الاجتماع التقدم بمذكرات مكتوبة لرئيس محكمة النقض يطالبون فيها بالتحقيق في مسألة
منعهم من دخول المحكمة.
وقد أكد المستشار زكريا عبدالعزيز
رئيس نادي القصاة إصرار القضاة علي مطالبهم مهما تكلف الامر. وأعلن انه لن يمثل
امام مجلس التأديب بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشارين محمود مكي وهشام
البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض. واكد انه لا يمكن ان يترافع وزملاؤه من
المستشارين تحت تهديد السلاح.
وحذر أجهزة الامن من تكرار ما حدث
يوم الخميس الماضي وفرض حصار علي المنطقة ودار القضاء العالي والنادي ومنع القضاة
من دخول المحكمة لمباشرة اعمالهم والتضامن مع زملائهم. واشار إلي ان رد نادي
القضاة سوف يكون علي نفس المستوي الذي تقوم به اجهزة الامن.
وأضاف المستشار زكريا عبدالعزيز ان
قرار رئيس محكمة النقض بالسماح لقوات الامن المركزي باحتلال دار القضاء العالي
وتعطيل العمل بالمحكمة هو اعتداء علي اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة المسئول
عن دار القضاء العالي.
كما ادي إلي تعطيل مصالح المتقاضين
خاصة وان عددا من القضاة تقدموا بمذكرات إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة والنادي
اتهموا فيها اجهزة الامن بمنعهم من مباشرة عملهم وعدم السماح لهم بدخول المحكمة.
كما تلقي النادي عدة تلغرافات من
المواطنين اشاروا فيها إلي انهم فوجئوا بإغلاق دار القضاء العالي يوم الخميس وهو
اليوم الاخير لهم لسداد رسوم قضائية وغرامات مما يهددهم بالسجن.
واضاف ان القضاة المعتصمين حرصوا
اثناء اعتصامهم ان يباشروا اعمالهم في المحاكم حرصا علي مصلحة المتقاضين الذي
يضعها النادي نصب عينيه واضاف ان الذي قام بتعطيل مصالح المتقاضين هو من اصدر
قرارا بإغلاق دار القضاء العالي وحصار منطقة وسط القاهرة ومنع المرور فيها.
وأضاف انه سيتم عقد لقاء بالقضاة
عقب انتهاء الجلسة الثالثة لمجلس الصلاحية يوم الخميس القادم لبحث تطورات الازمة.
على صعيد اخر قررت النيابة العامة
حبس 260 متظاهراً 15 يوماً علي ذمة التحقيق. وكان قد ألقي القبض عليهم أثناء
المظاهرات التضامنية مع القضاة يوم امس الخميس.وتمت إحالة 50 منهم إلي نيابة أمن
الدولة، وأحيل 210 إلي نيابة الجلاء بوسط القاهرة. ووجهت إليهم تهم إهانة رئيس
الجمهورية وتكدير الأمن العام وإثارة الشغب.
نقيب الصحفيين يرفع
مذكرة لرئيس الجمهورية بالاعتداء علي اعضاء النقابة
قرر جلال عارف نقيب الصحفيين رفع
مذكرة عاجلة بالاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ومراسلو وكالات الانباء لرئيس
الجمهورية. أكد عارف ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاجراءات
القانونية تجاه هذه الازمة الخطيرة ضد الصحفيين. وأدان اعتقال قوات الامن للزميل
محمد عبدالقدوس عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات فور نزوله من سيارته بمنطقة
وسط القاهرة صباح أمس. كما طالب القيادة السياسية بمنع هذه التصرفات غير القانونية
من جانب الامن واتخاذ اجراء ضد من أصدر تعليمات بمنع الصحفيين من دخول النقابة
خاصة بعد أن تردد أن الذي أصدر التعليمات لقوات الامن هو رئيس محكمة النقض والنائب
العام.
أدانت 10 منظمات عربية لحقوق
الانسان الاعتداءات التي وقعت أمس خاصة القبض علي حسين حسن مصور التليفزيون التركي
والقبض علي مصور ومساعد صوت تليفزيون قطر والاعتداء علي مصور الجزيرة ومصادرة
كاميرا وأجهزة صوت مراسل رويترز.
اوربا ترفض تمديد الطوارئ وتطالب
باستقلال القضاء وإلغاء الإعدام
طالبت بنيتا فيريرو فالدرنر مسئولة
العلاقات الخارجية، وملف الجوار في الاتحاد الاوروبي، مصر بإصلاح سياسي حقيقي.
