أطراف المؤامرة على الحكومة الفلسطينية الجديدة
بقلم:جمال أبو ريدة
تتوضح يوما بعد يوم، خيوط المؤامرة التي تم نسجها
بعناية، وذلك بقصد الإسراع في إفشال ومن ثم إسقاط الحكومة الفلسطينية الوليدة،
وهذه لأطراف هي:
1- الطرف
الإسرائيلي:-
وهو الطرف الرئيس، والعقل المفكر، والمستفيد الأول من هذه المؤامرة، وصاحب
التأثير الأقوى على الوضع الفلسطيني، وذلك من خلال امتلاكه لأدوات الضغط العسكري و
الاقتصادي على الشعب الفلسطيني، ولعل القصف المتكرر لقطاع غزة، والمتوقع له أن
يتزايد في الأيام القادمة- بحجة منع إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية- وكذلك
تشديد الحصار الاقتصادي على قطاع غزة من خلال منع تحويلات السلطة الوطنية
الفلسطينية من الضرائب المستحقة من مرور البضائع الفلسطينية عبر الموانئ
الإسرائيلية، ومنع وصول المواد الغذائية الأساسية لقطاع غزة كل ذلك جاء لتحقيق
جملة من الأهداف، وهي:
أ- إشغال الحكومة الفلسطينية الجديدة عن أداء مهامها، في التغيير والإصلاح
وذلك لأن بدء الحكومة في تنفيذ برنامجها الانتخابي، من شأنه توطيد أركان الحكومة،
وزيادة التفاف قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني خلفها.
ب- استدراج حركة "حماس " إلى ردود أفعال سريعة وغير مدروسة، في
هذا الوقت تحديدا، وذلك لتبرير استهداف قادة الحركة في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس
الوزراء الشيخ إسماعيل هنية التي طالما هددت (إسرائيل) باستهدافه
ردا على أي عمل عسكري لحركة " حماس".
ت- إحداث شرخ في الصف الوطني، وذلك من خلال استهداف القصف الإسرائيلي
لعناصر الأجنحة العسكرية و على وجه التحديد العناصر المحسوبة على حركة:" فتح "
تحديدا، واستثناء العناصر المحسوبة على حركة "حماس"، هذا الأمر من شأنه
إظهار حركة "حماس " بمظهر لا تحسد علية، خصوصا إذا ما ارتفعت وتيرة
التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأيام القادمة.
2- الطرف الأمريكي و الأوروبي:
وهو الطرف الثاني من أطراف المؤامرة على الحكومة الفلسطينية، ويبدو بأن هذا
الطرف سيقتصر دورة على قطع المساعدات الاقتصادية المباشرة عن الحكومة الفلسطينية،
والصمت على العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتبرير هذا العدوان
من خلال الزعم بأن الحكومة الفلسطينية هي السبب في ذلك، لرفضها الاعتراف بإسرائيل،
وبالاتفاقات الموقعة معها، ونبذ ما يسمى بالعنف.
3- الطرف المحلي:
وهو الطرف الأخطر على الحكومة الفلسطينية، ويبدو بأن هذا الطرف سيقتصر دورة
على تأليب الرأي العام الفلسطيني على الحكومة، من خلال بث الإشاعات المغرضة،
وتضخيم الأحداث العرضية، وتحميل الحكومة الجديدة مسئولية هذه الأحداث، ومن ثم فإن
هذا الطرف لن ينعدم الوسيلة في تأليب الرأي العام الفلسطيني، على الحكومة وتحريك
الرأي العام في الأيام المقبلة للاحتجاج على بعض القرارات التي ستتخذها الحكومة
التي من شأنها تحقيق التغيير والإصلاح المطلوب، ويبدو بأن هذا الطرف لم يتعلم درس
الانتخابات التشريعية، حينما سَخر كل وقته وجهده وإمكاناته في تشويه حركة "حماس"،
ولكن النتائج جاءت لتصفع هذا الطرف على وجهة، حيث باءت كل هذه الإشاعات والخطابات
الرنانة التي استهدفت حركة "حماس "بالفشل الذر يع، وصوت المقترعين لحركة
"حماس" بشكل فاجأ الجميع.
الآن وبعد تشخيص أطراف المؤامرة ومعرفة الأدوار المنوطة
بهم، فإن الحكومة الجديدة، مطالبة بالتحرك العاجل، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من
الخطوات وهي:
1- التحرك على الصعيد الدولي من خلال مطالبة
المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى وجه
التحديد التحرك على صعيد الأمم المتحدة، لكي تتحمل مسئولياتها في وقف العدوان على
المدنيين الفلسطينيين.
2- التحرك العاجل لتأمين رواتب الموظفين، في موعدها المحدد، وذلك لكي تتفرغ
الحكومة إلى ما بعد الرواتب، وهو إحداث التغيير المطلوب في الوزارات الفلسطينية
لكي تؤدي الأدوار المنوطة بها،
كما أن تأمين الرواتب في موعدها من شأنه تفويت الفرصة على بعض المغرضين الذي
سيعمدون إلى تأليب الموظفين على الحكومة الجديدة، ودفعهم للخروج في مسيرات احتجاج
على تأخر صرف رواتبهم في موعدها.
3- طمأنة الشعب الفلسطيني، على إختيارة
الانتخابي، وذلك من خلال التحام وزراء الحكومة اليومي مع الشعب الفلسطيني، وتذكير
الشعب الفلسطيني بأن كل الممارسات الإسرائيلية الحالية من قصف، اغتيال، حصار،
ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، قد مورست في الفترات
السابقة، في عهد التنازلات والاعتراف بإسرائيل، وبحقها في الوجود.
4- إرسال رسائل مباشرة للحكومة الإسرائيلية وللمجتمع الدولي، مفادها بأن
السعي لإفشال الحكومة الجديدة من خلال الدسائس والمؤامرات، من شأنه أن يعيد الصراع
إلى المربع الأول، كذلك إشعار الطرف الإسرائيلي بأن استهداف المدنيين الفلسطينيين
من شأنه أن يعرض حياة المدنيين الإسرائيليين أيضا لنفس الخطر الذي يتعرض له
المدنيين الفلسطينيين.