شبكة من العملاء وراء التفجيرات في لبنان لحساب
الصهاينة
يحمل كل يوم إضافة جديدة على قضية توقيف شبكة <مفاجأة
الفجر> الصهيونية و<أبطالها> سواء الموقوفون منهم وأبرزهم اللبناني محمود
رافع، أو المتوارون عن الأنظار وأبرزهم الفلسطيني حسين خطّاب.
وبعد الانتهاء من سلة <الاعترافات الكبرى> بعدد من الجرائم التي
ارتكبت في السنوات الماضية وآخرها جريمة اغتيال الشقيقين مجذوب، بدأ التحقيق في
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني يأخذ منحى جديدا، ويتجه أكثر فأكثر نحو
التخصيص والتدقيق في كل عملية، وتجميع ما أمكن من تفاصيل حولها وحول من قاموا
بتنفيذها.
إلا أن العنصر الأبرز، أمس، هو ما كشفته مصادر أمنية متابعة من أن محمود
رافع اعترف بقيامه في فترات زمنية متفاوتة، وبينها الفترة الممتدة من نهاية ربيع
العام 2005 وحتى تاريخ توقيفه، بنقل عبوات ناسفة، بينها من النوع الذي وضع في
حقائب سوداء اللون، إلى عدد من الأماكن في بيروت وضواحيها الشرقية ومناطق الجبل
والجنوب لم يتوصل المحققون حتى الآن إلى تحديد دقيق لوجهة استخدامها، خاصة أن رافع
متقاطع على ما يبدو مع أكثر من شبكة صهيونية في لبنان، وهو المعطى الذي تركز عليه
التحقيقات المستمرة.
أما العنصر الثاني الذي أظهرته تحقيقات الساعات الأخيرة، فهو احتمال أن
يكون حسين خطاب قائدا لشبكة صهيونية قائمة بذاتها، ونفذت جدول اغتيالات وتفجيرات
مختلفة عن تلك التي قامت بها الشبكة التي يتولاها محمود
رافع. ولعل العنصر الذي جعل الصهاينة يفتحون رأسي الشبكتين على بعضهما البعض، هو
الثقة التامة بالاثنين من جهة وبعض الضرورات اللوجستية العملانية التي كانت تتطلبها عملية اغتيال القيادي في حركة
الجهاد الإسلامي في فلسطين محمود مجذوب، حيث كان الصهاينة قد نصبوا له أكثر من
كمين وجرت محاولة سابقة في العام 1998 لم تنجح، فكان قرار العملية الأخيرة التي
استوجبت تحضيرات متعددة قامت بها مجموعات منفصلة، مثل
تقديم المعلومات ومن ثم الرصد والتحضير اللوجستي وصولا
إلى التنفيذ.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر الأمنية أن الجهة التي تولت عملية التفجير في
صيدا مباشرة هي جهة صهيونية على جاري عادة <الموساد>. وقد دخل عنصران من
شبكات <الموساد> الخارجية إلى لبنان، تردد أن احدهما يحمل جوازا بجنسية
عربية والثاني جنسية أوروبية ، وقد تمكنا من مغادرة لبنان بعد تنفيذ جريمة اغتيال
محمود ونضال مجذوب في 26 أيار الماضي.
وأضافت المصادر أن رافع اعترف بأنه في عدد من العمليات كان يقتصر دوره على
مهام لوجستية محددة، ومن ثم يأتي من يكمل التنفيذ بعده،
وهو الأمر الذي ينطبق، كما قال حتى الآن للمحققين، على عبوة جسر الزهراني التي وضعت في الثامن عشر من كانون الثاني 2005 وتم
اكتشافها وتفجيرها لاحقا من قبل الجيش اللبناني.
كما اعترف رافع بان صلة الوصل بينه وبين <الموساد> كانت تتم في بعض
الأحيان عبر فتيات صهيونيات دخلن إلى لبنان بوثائق مزورة وشاركن في بعض العمليات
في شقها التنفيذي.
في هذه الأثناء، تتواصل عملية البحث والتقصي عن حسين خطاب المتواري عن
الأنظار، فيما أكدت مصادر أمنية متابعة للتحقيقات أن زوجة الأخير <أدلت باعترافات
مهمة وخطيرة جدا من شانها أن تفتح أبوابا جديدة أمام التحقيق> رافضة الخوض فيها
قبل اكتمال صورتها النهائية. وأدى هذا المعطى إلى تأجيل الإفراج عنها، فيما تبين
أن أولادها الثلاثة الذين أوقفوا في صيدا ليس لهم أية علاقة بالشبكة.
وأشارت المصادر إلى أن عوامل عدة ساعدت حسين خطاب في توسيع نطاق عمله
وحركته، خاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل المخيمات الفلسطينية، ذلك انه بعد
توقيفه لمدة سبعة اشهر في قضية جهاد احمد جبريل في
العام ,2002 تصرف بعد الافراج عنه بوصفه بريئا من كل
التهم التي نسبت اليه. وكانت الخطوة الاولى استقالته من العمل القيادي في <القيادة العامة> وتفرغه
للعمل في شركة ادوية.
وقالت المصادر ان خطاب كان يجيب افراد عائلته واصدقاءه لدى سؤالهم
له عن كيفية حصوله على الوظيفة بالقول <لقد قرأت اعلانا
في الجريدة واتصلت برقم الهاتف فابلغوني بالحضور وتقديم طلب وسرعان ما اتصلوا بي واعتمدوني وكيلا للادوية>.
واضافت المصادر ان خطاب
استفاد من هذا العامل ومن موقعه القيادي السابق في <القيادة العامة> والصلات
التي عقدها من خلال توليه الصلات السياسية، كما من جنسيته ومن موقع شقيقه (الشيخ
جمال خطاب مسؤول احدى
الحركات الاسلامية في مخيم عين الحلوة)، من اجل اقامة شبكة علاقات تمويهية من جهة ، ولتجنيد افراد شبكة يقدر المحققون انها
قامت <بأعمال مهمة جدا> في الساحتين اللبنانية والفلسطينية.