وأشارت الي رفض تمديد حالة الطوارئ. كما طالبت المسئولة الاوروبية، بضرورة اصلاح
القضاء المصري والعمل علي استقلاله. واقترحت ان تكون عقوبة السجن مدي الحياة بديلة
للاعدام. وكانت المسئولة الاوروبية قد عقدت مؤتمرا صحفيا في النادي الدبلوماسي في
نهاية زيارتها لمصر. وأكدت ان الاتحاد الاوروبي لا يملي شروطه علي مصر،
وإنما يريد خطة عمل تدعم الإصلاح في
كل المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية وحقوق الانسان. وأعربت عن أملها في
انهاء المفاوضات في سياسة الجوار التي تطالب بالإصلاح، بهدف الوصول إلي نتائج
ملموسة يراها الاتحاد الاوروبي.
هيكل: رفض السلطة للإصلاح
يؤدي إلي فوضي مدمرة والقضاة كشفوا الخلل في مجال العدالة
أعلن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل
تضامنه مع القضاة في مطالبهم العادلة. وأكد احترامه لما يحدث في نادي القضاة ويؤيد
مطالبه. اضاف هيكل ان القضاة لفتوا نظر المجتمع الي الخلل في مجال العدالة. وأكد
في لقائه بوفد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمكتبه ان فكرة الدولة في مصر تقلصت
حاليا ولم يبق الا قوة السلطة المتحكمة. واشار الي ان وضع الحريات العامة في تدهور
مستمر رغم الصوت العالي.
وأعلن ان المصريين في حاجة لوقفة مع
النفس، ووضع عقد اجتماعي سياسي جديد يتفق عليه الشعب المصري وانتخاب جمعية تأسيسية
لوضع دستور جديد للبلاد. وأكد ان ازمة السلطة في مصر الحالية انه لا يوجد مشروع
قومي يتفق عليه المصريون ويعملون من أجله. وأكد ان التغيير لن يحدث الا بالضغوط
التي تتعرض لها السلطة، لأن السلطة الحالية لن تقبل التغيير طواعية. وانتقد هيكل
من يرحبون بالعولمة في المجال الاقتصادي ويرفضونه في مجال الحريات العامة. وأكد
انه متحمس لمطالب القضاة المصريين ولابد من ضغوط شعبية لتحقيق الاصلاح الشامل
وطالب القوي السياسية بعدم تحميل القضاة مسئوليات تخرجهم عن هدفهم الأساسي وهو
الاستقلال. وحذر هيكل السلطة من استمرار موقفها من قضية الإصلاح، وأكد أن هذه
الحالة ستؤدي إلي فوضي مدمرة.
محاكمة شعبية لبلطجية
الاستفتاء يوم 25 مايو فى مقرنقابة المحامين
قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين،
اقامة محاكمة شعبية لمرتكبي جرائم البلطجة والتحرش الجنسي بالصحفيات يوم 25 مايو
الماضي اثناء الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور. يشارك في أعمال المحكمة
أساتذة جامعات ونشطاء حقوقيون ونقابيون وصحفيون. أكدت اللجنة ان ما شهده شارع
عبدالخالق ثروت
يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76
مهزلة شارك فيها مجموعة من البلطجية بقيادة مجموعة من قيادات الحزب الوطني قامت
بالاعتداء علي المعارضين لتعديل المادة. وأدي الاعتداء إلي هتك عرض صحفيات
ومحاميات. وأشار البيان الي ان الذهول اصاب المجتمع المصري بسبب قرار النائب العام
بحفظ التحقيق. وقررت اللجنة إقامة المحاكمة في ذكري اليوم المشئوم، وستتم محاكمة
كل من وردت اسماؤهم في اقوال المجني عليهم وشهود الواقعة.
بدو سيناء لنيويورك
تايمز: الحكومة تعاملنا كمواطنين من الدرجة الثالثة والسلطة تشكك في انتمائنا
للوطن!
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية
تقريراً عن بدو العريش في شمال سيناء. استعرض البدو أسباب غضبهم من الحكومة.
