لجنة التحقيق الأوروبية تطلب التحقيق مع تشيني ورامسفيلد في جريمة السجون السرية

 

 

 

  قال مصدر مطلع إن لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي حول مزاعم سجون وكالة الاستخبارات الأمريكية السرية قد تطلب شهادة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، رغم افتقاد اللجنة  الصلاحيات القانونية لاستدعائهما.

وقالت نائب رئيس لجنة التحقيق التي يقودها البرلمان الأوروبي، سيرا لودفورد، "هناك مسؤولون رفيعون للغاية ربما يتعرضون للسؤال حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الأوروبية."

ومضت لودفودر قائلة "لماذا لا ندعو دونالد رامسفيلد وديك تشيني، أنا متأكدة أنهما سيرحبان بذلك وسنستمع لهما بقدر كبير من الاهتمام. أو ربما كوندليزا رايس. لا أرى لما لا."

واستدركت لودفورد، العضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني بالإشارة إلى افتقاد اللجنة للصلاحيات القانونية لاستدعاء أبرز مسؤولي الإدارة الأمريكية.

ومضت قائلاً "لن أفرط في التفاؤل لكن لا أعتقد باستحالة حضورهما."

وعقدت اللجنة البرلمانية، التي تحقق في مزاعم وجود سجون سرية استجوب فيها جهاز التجسس الأمريكي معتقلين من تنظيم القاعدة في دول أوروبا الشرقية، أولى اجتماعاتها الخميس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من كشف عن السجون السرية ونقل مشتبهين بالإرهاب عبر الأراضي الأوروبية في الثاني من نوفمبر/تشرين الأول.

وأشارت "هيومان رايتس ووتش" إلى امتلاكها أدلة ظرفية تشير لنقل الاستخبارات الأمريكية لمشتبهين بالإرهاب اعتقلوا في أفغانستان إلى كل من رومانيا وبولندا اللتان بادرتا بنفي المزاعم.

وينتهك وجود سجون سرية وتسليم مشتبهين لنقلهم إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب أثناء الاستجواب اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل جميع دول التكتل الأوروبي.

وأشارت التقارير إلى إمكانية نقل المخابرات الأمريكية لما يربو عن مائة متشبه بهم إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب وسوء المعاملة خلال السنوات الأخيرة.

واتهم تقرير مبدئي أعده السيناتور السويسري ديك مارتي لمجلس أوروبا الدول الأوروبية بالتغاضي عن انتهاكات حول حقوق الإنسان إلا أنه فشل في تقديم أدلة راسخة بوجود سجون سرية في كل من رومانيا وبولندا حسب مزاعم "واشنطن بوست."