وأكدوا ان الحكومة تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثالثة وأن السلطات تتشكك دائماً
في ولائهم وانتمائهم للوطن استناداً لشائعات حول تعاونهم مع اسرائيل خلال فترة
الاحتلال. وأشار البدو الي استبعادهم من المناصب القيادية في الدولة وأن ذلك زاد
من حدة الشعور لدي البدو بتجاهل الحكومة لهم. كما أشاروا لتجنيد الامن لعدد من
شيوخ القبائل ليتجسسوا علي أفراد القبائل مما أفقد شيخ القبيلة هيبته ومكانته.
وأكد البدو ان سلطة الدولة تدخلت في
اختيار خطباء المساجد وأحكمت سيطرتها عليهم مما دفع الشباب للبحث عن رجال دين
اخرين بعضهم يحملون أفكاراً متطرفة وأصبغ الحياة الاجتماعية القبلية لدي البدو
ببعض الافكار المتطرفة المبالغ فيها ولفتوا النظر الي قيام بعض أفراد من البدو
بالتنازل عن ملابسهم الاصلية وارتدائهم لملابس تميز أصحاب هذا الفكر الدينى كما
تأثر عدد من النساء البدويات بهذا الفكر وارتدين العبايات السوداء. وأشار البدو في
تصريحاتهم لصحيفة نيويورك تايمز الي أن من بين العوامل التي أدت لزيادة ما اسموه النزعة
المتطرفة عند بعض شباب البدو هي زيادة نسبة البطالة بينهم خاصة ان 92% من بدو
سيناء يعملون موسمياً ولا تزيد يومية العامل منهم علي 12 جنيهاً يومياً خلال فترات
العمل.
المهندسون يهددون بعقد
الجمعية العمومية في محطة مصر!
اتهام الحكومة بتحريض
الجهات الرسمية والشعبية علي عدم استضافة اجتماع 19 مايو
هدد المهندسون بعقد الجمعية العمومية
الثانية بمحطة السكك الحديدية بالقاهرة. أكد المهندسون ان الحكومة أغلقت أمامهم
كافة الابواب لعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه أكثر من 10 آلاف مهندس لانهاء الحراسة
علي النقابة واجراء انتخابات المجلس. طلب تجمع »مهندسون ضد الحراسة« من لجنة
متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الاولي والتي عقدت في فبراير الماضي أن يتم
عقد الاجتماع في مقر النقابة العامة. وطالب التجمع بضرورة تواجد أعضاء اللجنة في
مقر النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين تنفيذاً للقانون.
وكانت نقابة الصحفيين وقاعة
المؤتمرات بمدينة نصر والحارس القضائي علي النقابة وجهات أخري قد رفضت استضافة
اجتماع المهندسين. واتهمت قيادات المهندسين الحكومة بتحريض هذه الجهات لعدم
استضافة الاجتماع.
مجلس حقوق الإنسان يطالب
بتفعيل الاشراف القضائي علي السجون والمؤسسات العقابية
طالبت لجنة الشئون التشريعية
بالمجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة تفعيل الاشراف القضائي علي السجون والمؤسسات
العقابية. تدرس اللجنة حاليا اقتراحا بالأخذ بنظام قاضي الاشراف علي تنفيذ
العقوبات في السجون أسوة بالنظام الفرنسي. أكد بيان للجنة ان الاقتراح يؤدي إلي
تفعيل الاشراف القضائي علي السجون ويعالج أوجه القصور بها واوضحت اللجنة ان تطبيق
الاقتراح سوف يعدل نظم اجراءات تنفيذ العقوبات ويتيح لقاضي الاشراف دورا فاعلا في
نظام الإفراج الشرطي.
ودعا المجلس القومي لحقوق الانسان
إلي انشاء هيئة وطنية دائمة لمراقبة الانتخابات العامة وتضم الهيئة كافة الجمعيات
والمؤسسات غير الحكومية الراغبة في المشاركة. جاء ذلك في بداية اعمال الملتقي
الثاني لمنظمات حقوق الانسان.
أكد الدكتور احمد كمال أبو المجد
نائب رئيس المجلس وجود علاقة مباشرة بين الاصلاح في المجتمعات وعملية التنمية.
وأشار إلي انه لا يمكن ضمان نجاح التنمية دون اقرار حقوق الانسان.
بطرس غالي يصدر بيانا
باسم مجلس حقوق الانسان يزعم ان مناهج التعليم عنصرية وتساعد علي التطرف
أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس
القومي لحقوق الانسان خلو بعض مناهج التعليم من أية نصوص أو أفكار ترتبط بقضايا
حقوق الانسان وأوضح ان واضعي المناهج يحرصون فقط علي إبراء الذمة من خلال النص في
المقدمات والعناوين علي اهتمامهم بمفاهيم حقوق الانسان. وأضاف في بيان أصدره
المجلس ان مناهج التعليم ترسخ مفهوم التمييز الديني وتؤدي الي التطرف وكذلك
التمييز بين الرجل والمرأة. وأكد ان بعض النصوص في المناهج ترسخ بوضوح لفكرة
الخصومة مع الغرب. وطالب بتشكيل لجنة قومية لتحديد أهداف ومحتوي المقررات الدراسية
مفتى الديار المصرية
يفتي بجواز إخراج الزكاة بجميع مصارفها لإغاثة أهل فلسطين
أفتى الدكتور علي جمعة،
مفتي الديار المصرية، بجواز إخراج الزكاة بجميع مصارفها لإغاثة أهل فلسطين من
الحصار الاقتصادي المفروض عليهم من قبل العدو الصهيو ـ أمريكي بعد فوز حركة حماس
في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيلها للحكومة.
وطالب د. جمعة بمد يد
العون إلى الشعب الفلسطيني، وفي فتواه التي صدرت بناءً على سؤال من الدكتور جمال
عبد السلام- مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب- حول مدى جواز تقديم
الزكاة للفلسطينيين، اعتبر جمعة الشيخ الفلسطينيين من مستحقي الزكاة في وضعهم
الحالي.
وكان الدكتور يوسف
القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد أصدر فتوى سابقة قال فيها:
"فرض على الأمة الإسلامية وخصوصًا القادرين من أبنائها في الشرق والغرب
والشمال والجنوب أن يمدوا يد المعونة لإخوانهم الذين يتهددهم الجوع، ويجب أن تقدم
لهم الزكاة سواء من مصرف النصر في سبيل الله أو مصرف الغارمين، والزكاة لهم هي
أولى الفروض ولكنها ليست آخرها".
شيخ الأزهر يتمسك بفتوى
الشيخ جاد الحق ويؤكد ان معتنقى البهائية كفار
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ
الأزهر الشريف، رفض الأزهر للبهائية. كما أكد تمسكه بالفتوى التي أصدرها شيخ
الأزهر الراحل جاد الحق علي جادالحق عام 1986 التى لا تعترف بالبهائية. وكان شيخ
الأزهر قد استقبل وفداً من البهائيين برئاسة الدكتور لبيب حسن أستاذ الهندسة
بجامعة القاهرة. كما أقر مجمع البحوث الاسلامية بأن البهائية ليس لها صلة بالأديان
السماوية سواء الاسلام أو المسيحية أو اليهودية. ومعتنق البهائية لا يمت لأى دين
سماوى بصلة. وأشار المجمع إلي أن البهائية من توابع الفكر الباطنى الشيعى المتطرف
الذى أخرج من قبل القاديانية فى الهند والتي ظهرت بتشجيع من الاستعمار البريطانى
لتفتيت وحدة المسلمين، وإلغاء تشريع الجهاد وانكار فرائض الاسلام، والترويج للفكر
الماسونى الصهيونى الذى يفسد عقائد الناس. ويتخذ البهائيون مدينة عكا فى فلسطين
المحتلة قبلة لهم بديلاً عن الكعبة المشرفة وتحتضنهم إسرائيل كما تحتضن بريطانيا
القاديانية.
وكان قد صدر قرار جمهورى بالقانون
رقم 263 لسنة 1960 بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها فى مصر، بعد أن صدرت فتاوى
رسمية من الأزهر بتكفير كل عن اعتنق البهائية.
المحكمة الدستورية تقضى بعدم
دستورية قانون البلطجة
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم
دستورية قانون البلطجة. أكدت المحكمة ان القانون رقم 6 لسنة 1998 والمتضمن اضافة
نصوص جديدة لقانون العقوبات تحت عنوان »الترويع والتخويف« وهي الافعال التي عرفت
بجرائم البلطجة، لم يعرض علي مجلس الشوري رغم انه من القوانين المكملة للدستور.
اضافت المحكمة: ان المادة 195 من الدستور نصت علي ان يؤخذ رأي مجلس الشوري في
مشروعات القوانين المكملة للدستور، والقانون المطعون فيه يتعلق بالعديد من الحقوق
والحريات المنصوص عليها في الدستور ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وكلها أمور
وثيقة الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضي، وتتصف بالطبيعة الدستورية.
وانتهت المحكمة إلي ان عدم عرض
القانون علي مجلس الشوري مخالف للدستور، وبالتالي بطلان القانون كله دون الحاجة
إلي البحث في دستورية أو عدم دستورية بعض نصوصه.
الحكومة تطلب رفع
الأسعار وإلغاء الدعم!
النواب يطالبون الوزراء
بترشيدالاستهلاك قبل فرض التقشف علي الجماهير
شهد مجلس الشوري الاسبوع الماضى
مناقشات ساخنة بعد طلب الحكومة من النواب الضوء الاخضر لرفع الاسعار وإلغاء الدعم.
تفجرت الخلافات بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لزيادة الموارد المالية للموازنة
العامة للدولة خلال العام الحالي بمبلغ 19 مليارا و900 مليون جنيه. طرح الدكتور
يوسف بطرس غالي وزير المالية خطة الحكومة لإلغاء الدعم تحت ستار توجيهه لمحدودي
الدخل. ووافق مجلس الشوري علي مشروع القانون.
أثارت كلمات الوزير حفيظة النواب
الذين طالبوا الحكومة بوضع مفهوم يعرف محدودي الدخل. وحذروا من استغلال خطة الوزير
في رفع الدعم عن السلع والخدمات وسط موجة الغلاء التي تجتاح البلاد. أكد النواب ان
موجة الغلاء تؤدي إلي عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في الدولة. وتدخل
صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، محاولا تلطيف الأجواء مع النواب، خاصة من ممثلي
المعارضة، ودعا الحكومة إلي وضع خطة شاملة تتضمن عدة بدائل حول قضية الدعم باعتبارها
قضية شائكة تهم كل مواطن. وطالب النواب الحكومة بترشيد الدعم، قبل فرض سياسة رفع
الأسعار علي المواطنين.
القبض علي نبيل المازني رئيس
هيئة النقل العام و3 من رؤساء الإدارات
استولوا علي 108 ملايين
جنيه في صفقة شراء أتوبيسات
قررالمستشار هشام عبدالمجيد المحامي
العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، حبس المهندس نبيل المازني رئيس هيئة
النقل العام وثلاثة من رؤساء إدارات الهيئة 15 يوما علي ذمة التحقيقات. كان
الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة قد وجه للمازني ولرؤساء الادارات الثلاث كمال
ابراهيم ونبيل الفاتح وحلمي محمود تهم الاضرار بالمال العام والتعاقد مع شركة
سيارات بطريق مصر الاسماعيلية يمتلكها رجل اعمال شهير لتوريد اتوبيسات للهيئة
بأزيد من قيمتها الحقيقية لخفض الجمارك المستحقة عليها وتسهيل الاستيلاء علي 108
ملايين و750 ألف جنيه.
كانت الرقابة الادارية قد ابلغت
نيابة الاموال العامة بمخالفات عملية التوريد ووافق النائب العام علي اذن النيابة
للقبض علي المتهمين، وضبط بمنزل المتهم الاول نبيل المازني علي مستندات تدل علي
الوقائع المنسوبة اليه وأوامر المناقصات التي شابتها المخالفات، وعثر بمنزل المتهم
الثاني مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه و8 قطع حشيش وتواصل اجهزة الامن جهودها لضبط
رجل الاعمال الشهير لاتهامه في القضية.
دعاوي قضائية لمحاكمة
عاطف عبيد وخمسة وزراء فى الحكومتين الحالية والسابقة بتهمة إهدار المال
العام
كشف محمد الأشقر رئيس الجمعية
الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد، عن قيام الجمعية بإعداد دعاوي قضائية
لرفعها خلال الايام القادمة للمطالبة بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء
السابق ومجموعة من وزراء حكومته بسبب سوء إدارتهم للبلاد. اضاف ان الدعوي تستند
الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2003/2004 الذي اتهم حكومة
عبيد بإهدار المال العام مما أدي الي تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهو
ما يعد جناية عقوبتها السجن المشدد. وأشار الاشقر الي ان الدعوي القضائية ستطالب
بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد السابق
والمالية الحالي، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط في حكومتي عاطف عبيد
واحمد نظيف والدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق ومختار خطاب وزير قطاع
الاعمال السابق والدكتور حسن خضر وزير التموين السابق. وأكد ان أبسط قواعد
الشفافية تستدعي مساءلتهم عن سوء إدارتهم للبلاد، واهدارهم للمال العام.
وكان التقرير الذي ناقشه مجلس الشعب
منذ ايام، قد كشف ان عجز الميزانية سجل ارقاما خطيرة، ووصل الي 4.55 مليار جنيه في
ذلك العام. وبلغ العجز الصافي في ميزانية نفس العام 5.39 مليار جنيه، وتم تمويله
بأذون وسندات علي الخزانة. كما بلغ الدين العام الداخلي للحكومة 5.609 مليار جنيه،
وانخفض معدل النمو إلي 4%. وشهدت الاستخدامات الجارية للعديد من الهيئات
الاقتصادية تجاوزات بمبالغ جملتها مليار و722 مليون جنيه، وتمت هذه التجاوزات
بالمخالفة للقانون.
وأكد الدكتور شوقي السيد وكيل اللجنة
التشريعية بمجلس الشوري ان ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات يعد
دليل ادانة علي ارتكاب جرائم ومخالفات لا تسقط حتي لو تم تمريرها في مجلس الشعب.
واضاف ان من حق أي مواطن اللجوء الي القضاء مطالبا بمحاسبة من أهدروا المال العام.
تقرير التنمية الشاملة
يكشف:
تصاعد معدلات الفقر
والبطالة والانتحار.. و1،6 مليون جريمة خلال عام
كشف تقرير التنمية الشاملة في مصر
عن سوء الاوضاع الاجتماعية نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والتي كان من نتيجتها
الاطاحة بالدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق. أوضح التقرير ان معدلات
الفقر والبطالة والاقبال علي الانتحار وارتكاب الجريمة آخذة في التصاعد. ارتفعت
معدلات البطالة من 8،1% عام 99 الي 9% عام 2000 ثم الي 9،9% عام 2003 لتمثل عشر
القوة العاملة في مصر. وذكر التقرير ان أرقام البطالة الرسمية أقل من معدلاتها
الحقيقية نظراً لاعتمادها علي المسجلين في مكاتب العمل.
وأكد التقرير الصادر حديثاً عن مركز
دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة الذي تم توزيعه الاسبوع الماضي علي
الوزراء والمسئولين في الحكومة ان هناك الكثيرين من العاطلين لا يسجلون في أسواق
العمل وأن القطاع الاكبر منهم من حملة الشهادات المتوسطة (69،2%) يليهم حملة
الشهادات العالية (21،05%) ثم حملة الشهادات فوق المتوسطة وأقل من الجامعي (6%)
ليشكل حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية الغالبية الساحقة من
العاطلين (96،7%)!!.
كما أكد التقرير ان قضية بطالة الشباب
اتخذت أبعاداً اجتماعية وسياسية قاسية وغير مألوفة منها تعدد حالات الانتحار بين
الشباب واتجاه معدلات الفقر الي التصاعد. ذكر التقرير ان الدراسات تشير الي أن
أعداد الفقراء كانوا يمثلون 16% من اجمالي السكان عام 99 ثم 20،4% عام 2002 (13،7
مليون شخص) أما عدد الذين يشعرون بأنهم فقراء فقد بلغ عددهم عام 2002 نحو 31،8%
(21 مليون مواطن) وأضاف التقرير ان 26،4% من سكان الريف في مصر لا تصلهم المياه
النقية في منازلهم بطريق مباشر. كما ان نسبة من لا يتوافر لهم مرحاض داخل المنزل
علي الاطلاق تتراوح بين 3،6% من سكان الريف في الوجه البحري و1،5% في الوجه
القبلي. وأن 25،8% من سكان الحضر عموماً و22،4% من سكان الريف يشكون من مشاكل في
الصرف الصحي وأشار التقرير الي قيام فريق البحث (يضم نخبة من علماء كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية) بمحاولات مضنية للحصول علي تقرير الامن العام الذي تصدره وزارة
الداخلية بهدف إحصاء عدد الجرائم وانعكاس الاوضاع علي حجمها دون جدوي ولكنهم
اعتمدوا علي الكتاب الاحصائي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصفحات الحوادث
بالصحف. وذكر التقرير ان عمليات المسح التي قام بها فريق العمل أظهرت ان هناك نحو
مليون و645 ألف جريمة في المتوسط ارتكبت في الفترة من عام 2001 الي 2003 وكانت
جريمة هتك العرض هي الآخذة في التزايد.
50% من وفيات المصريين
بسبب أمراض القلب والضغط
أعلن الدكتور محسن ابراهيم رئيس
الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، ان 50% من الوفيات بين المصريين سببها أمراض
القلب والشرايين، وقال ان النسبة كانت 15% فقط عام ،1970 وحذر الدكتور محسن من
تزايد الاصابة بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين في مصر التي وصلت الآن الي 3.26%.
وأكد الدكتور حسين رزق استاذ القلب
بقصر العيني خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية بمدينة بورسعيد، ان الوجبات الجاهزة
وزيت النخيل والاحماض الدهنية المشبعة من أهم مسببات المرض. واضاف ان المشي لمدة
نصف ساعة يوميا والاكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والاقلال من ملح الطعام
والامتناع عن التدخين يقلل من احتمالات الاصابة بارتفاع ضغط الدم. كما يجنب المريض
مضاعفاته.
لجنة برلمانية تؤكد توطن
أنفلونزا الطيور في مصر
السياسات الفاشلة للحكومة
وعشوائية المواجهة وعجز المحليات وراء الكارثة
أكدت اللجنة البرلمانية المشكلة
لمناقشة كارثة انفلونزا الطيور، ان عصبية الحكومة وعشوائية المواجهة وعجز المحليات
وغياب التنسيق تسبب في توطن مرض انفلونزا الطيور في مصر. أعربت اللجنة في تقريرها لمجلس
الشعب عن أسفها الشديد لاستمرار هذا المرض لعدة سنوات، وأصبح يهدد بتوقف 800 مصنع
حلوي و70% من محلات الوجبات السريعة، و427 مجزرا وتشريد 8 ملايين شخص.
وكشف التقرير ان الخسائر المبدئية
لانفلونزا الطيور تصل إلي 2 مليار جنيه. سجل التقرير 7 ملاحظات علي أداء الحكومة
في مواجهة الكارثة، وهي تجاهل مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في اللجنة
الوزارية العليا لمواجهة مرض انفلونزا الطيور، وعدم توعية المواطنين بالمخاطر،
والتسرع في تطبيق إجراءات هدم عشش الدواجن مما أدي الي قيام المواطنين بإلقاء
الطيور الحية والنافقة في المصارف والشوارع، وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية
المتعاملين مع الطيور المصابة، ونقل الطيور في سيارات مكشوفة ودفنها في مدافن غير
صحية. كما تشمل الملاحظات تجاهل الخبرات في مجال التحصين. وكشف التقرير عن عدم
وجود خطة واضحة عن سياسة استخدام الامصال لانقاذ الدواجن السليمة.
وانتقدت اللجنة سياسة توزيع
التعويضات علي المتضررين، والتي أدت الي حصول بعض المتضررين علي اضعاف مستحقاتهم
وحرمان آخرين. واقترحت اللجنة إعادة فتح محلات الطيور الحية تحت الاشراف البيطري
واقامة مجزر كبير لكل مجموعة من المحلات، وانشاء صندوق للتأمين علي الدواجن،
وتشديد الرقابة علي العشش المقامة بجوار المناطق السكنية، ومراجعة القوانين
المنظمة للصناعات الغذائية.
بعد صفقة عمر أفندي: جريمة جديدة في بيع شركة
النصر للزجاج
وإهدار 29 مليون جنيه في
عملية التقييم
كشفت عملية بيع شركة النصر للزجاج
والبللور »ياسين« عن عدة مخالفات خطيرة. تم اهدار 29 مليون جنيه في عملية التقييم،
للقيام بالبيع مضافا اليه الاصول. وتقدر القيمة بـ 63.8 مليون جنيه. قام الدكتور
محمود محيي الدين وزير الاستثمار باعتماد تقرير اللجنة المشكلة للتقييم، وتمت
الموافقة علي البيع بسعر 35 مليون جنيه. كشفت عملية البيع عن تعرض مخزون الانتاج
ومستلزمات الانتاج لكارثة البيع بقيمة 40% من تكلفتها. وتضمن العقد بيع الارض
المقام عليها المصنع بالمخالفة لتعليمات وزير الاستثمار بحظر بيع الارض.
ويذكر ان ارض شركة »ياسين« للزجاج
تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع وتقع علي النيل بأول طريق القناطر الخيرية ويبلغ سعر
المتر فيها حوالي 3 آلاف جنيه. قدم العاملون بالشركة شكوي الي الدكتور احمد نظيف
رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والقوي العاملة، طالبوا بوقف عملية البيع للمستثمر.
أكد العاملون تخوفهم من أن المستثمر الذي استقر عليه عرض البيع هو الذي قام بشراء
شركة البلاستيك وأساء معاملة العمال في أجورهم وحوافزهم.
مليار و300 مليون جنيه
خسائر السكة الحديد سنوياً
الجرارات خردة والعربات
منتهية الصلاحية والقشاش يستنزف 34% من أعباء التشغيل
كشفت تقارير لخبراء بهيئة السكك
الحديدية ان خسائر الهيئة سنوياً بلغت ملياراً و300 مليون جنيه أرجع الخبراء أسباب
الخسائر الي الاعفاءات والاشتراكات المخفضة للطلاب والموظفين وتجميد تعريفة النقل
بالدرجة الثالثة بالاضافة الي تشغيل خطوط الضواحي التي تستنزف 34% من أعباء
التشغيل مقابل 15% فقط من الايرادات. وأكد الخبراء تحمل الهيئة لاعباء التشغيل
والصيانة لخطوط سفاجا وأبو طرطور والخارجة التي لا تحقق عائداً.
كما أرجع الخبراء الخسائر الي إلزام
الهيئة بتسديد ضرائب ورسوم جمركية وضريبة مبيعات علي وارادات الهيئة من الخارج
والتي تقدر قيمتها بنحو 120 مليون جنيه سنوياً وكشفت تقارير الخبراء عن تدهور
أوضاع جرارات وعربات السكك الحديدية وأشاروا الي وجود 701 جرار منها 139 جراراً
انتهي عمرها الافتراضي ووجود 196 عربة أولي مكيفة تجاوز عمرها 30 عاماً و525 عربة
ثانية مكيفة تجاوز عمرها 35 عاماً. وأكد الخبراء ان اصلاح الهيئة يتطلب حلولاً
جذرية واعادة هيكلة كاملة لاوضاع السكك الحديدية والتي تدار حالياً بنظم ولوائح
وتشريعات قديمة وأشاروا الي أن الدولة تصرف نسوياً 10 ملايين جنيه علي الخط القشاش
مقابل ايرادات تبلغ مليون جنيه واحد فقط.
الرقابة الإدارية تكشف
تواطؤ مسئولي الطيران المدني مع الشركة البريطانية المنفذة لمطار رأس سدر
أدلي محمد كمال يوسف عضو الرقابة
الادارية بشهادته الاسبوع الماضى امام محكمة جنايات القاهرة في قضية الاختلاس
والتزوير والشروع في الاستيلاء علي اكثر من 6 مليارات جنيه من هيئة الطيران
المدني. أكد عضو الرقابة انه عقب ورورد بلاغ من وزير الطيران المدني بوجود مخالفات
بعملية انشاء مطار رأس سدر الدولي قام باجراء التحريات، وتبين تقدم 20 شركة
للمناقصة، وتم استبعاد 3 شركات من بينها شركة ماليكورب البريطانية.
وقال الشاهد: ان هيئة الطيران قامت
بتشكيل لجنة بت اخري وافقت علي ترسية المناقصة علي ماليكورب البريطانية والتي لم
يتم الاستعلام عنها. وأضاف شاهد الرقابة ان الشركة البريطانية زعمت في اوراق
التعاقد ان رأسمالها 100 مليون جنيه استرليني، بينما اتضح ان رأسمالها الفعلي هو
1000 جنيه استرليني فقط.
وأشار الشاهد إلي وجود علاقة بين
المتهمين في القضية ومسئولي ماليكورب البريطانية
للمرة الثالثة.. بطلان
الانتخابات العمالية لغياب الإشراف القضائي
قضت المحكمة الادارية العليا ببطلان
الانتخابات العمالية لاجرائها دون إشراف قضائي كامل علي اللجان الفرعية وقصرها علي
اللجان العامة. أيدت المحكمة ضرورة تولي القضاة رئاسة اللجان الفرعية عند اجراء
الانتخابات العمالية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن عزوز وسكرتارية كمال
نجيب. كان احد العاملين بشركة الحديد والصلب قد طعن علي قرار وزارة القوي العاملة
بإسناد رئاسة اللجان الفرعية للعاملين وليس للقضاة.
يذكر ان الحكم هو الثالث من نوعه
الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا، ورفضت الحكومة تنفيذ الحكمين السابقين.